با شروع ۱۴۰۲ حاشیه در قیمت‌گذاری گندم به اوج خود رسید. کشاورزان در اعتراض به قیمت‌گذاری با نرخ زیر ۱۵ هزار تومان اعتراض داشتند و معتقد بودند فروش گندم زیر ۲۵ الی ۳۰ هزار تومان برای آن‌ها صرف اقتصادی ندارد. کشاورزان عقیده داشتند با توجه به تورم و گرانی‌ها خرید تضمینی گندم باید حداقل دو برابر افزایش یابد.
در ماراتون قیمت‌گذاری گندم، دولت بازهم بی‌رقیب بود و پس از کشمکش‌های فراوان میان کشاورزان و شورای قیمت‌گذاری در کمال ناباوری قیمت هر کیلو گندم را برای سال جاری ۱۵ هزار تومان اعلام کردند. بر این اساس، با تأکید بر مصوبه شماره ۰۲۰.۲۱۴۶۲ موضوع «بسته سیاست حمایت قیمتی و غیر قیمتی محصول گندم» مبنی بر قیمت تضمینی گندم به مبلغ ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان و ۱۵۰۰ تومان یارانه کاشت (تأمین بخشی از هزینه‌های کود و بذر) و به منظور ارتقاء و افزایش انگیزه تولید در کشاورزان، رعایت قیمت نسبی محصولات اساسی کشاورزی و تعادل‌بخشی در الگوی تولید، جزء (۳) به ذیل بند (الف) "سیاست حمایت غیر قیمتی" مصوبه مذکور، مبلغ ۲۰۰۰ تومان به ازای هر کیلوگرم گندم تحویلی به عنوان «جایزه تحویل گندم» نیز پرداخت می‌شود.
گسترش نیوز پیرامون نارضایتی کشاورزان بر قیمت مصوب و قیمت نهایی گندم با محمد بازرگان، عضو اتاق اصناف کشاورزی و فعال در حوزه کشاورزی و گندم‌کاری به گفتگو پرداخته است. با ما همراه باشید.
محمد بازرگان ، عضو اتاق اصناف کشاورزی به گسترش نیوز گفت: گندم در ماه های اخیر موضوع پر چالشی بوده است. شروع اتفاقات با تعیین قیمت گندم بر پایه ۱۱ هزار و پانصد تومان و جایزه تحویل از مهر ۱۴۰۱ آغاز شد. این شکل نرخ‌گذاری غیرقانونی است به دلیل اینکه در قانون به‌طور مشخص گفته شده که بر اساس ۴ مؤلفه باید نرخ‌گذاری صورت بگیرد و دخل و تصرفی هم در آن بحث نشده است. یعنی کسی به عنوان جایزه حق ندارد قیمت را کم و زیاد کند. چند نرخی در قانون وجود ندارد و این کار خلاف قانون است که شورای قیمت‌گذاری مرتکب آن شد.
وی افزود: اتفاق ناگوارتر پس از تصویب و اعلام قیمت گندم در مهرماه ۱۴۰۱ رخ داد. دولت دو هفته پس از تصویب نرخ گندم قیمت کود را اعلام کرد که نسبت به سال گذشته افزایش چشمگیری داشت. یعنی خرید از کشاورز را با ۱۱ درصد رشد نرخ گذاری کرد اما آنچه خود در اختیار کشاورز قرارداد با رشد ۱۰۰ درصدی نسبت به دو سال گذشته همراه بود. پیرو این موضوع کشاورزان در سراسر کشور بر قیمت نرخ تضمینی معترض بودند. تورم ، نرخ ارز، قیمت جهانی گندم، شرایط مبادله کالا در منطقه و بازار جهانی دلیل بر اصلاح قیمت تضمینی گندم شد که تا چند روز گذشته به طول انجامید.
این فعال حوزه کشاورزی تصریح کرد: طی دو روز گذشته سرپرست جهاد کشاورزی قیمتی را اعلام کرد که کشاورزان با آن به‌طور کامل مخالف هستند. دلایل مخالفت کشاورزان با نرخ اعلام شده کاملاً مشخص است. قانون خرید تضمینی چهار مؤلفه اصلی که هزینه تمام شده تولید، نرخ تورم، نرخ بازار جهانی گندم و شرایط مبادله گندم در کشور و منطقه را لحاظ نکرده است و قانون غیر منطقی پانزده هزار تومان را اعلام کرده که در واقع ۱۱ هزار و پانصد هزار تومان است.
