کنست همچنان به نفع نتانیاهو حرکت می‌کند
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ کنست (پارلمان) رژیم صهیونیستی در دور نخست با اکثریت آرا به پیش‌نویس قانون منع عزل بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این رژیم رای مثبت داده است.
کنست در اولین قرائت لایحه‌ای را تصویب کرد که از برکناری بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی به جز در موارد ناتوانی جسمی یا عقلی جلوگیری می‌کند.
از میان ۱۲۰ نماینده کنست، ۶۱ عضو به پیش‌نویس این قانون رای مثبت داده و ۵۱ عضو هم با مخالفت کردند.
کانال «۱۲» تلویزیون رژیم صهیونیستی اعلام کرد که این قانون اواخر عصر دوشنبه با اکثریت ۶۱ موافق در برابر ۵۱ از ۱۲۰ نماینده در کنست به تصویب رسید.
این اقدام کنست رژیم صهیونیستی در حالی انجام شد که برخی گروه‌ها و جریان‌های داخلی این رژیم در نامه‌ای به دیوان عالی خواستار اعلام عدم صلاحیت نتانیاهو برای منصب نخست وزیری شده اند.
بر اساس این اصلاحیه، فقط در صورت ناتوانی ذهنی یا بدنی، امکان رد صلاحیت نخست وزیر وجود دارد و سه چهارم اعضای کابینه یا حداقل ۹۰ عضو کنست باید ناتوانی وی برای ادامه حضور در منصب نخست وزیری را تایید کنند تا بتوان وی را برکنار کرد. همچنین دیوان عالی اجازه نخواهد داشت هیچ درخواستی برای رد صلاحیت نخست وزیر را بررسی کند.
مصوبه کنست مکمل قشون کشی خیابانی هواداران نتانیاهو
در پی تظاهرات ۷۵۰ هزار نفری علیه نتانیاهو و طرح موسوم به اصطلاحات قضایی که معترضان آن را کودتای قضایی می‌خوانند برخی منابع صهیونیستی از تعلیق موقت این طرح خبر دادند، اما بلافصله بعد از آن جمعی از هواداران نتانیاهو به خیابان‌ها ریختند و خواستار ادامه اصلاحات قضایی شدند.
هواداران نتانیاهو برخلاف معترضان از حمایت پلیس برخوردارهستند و در فقدان حضور پلیس با بستن خیابان‌های تل آویو حمایت خود را از آن چه که دولت نتانیاهو اصلاحات قضایی می‌خواند حمایت کردند.
آن‌ها پلاکارد‌هایی حاوی نوشته‌هایی همچون "آن‌ها درصدد سرقت انتخابات هستند"، "مردم اصلاحات قضائی را انتخاب کرده‌اند"، "اقلیت چپ گرا تصمیم نخواهد گرفت" در دست گرفتند.
شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی تعداد شرکت کنندگان در تظاهرات را ۳۰ هزار تن برآورد کرد. اما به نظر می‌رسد با ادامه این روند بر تعداد آن‌ها افزوده خواهد شد چراکه تعداد مخالفان نتانیاهو در اخرین تجمعشان بیش از ۷۰۰ هزار نفر بر اورد شد.
با اقدام نتانیاهو در توسل قشون کشی خیابانی، شکاف‌های سیاسی در اسرائیل عمیق‌تر شده و احتمال توسل به خشونت و درگیری افزایش می‌یابد.
نتانیاهو نجات خود را بر فروپاشی درونی رژیم صهیونیستی ترجیح می‌دهد
نتانیاهو که از سال‌ها پیش به اتهام فساد، رشوه و خیانت در امانت تحت محاکمه قضایی قرار دارد، بنا دارد با طرح موسوم به «اصلاح نظامی قضایی» از محاکمه فرار کند.
این اتهامات از دریافت هدایا از برخی ثروتمندان بر خلاف قانون توسط نتانیاهو و همسرش آغار شده و به امضای قرار داد با نونی موریس ناشر روزنامه یدیعوت آحرونوت برای اقناع شیلدون ادلسون مالک روزنامه اسرائیل هیوم برای عدم انتشار پیوست رایگان هفتگی برای عدم وارد آمدن خسارت مالی به یدیعوت آحرونوت امتداد یافت. علاوه بر آن همزمان تلاش‌هایی برای امضای قرارداد‌هایی مشابه با آرنون میلتشین مالک پایگاه خبری واللا و شرکت ارتباطی بیزک انجام شده و شبهاتی در خصوص درگیری نتانیاهو و یکی از نزدیکان وی در عقد قرارداد‌های خرید زیردریایی از آلمان نیز مطرح شد.
در طرح کابینه نتانیاهو موسوم به “اصلاح قانون قضایی” که صهیونیست‌ها از آن به کودتای قانون اساسی تعبیر می‌کنند، از اختیارات دستگاه قضایی این رژیم کاسته و در مقابل قدرت و جایگاه قوه مجریه و مقننه در این رژیم تقویت خواهد شد.
در این طرح همچنین اختیارات مشاور قضایی کابینه رژیم صهیونیستی و همچنین اختیارات مشاوران قضایی دیگر وزارتخانه‌های این رژیم گرفته خواهد شد و وزیر این امکان را خواهد داشت هر مشاور قضایی را که بخواهد در دفتر خود برکنار یا منصوب کند.
در واقع آن چه که از آن به اصلاحات قضایی تعبیر می‌شود در اصل نوعی بده و بستان میان نتانیاهو و احزاب و چهره‌های افراطی تشکیل دهنده کابینه جدید است که بر اساس آن نتانیاهو از پیگرد قضایی در پرونده‌های مربوطه رهایی می‌یابد و احزاب دست راستی نیز به اهداف حزبی خود دست می‌یابند. این بدین مفهوم است که نتانیاهو برای تامین منافع شخصی خود از هیچ اقدامی فروگذاری نمی‌کند حتی اگر سماجت در این زمینه به جنگ داخلی منجر شود و به حیات دولت یهود پایان دهد. احمد کاظم زاده
