به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، این اقدام در واکنش به شکایتی اعلام شد که در آن دادستان های کل ایالات لوییزیانا و میسوری مدعی شده بودند مقامات دولتی تلاش های زیادی برای تشویق شبکه های اجتماعی جهت پرداختن به پست هایی می کردند که به نظر می رسید به تردیدها درباره واکسیناسیون طی دوره پاندمی کووید ۱۹ یا انتخابات ریاست جمهوری دامن می زند.
طبق رای دادگاه آژانس های دولتی مانند وزارت بهداشت و خدمات انسانی و همچنین اف بی آی نمی توانند با هدف اجبار، تشویق، فشار وارد کردن یا ترغیب هرگونه حذف محتوا و یا کنترل محتوایی که تحت قانون حمایت از آزادی بیان است، با شرکت های رسانه ای مذاکره کنند.
مقامات کاخ سفید اعلام کردند وزارت دادگستری مشغول بررسی این دستور بوده و گزینه های پیش روی خود را بررسی می کند.
همچنین در این دستور به نام مقامات خاصی از جمله وزیر امنیت میهن و رئیس سازمان امنیت سایبری و زیرساخت امنیت اشاره شده است.