بازرگان در رابطه با قیمت تضمینی گندم ادامه داد: ۱۱ هزار و پانصد تومان قیمت پایه، ۱۵۰۰ تومان برای کود و سایر خدمات و ۲۰۰۰ تومان برای تحویل گندم تصویب شده است. آن چیزی که از نگاه دولت‌مردان و مجلس شورای اسلامی دور مانده این است که چه کسی در قانون اجازه خرید تضمینی چند نرخی گندم را صادر کرده؛ این کار کاملاً خلاف قانون است. با این عمل بلایی که سر بازار خودرو آمده این بار کشاورزی را تحت شعاع قرار می دهد که درنتیجه تولیدکننده و مصرف کننده زیان می‌بینند و در نهایت دلالان و واسطه ها سود می برند.
وی اظهار کرد: تصمیماتی که گرفته می شود بر ضد تولید و به نفع تورم و مافیای واردات در کشور است. هیچ کسی در جایگاه‌های مختلف حق ندارد مبلغی را از فروش گندم کشاورزان دولتی برداشت کند یعنی ۱۵۰۰ تومانی که در مصوبات آمده وجاهت قانونی ندارد و خلاف قانون است. بابت کدام حمایت باید این هزینه کسر شود تا به شرکت خدمات حمایتی داده شود. کود پس از مصوبه مهر ۱۴۰۱ افزایش قیمت داشت و زمانی که کشاورز کود را از جیب خود با قیمت ۱۵۵ هزار تومان خریداری کرده و با هزینه حمل‌ونقل به کیلویی ۱۶۰ هزار تومان می رسد، بابت کدام حمایت ۱۵۰۰ تومان از کشاورز کسر می شود. مجموع حمایت های دولت به سود گندم کاران برای چند درصد از کشاورزان بوده است. به‌طور مثال اعلام می‌کنند ما به بیمه کشاورزان کمک کرده ایم. باید دید چند درصد از کشاورزان مشمول این بیمه‌شده‌اند. حمایت از کشاورزان هم به همین صورت است. برای حمایت ۱۰ تا ۱۵ درصد از کشاورزان کیلویی ۱۵۰۰ تومان از تمامی آن‌ها کسر می شود. این عمل بزرگ‌ترین تخلفی است که با سکوت مجلس در حال رخ دادن است.
بازرگان بابیان مطالبات کشاورزان اعلام کرد: اساسی‌ترین مطالبه ما کشاورزان نرخ واقعی خرید گندم است که بر اساس محاسبات کارشناسان هزینه تمام شده گندم برای کشاورز شانزده هزار و ۱۵۰ هزار تومان است که با احتساب ۲۰ درصد سود به ۱۹ هزار تومان می رسد. با چه دلیلی قیمت تمام شده ۱۵ هزار تومان اعلام می شود زمانی که حداقل هزینه تمام شده برای کشاورزان نرخ بیان شده است. با توجه به خرده مالک بودن کشاورزی ایران که ۸۰ درصد آن‌ها را در بر می گیرد و درصد بالایی از آن‌ها خود گندم را تحویل نمی دهند و مجبورند بر سر مزرعه محصول خود را بفروشد جایزه تحویل گندم که ۲۰۰۰ هزار تومان بیان شده است جایگاهی ندارد. این بخش نصیب دلال و واسطه ای می شود که گندم را خریده و تحویل دولت داده است نه کشاورز. اعلام چند نرخی بودن گندم تظاهری بیش نیست و موضوعی است که باید برای همه مشخص شود.
وی ادامه داد: شورای قیمت‌گذاری که طبق قانون وجاهت قانونی برای بررسی این موضوع داشته نظراتش توسط سرپرست وزارت جهاد کشاورزی وتو می شود. رئیس‌جمهور باید فکر عاجلی بر این قضیه داشته باشند و به سرعت کسی را به عنوان وزیر جهاد کشاورزی اعلام کند که درک درستی از شرایط بحران و کشاورزی کشور داشته باشد. سرپرست کنونی وزارت جهاد کشاورزی درک درستی از این شرایط ندارد چون اعتقادی به کشاورزی و کشاورز ندارد. کسی که نظر شورای قیمت‌گذاری را باطل می کند و به نظر نماینده کشاورزان توجه نمی کند وجاهت قانونی ندارد. بر اساس قانون وزیر در شورای قیمت‌گذاری حق رأی دارد نه سرپرست یعنی بر اساس قانون این آقا حتی حق رأی هم ندارد.
عضو اتاق اصناف کشاورزی در پایان گفت: روی صحبت من با مجلس شورای اسلامی است. خوشبختانه کمیسیون کشاورزی جلسه تشکیل داده و با قید فوریت به این موضوع پرداخته است و به دنبال تغییر قیمت مصوب گندم با قیمت منطقی تر است. مافیای واردات به دنبال این است سرمایه کشور را ارز کند و به واردات گندم اختصاص دهد. در کمیسیون مقرر شده تا قیمت به ۱۷ هزار تومان تغییر کند. در سالی که مهار تورم و رشد تولید نام گذاری شده باید تصمیمات بهتری گرفته شود. رفتار برخی مسئولین باعث رشد تورم و مهار تولید خواهد شد.
