ماجراهای دنباله دار تقلب در کنکور سراسری ادامه دارد و در آخرین گام، به صدور حکم قضایی، آن هم برای رئیس سازمان سنجش آموزش کشور منجر شده است.
به گزارش «تابناک»، دیوان عدالت اداری به‌دلیل آنچه «اجرانشدن حکم بازگشت موقت به تحصیل تعدادی از داوطلبان شهبه‌دار کنکور» خوانده، حکم به انفصال از خدمت عبدالرسول پورعباس، رئیس سازمان سنجش آموزش کشور حکم داده است. حکمی که صدور آن بعد از افشای حقایقی تکان دهنده درباره تقلب در کنکور سراسری و حتی حضور شمار زیادی از افراد متقلب در دانشگاه، آن هم با وجود اطلاع امثال وزارت علوم و مجلس شورای اسلامی، به شدت جالب توجه و سوال برانگیز به نظر می رسد.
رویدادی که برخی از آن با عنوان قربانی شدن رئیس سازمان سنجش در این ماجرا یاد می کنند و چشم انتظار واکنش امثال وزارت علوم و حتی مجلس شورای اسلامی به این حکم هستند، به ویژه آنکه پی افشای ماجرای تقلب در کنکور و پذیرش گروه بزرگی از متقلب ها در دانشگاه، آن هم در رشته های پرمتقاضی و مهمی مانند پزشکی، اخراج این افراد از دانشگاه به مطالبه ای فراگیر بدل شده که حتی از جانب برخی نمایندگان مجلس هم مطرح شده است.
آن گونه که گزارش‌ها نشان می‌دهد، شماری از داوطلبان آزمون‌های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۰ کنکور در هیات‌های بدوی و تجدید نظر رسیدگی به تخلفات و جرائم آزمون‌های سراسری به ابطال نتیجه کنکور اصلی‌شان محکوم شدند و پس از آن در دو تا سه درس آزمون‌های مجدد هم حدنصاب را به‌دست نیاوردند و از ورودشان به دانشگاه جلوگیری شد، ولی آنها ضمن اعتراض به سازمان سنجش، به وزارت علوم و مجلس هم شکایت کردند.
در پی این شکایت و در مهرماه ۱۴۰۱ استفساریه ماده ۱۱ قانون رسیدگی به تخلفات آزمون سراسری ابلاغ و لازم الاجرا شد که تاکید داشت تنها جلوی ورود متخلفان کنکور به دانشگاه را باید گرفت و این محرومیت شامل افرادی نمی‌شود که دیگر عنوان شان «داوطلب کنکور» نیست و «دانشجو» شده‌اند. استفساریه ای که البته تلویحا توسط رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس رد شده و معلوم نیست دقیقا چه بوده و چه نکاتی را شامل می شده است.
آنچه می‌دانیم این است که شماری از داوطلبان شبهه‌دار کنکور که رای قطعی محکومیت در هیات‌های رسیدگی به تخلفات آزمون‌های سراسری و محکومیت در شعب بدوی و تجدیدنظر دیوان عدالت اداری داشتند، با توجه به استفساریه یاد شده، به دیوان عدالت اداری مراجعه و در آنجا طرح شکایت کردند و شعبه ۲۸ دیوان هم دستور موقت بازگشت به تحصیل تعدادی از این افراد را صادر کرده است.
اتفاقی که می‌توانست تبعاتی عجیب به دنبال داشته باشد به ویژه آنکه گفته می‌شود استفساریه بر خارج شدن افرادی که دانشجو می‌شوند از شمول مشمولان قوانین محروم کننده، تاکید دارد و با این حساب، هرگونه بازگشتی افراد می‌تواند مانع از برخورد قانونی با آنها گردد. موضوعی که مخالفت‌هایی از جمله از طرف سازمان سنجش آموزش کشور را به دنبال داشت و در نهایت به شکایت از رئیس این سازمان و صدور حکم انفصال وی از خدمت منجر شده است.
