طیب جعفری پیش از ظهر امروز (۲۲ مردادماه) در نشست خبری با اصحاب رسانه استان زنجان با اشاره به انتشار نتایج تفضیلی عملکرد استانها در بخش اشتغال، اظهار کرد: یکی از برنامه‌های بلندمدت در سطح استان توجه به بخش خدمات بود که در عین حال که از تولید ناخالص ملی سهم محسوسی دارد یعنی ۴۱ درصد تولید ناخالص داخلی استان در بخش خدمات ایجاد می‌شود ولی آمار شاغلان بخش خدمات متناسب با این آمارها نیست و سعی شده است این تناسب ایجاد شود.
وی افزود: یکی از رویکردهایی که در استان وجود داشت این بود که حمایت‌ها اعم از حمایت‌های بانکی، حمایت رفع موانع تولید و ... به گونه‌ای شود که بخش خدمات از جهت ایجاد اشتغال سهم بیشتری داشته باشد. همچنین سهم بخش خدمات در اقتصاد استان در سال ۱۴۰۰ حدود ۳۷.۶ دهم درصد بود که در سال ۱۴۰۱ این آمار مرز ۴۰ درصد را رد کرد و ۴۱ درصد شاغلان استان در بخش خدمات مشغول شدند که این نشان از برنامه منسجمی در این حوزه دارد.
این مسئول با بیان اینکه در بخش صنعت نیز ارزش افزوده ایجاد می‌کنیم اما زنجیره‌های بخش صنعت در استان شکل نگرفته بود که با تلاش‌های انجام شده در حال انجام است، تصریح کرد: جمعیت فعال به مجموع جمعیت بیکار و شاغل گفته می‌شود. در سال ۱۴۰۰ در استان ۳۴۸ هزار فرد شاغل و ۲۴ هزار و ۴۰۰ نفر فرد بیکار وجود داشت که این آمار در سال ۱۴۰۱ جمعیت فعال کشور رشد ۹ دهم درصدی داشت که در استان جمعیت فعال استان به ۴۰۵ هزار و ۲۰۵ نفر رسید که بسیار قابل ملاحظه است.
جعفری با بیان اینکه در سال ۱۴۰۰ درصد افراد جدیدی که وارد کار شدند در استان زنجان ۱۳ درصد بود، گفت: علی‌رغم افزایش نرخ مشارکت اقتصادی، شاهد تثبیت نرخ بیکاری در استان بودیم و اجازه داده نشد نرخ بیکاری در استان متناسب با جمعیت انبوهی که وارد بازار کار می‌شد، افزایش پیدا کند. نسبت اشتغال در سال ۱۴۰۰ در استان ۴۲.۵ بوده که این رقم برای کشور ۳۷ درصد بود و در سال ۱۴۰۱ نسبت اشتعال استان ۴۵.۷ درصد بوده که رقم کشوری ثابت بوده و این شاخص نشان می‌دهد استان به لحاظ بازار کار پویایی لازم را داشته است و توانسته در کنار تحریک سمت عرضه نیروی کار برای مشارکت در اقتصاد پاسخ‌گویی مناسبی به نیاز مردم داشته باشد.
مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان زنجان با بیان اینکه یکی از ایده‌آل‌های ما در استان این است که تجمیع نیروی کار از بخش کشاورزی کم شده، فشار از روی بخش آب، زمین، محیط‌زیست کم شود و شاهد توسعه بخش خدمات باشیم، عنوان کرد: عدالت در دستیابی به بخش‌های شغلی یکی از ایده‌آل‌ها است و وزارت کار سامانه جستجوی شغل را راه انداخته که یک بورس الکترونیکی برای پیدا کردن شغل و پیدا کردن نیروی کار است. همچنین کاریابی‌ها نیز به عنوان شتاب‌دهنده در سطح استان فعالیت می‌کنند.
وی با بیان اینکه دولت و مجلس تسهیلات تکلیفی را به مرور در یک مسیر واحد تجمیع می‌کنند، گفت: اطمینان از وضعیت رفاهی مردم رویکردی است که وزارت کار دنبال می‌کند. وزارت کار از اسفندماه سال گذشته خرید اعتباری کالا را آغاز کرده و یک ویژگی جدید به بحث خرید اعتباری اضافه کرده است که اگر سه دهک اول و افراد تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد از کالابرگ خود به میزان ۲۰۰ هزار تومان خرید کنند یک عدد ۱۲۰ هزارتومانی نیز به سبد ۱۱ قلم کالا آن‌ها اضافه می‌شود. شبکه ملی اعتبار یکی از یادگارهای دولت فعلی خواهد بود که از طریق آن حمایت شفاف از مردم را انجام می‌دهد.
این مسئول با بیان اینکه از آغاز طرح تا به امروز ۳۰ هزار و ۶۲۳ تراکنش در غالب خرید اعتباری در استان ثبت شده و ترمینه‌های فعال استان در ابتدای طرح ۴۸۰ بود و الان به عدد ۱۴۲۲ ترمینال فعال رسیده و تقریبا پوشش حداکثری در استان داریم، عنوان کرد: در سال ۱۴۰۰ حدود ۱۲۲ خانه بهداشت کارگری وجود داشت که آمار این خانه‌ها در سال ۱۴۰۱ را به ۱۳۲ خانه افزایش دادیم. همچنین باتوجه به فرهنگ‌سازی که رخ داده از شروع سال ۱۴۰۲ تاکنون ۲۱ هزار و ۶۲۴ نفر از این خدمات استفاده کردند.
جعفری با بیان اینکه امکان خرید اعتباری برای همه مردمی که یارانه می‌گیرند وجود دارد، خاطرنشان کرد: بر طبق ماموریتی که داریم باید روابط کارگر و کارفرما را ساماندهی کنیم. تشکل‌های کارگری در واحدهای مشمول حتما شکل خواهد گرفت که به توانمندی کارگر و کارفرما در رفع چالش‌ها کمک می‌کند.
انتهای پیام
