یک گزارش رسمی از بحران در بخش معادن نیکل کشور فرانسه حکایت دارد. طبق گزارش رسانههای تخصصی حوزه معدن، سه شرکت فعال فرانسه در بخش نیکل که به بودجهو منابع دولتی برای فعالیت وابسته هستند، با مشکل جدی در زمینه تولید و درآمد روبهرو هستند و در حال جا ماندن از رقبای چینی و اندونزیایی هستند.
در این گزارش آمده است: «در درجه اول تاخیر در تولید موجبشده تا این شرکتها سودآور نباشند، مشکلات فنی مربوط به تولید در کارخانهها و افزایش هزینههای انرژی و نیروی کار نیز موجبشده تا دخل و خرج آنها میزان نشده و برای انجام فعالیتهای خود به بودجهخصوصی و دولتی وابسته شوند. عاملی که به نوسانات قیمت نیکل در بازار اروپا منجر شده و تولیدکنندگان اروپایی را به دردسر انداخته است. اگر این بخش بهطور موثر بازسازی شود، این گزارش تخمین میزند که تولید نیکل فرانسه میتواند ۸۵درصد از نیازهای کارخانههای بزرگ فرانسه و ۱۵درصد از کل تقاضای اتحادیه اروپا را برآورده کند. از آنجا که چین و اندونزی بر زنجیره ارزش نیکل تسلط دارند و چین ۹۰درصد از معادن اندونزی را کنترل میکند، نحوه مدیریت بخش نیکل فرانسه اثر مستقیمی روی رقابت صنایع اروپایی با صنایع چین دارد.
گزارش معادن نیکل فرانسه تنها چند ماه پس از آن منتشر شد که اتحادیه اروپا قانون مواد معدنی خام حیاتی خود را پیشنهاد کرد. قانونی که بهدنبال تضمین دسترسی اتحادیه اروپا به تامین امن، متنوع، مقرونبهصرفه و پایدار مواد خام حیاتی است.
اروپا همچنان برای تامین مواد معدنی حیاتی خود که برای افزایش تولید فناوریهای انتقال انرژی ضروری است، بهشدت به واردات از تامینکنندگان کشورهای ثالث وابسته است.
