مایکل جکسون پس از مرگ دادگاهی می‌شود

دنیای اقتصاد یکشنبه 29 مرداد 1402 - 00:23
اتهامات سوء‌استفاده جنسی علیه مایکل جکسون در مجموعه مستندی با عنوان «ترک ناکجاآباد» در سال ۲۰۱۹ و از شبکه «HBO» به روی آنتن رفت که در آن ادعا شده وید رابسون و جیمز سیفچاک در دوران کودکی مورد آزار جنسی توسط مایکل جکسون قرار گرفته‌اند؛ ادعاهایی که با واکنش تند بنیاد مایکل جکسون همراه شد که ضمن محکوم کردن این مستند، آن را یک ترور شخصیتی توصیف و بر بی‌گناهی مایکل جکسون تاکید کرد. حالا دادگاه استیناف کالیفرنیا ضمن لغو رای دادگاه بدوی مبنی بر تبرئه مایکل جکسون، اعلام کرد بنیاد این خواننده می‌تواند مسوول موارد اتهامی مطرح‌شده علیه این خواننده باشد.

مایکل جکسون، معروف به «سلطان موسیقی پاپ» روز ۲۵ژوئن ۲۰۰۹ در ۵۰سالگی درگذشت. رابسون و سیفچاک نخستین بار در سال های ۲۰۱۳ و ۲۰۱۴ تلاش کردند تا پرونده خود را به دادگاه بکشانند اما به دلیل محدودیت‌های قانونی این شکایت‌ها رد شد؛ اما زمانی که فرماندار کالیفرنیا قانون جدیدی را در سال ۲۰۲۰ امضا کرد که قانون اتهامات سوء‌استفاده جنسی از کودکان را تمدید کرد، رابسون و سیفچاک فرصت دیگری پیدا کردند. در‌حالی‌که پرونده‌های آنها در سال ۲۰۲۱ دوباره رد شد، اکنون سه قاضی دادگاه استیناف به نفع این دو نفر رای داده‌اند تا پرونده در مقابل هیات منصفه در دادگاه‌های بدوی قرار گیرد.

جاناتان اشتاین‌سپیر، وکیل بنیاد جکسون، در بیانیه‌ای به مجله «پیپل» گفت: «ما از تصمیم دادگاه ناامید هستیم. دو قاضی محاکمه مکررا در چندین دهه گذشته این پرونده‌ها را رد کردند زیرا قانون آن را ایجاب می‌کرد. ما کاملا مطمئن هستیم که مایکل از این اتهامات که برخلاف تمام شواهد معتبر و تایید مستقل است و تنها سال‌ها پس از مرگ مایکل مطرح شد، بی‌گناه است. ما اعتماد داریم که حقیقت در نهایت با اثبات مجدد بی‌گناهی مایکل پیروز خواهد شد. خود مایکل جکسون می‌گفت: دروغ‌ها در دوی سرعت مسابقه می‌دهند اما حقیقت، دوی ماراتن‌ است.»

منبع خبر "دنیای اقتصاد" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.