در حالی که اقتصاد ایران در یکی از پیچیدهترین دورههای تاریخی خود برای مدیریت منابع ارزی و کنترل نوسانات بازار به سر میبرد، انتشار لیست جدیدی از «متعهدان ارزی بدحساب» توسط عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، شوک جدیدی را به افکار عمومی وارد کرده است. در این میان، نام غول خودروسازی کشور، «ایرانخودرو»، در لیست سیاه عدم بازگشت ارز صادراتی، پرسشهای نگرانکنندهای را درباره انضباط مالی و شفافیت عملکرد این بنگاه بزرگ اقتصادی ایجاد کرده است.
به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، واکاوی دادههای ارائهشده توسط حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، پرده از حفرهای عظیم در سامانه های بازگشت ارز برمیدارد. بر اساس این مستندات که بازه زمانی ابتدای سال ۱۳۹۷ تا ۲۷ بهمن ۱۴۰۴ را پوشش میدهد، مجموعاً بیش از ۱۳۰ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات غیرنفتی به چرخه اقتصادی بازنگشته است؛ رقمی حیرتانگیز که به تنهایی برای برهمزدن تعادل هر بازاری کافی است. اما آنچه این آمار را تکاندهندهتر میکند، سهم ۸۱ میلیارد دلاری تعهداتی است که سررسید قانونی آنها گذشته و صادرکنندگان علیرغم پایان مهلت، از بازگرداندن آن استنکاف ورزیدهاند.
در بررسی لیست هزار نفرهای که ۶۴ درصد از کل ارزهای بازنگشته (معادل ۸۳.۵ میلیارد دلار) را به خود اختصاص دادهاند، نام شرکت «ایرانخودرو» در ردیف ۶۴۶ خودنمایی میکند. حضور بزرگترین خودروساز کشور در این لیست، حاوی یک پارادوکس تلخ اقتصادی است.
بر اساس آخرین صورتهای مالی، ایرانخودرو تا پایان آذرماه سال جاری (۱۴۰۴) با ثبت ۱۲۶ هزار میلیارد تومان زیان انباشته، عملاً با بحران نقدینگی دست و پنجه نرم میکند و همواره زیاندهی را دلیلی برای درخواست افزایش قیمت محصولات خود دانسته است. با این حال، اسناد منتشر شده توسط نماینده مجلس نشان میدهد که این شرکت تا پایان بهمنماه، بالغ بر ۲۵ میلیون و ۲۶ هزار یورو عدم رفع تعهد ارزی داشته است.
به زبان سادهتر و طبق سند مورد اشاره، ایرانخودرو بیش از ۱۴۶ میلیون یورو تعهد ارزی داشته که از این میزان، همچنان تکلیف بیش از ۲۵ میلیون یورو (حدود ۱۷ درصد از کل تعهداتش) روشن نیست. این مبلغ جزء تعهداتی است که سررسید شده، اما ایفا نشده است. سوال اساسی اینجاست: شرکتی که برای تأمین قطعات و مواد اولیه مدام از کمبود ارز و نقدینگی گلایه دارد، چرا و چگونه ۲۵ میلیون یورو از سرمایه ملی را به چرخه رسمی بازنگردانده است؟
از منظر کارشناسی، عدم بازگشت این حجم از ارز توسط شرکتهای بزرگ شبهدولتی یا خصولتی نظیر ایرانخودرو، فراتر از یک تخلف اداری ساده است. این اقدام، نوعی «اختلال در نظام عرضه ارز» محسوب میشود که اثر مستقیم آن، افزایش فشار بر نرخ ارز در بازار آزاد و در نهایت کوچکتر شدن سفره مردم است. وقتی بازیگران حقوقی بزرگ که باید بازوی کمکی دولت در جنگ اقتصادی باشند، خود به یکی از عوامل انجماد منابع ارزی تبدیل میشوند، سیاستگذار پولی و ارزی عملاً خلع سلاح میشود.
بنابراین اکنون توپ در زمین هیئتمدیره ایرانخودرو و نهادهای ناظر است؛ چراکه افکار عمومی حق دارد بداند: اولا این ۲۵ میلیون یورو دقیقاً در چه محلی هزینه یا نگهداری شده است یا در چه حسابهای خارجی رسوب کرده است؟ دوما، چرا با وجود زیان انباشته نجومی، مدیریت منابع ارزی این شرکت تا این حد ناکارآمد بوده که منجر به ورود نام آن به لیست بدهکاران ارزی شده است؟
ضروری است نهادهای نظارتی از جمله سازمان بازرسی کل کشور و معاونت ارزی بانک مرکزی، بدون مماشات و با نگاهی فراجناحی، پرونده تخلفات ارزی این شرکتها را بررسی کنند. تداوم این رویه نهتنها شائبه سوءمدیریت را تقویت میکند، بلکه اعتماد عمومی به ساختار اقتصادی کشور را نیز خدشهدار خواهد کرد.
