کدام شرکت‌ها ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی شدند؟

خبرگزاری ایسنا دوشنبه 26 تیر 1402 - 09:57
نمایندگان مجلس در مصوبه ای مشخص کردند که چه شرکت هایی ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان هستند.

به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز (دوشنبه)، مواد ۱ و ۲ لایحه الحاق پنج تبصره به ماده (۲) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان را تصویب کردند.

طبق این مصوبه، الزام مؤدیان به صدور صورتحساب الکترونیکی موضوعی قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان به‌ترتیب زیر انجام می‌شود:

۱- کلیه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، شرکت‌های دولتی و سایر دستگاه‌های اجرائی مشمول ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و اشخاص حقوقی به جز اشخاص حقوقی موضوع ماده (۱۶) قانون مالیات بر ارزش افزوده از تاریخ  ۱/ ۷/ ۱۴۰۲؛

۲- کلیه اشخاص باقی‌مانده از تاریخ ۱/ ۱۰/ ۱۴۰۲.
تاریخ‌های مذکور در این ماده قطعی و غیرقابل تغییر است و در صورت هرگونه تخطی از رعایت آنها، مطابق قوانین مربوط با متخلفان برخورد می‌شود.

به منظور رعایت مواعد زمانی مقرر در این ماده، سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است به ازای هر ماه تاخیر نسبت به موعد زمانی هر یک از بندهای (۱) و (۲) این ماده، به میزان ۵ درصد و تا سقف ۵۰ درصد از منابع اختصاصی سازمان امور مالیاتی کشور موضوع ماده (۲۱۷) قانون مالیات‌های مستقیم- مصوب  ۰۳/ ۱۲/ ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن را کاهش دهد. پس از اینکه سازمان امور مالیاتی کشور به تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی امکان صدور و ارسال صورتحساب‌های الکترونیکی توسط کلیه مودیان را فراهم نمود، درصدهای کاهش ‌یافته به حالت قبل بر می‌گردد.

همچنین طبق ماده ۲، سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند تا پایان سال ۱۴۰۳ تا صددرصد جرائم موضوع ماده (۲۲) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان را با رعایت ماده (۱۹۱) قانون مالیات های مستقیم مورد بخشودگی قرار دهد.

انتهای پیام

منبع خبر "خبرگزاری ایسنا" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.