در پی این رویداد، سازمان سنجش آموزش کشور با صدور اطلاعیه‌ای توضیحاتی درباره ماجرای رقم خورده ارائه کرد که در بخشی از آن تاکید شده که رای صادر شده قطعی و نهایی نیست و به آن اعتراض خواهند کرد. متن اطلاعیه بدین شرح است:
همانگونه که در اطلاعیه‌های گذشته درباره داوطلبان شبهه‌دار آزمون سراسری سال‌های ۱۴۰۰ و قبل از آن تصریح شده است تعدادی از این داوطلبان شبهه‌دار در هیئت بدوی و تجدیدنظر قانون رسیدگی به تخلفات آزمون‌های سراسری با رأی قطعی به عنوان مردود علمی شاخته شدند و این مراحل قبل از تاریخ ابلاغ قانون استفساریه ماده ۱۱ قانون رسیدگی به جرائم و تخلفات آزمون‌های سراسری در مهر ماه سال ۱۴۰۱ بوده و مشمول این استفساریه نشده و با داشتن رأی قطعی هیچکدام جهت ادامه تحصیل به دانشگاه‌ها معرفی نشده‌اند ولیکن این داوطلبان با استناد به استفساریه مذکور و استدلال به اینکه در زمان رسیدگی به شبهه آزمون «دانشجو» بوده و «داوطلب» نبوده‌اند تلاش می‌کنند در دیوان عدالت اداری نسبت به نقض آرای قطعی هیئت‌های رسیدگی به تخلفات در آزمون‌های سراسری اقدام کنند یا دستور موقت بازگشت به تحصیل بگیرند.
از آنجا که پرونده تخلف این قبیل از داوطلبان قبل از ابلاغ قانون استفساریه ماده ۱۱ مختومه شده با توجه به نظریه تفسیری شورای نگهبان درباره عدم تسری قوانین تفسیری نسبت به پرونده‌های مختومه، دفاعیات حقوقی این سازمان در برخی از شعب دیوان عدالت اداری مورد توجه قرار گرفته و رأی به رد شکایت داده شده است که جای تقدیر دارد ولیکن مع الاسف یکی از شعب دیوان عدالت اداری بدون توجه به دفاعیات مطرح شده با صدور دستور موقت، دستور بازگشت برخی از این داوطلبان به دانشگاه را صادر کرده و با توجه به نظر تفسیری شورای نگهبان و در حالی که دفاعیات سازمان از طریق نماینده قانونی سازمان به شعبه مربوطه ارسال شد حکم انفصال رئیس سازمان سنجش آموزش کشور از خدمت دولتی به مدت یکسال را صادر کرد.
همانگونه که در توضیحات نماینده حقوقی سازمان سنجش آموزش کشور به دیوان عدالت اداری نیز تصریح شده است با توجه به اعلامی بودن رأی صادره هیئت‌های بدوی و تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات آزمون‌های سراسری درباره داوطلبان شبهه‌دار، دانشگاه پذیرنده بلافاصله پس از وصول حکم، نسبت به اجرای آن اقدام کرده و به عبارتی با ابلاغ رأی مردودی علمی براساس رأی هیأت مربوطه قبولی آنها در سنوات گذشته در دانشگاه ابطال شده بنابراین افراد مذکور حین صدور دستور موقت توسط قاضی محترم دانشجو نبوده‌اند و اگر ورود این افراد با دستور موقت به دانشگاه‌ها و با سوء برداشت از قانون استفساریه مجلس شورای اسلامی میسر گردد به خودی خود مشمول قانون تفسیری خواهند شد؛ لذا از قوه قضائیه و دیوان عدالت اداری انتظار می‌رود به جهت رعایت عدالت آموزشی و پیشگیری از از ورود افراد فاقد صلاحیت علمی در رشته‌های خاص مانند پزشکی به دانشگاه‌ها که در آینده سلامت عموم مردم در گرو صلاحیت‌های علمی و تخصصی آنها خواهد بود، آرای صادره مطابق قوانین و مقررات مورد تجدیدنظر قرار گیرد.
لازم به یادآوری است حکم انفصال رئیس سازمان سنجش آموزش کشور با اتهام مقاومت در قبال عدم معرفی داوطلبان مذکور به دانشگاه قطعی نیست و در مهلت قانونی نسبت به آن اعتراض نموده و تجدید نظرخواهی می‌شود.
