مهدی عرب صادق گفت: حرکت درمسیر مهارتورم ورشدتولید الزام میکند که از چند نرخی بودن نرخ ارز و سرکوب دستوری قیمت انتهای خط تولید فاصله بگیریم.
وی گفت: اختلاف فاحش قیمت خودرو در بازار و خط تولید کارخانه خود عامل توزیع رانت، تبعیض و سفته بازی برخی مردم شده و از طرفی خودروسازان را دچارمشکل جدی نموده است.
این کارشناس افزود: سود و منفعت دلالان و برخی کاسبان(که بخشی اندکی از مردم را شامل می شود) به نیت سرمایه گذاری و زیاده خواهی حاصل از قیمت دستوری بسیارپایین قرعه کشی خودرو بر دوش خودروسازهاست که برای جبران بخشی از خسارات، از تیراژ وکیفیت می کاهند و سود دلالی عده ای زیاده خواه و کاسب بر دوش مردم است.
وی تاکید کرد: اکثر کسانی که در لاتاری بعضی از خودروسازها شرکت میکنند نیازی به خودرو ندارند و این تشدید تقاضای کاذب، خود تورم ساز است و ولع را در بازار را افزایش می دهد.
او گفت: قیمت برخی خودروها که قطعات وارداتی دارند کمتر از سه هزار دلار است و این ویران کننده صنعت خودرو در کشور است.
عرب صادق ادامه داد: وزارت صمت باید شهامت به خرج دهد و با تعدیل قیمت در انتهای خط تولید، ضمن حمایت از صنعت خودرو، با رشد تولید افراد بیشتری در جامعه را از خودرو بهره مند نمایند و این شانس لاتاری و تبعیض بزرگ از جامعه حذف نماید.
او گفت: در شرایط فعلی کشور که اقتصاد کشور تحت فشار تحریم های ظالمانه آمریکا قرار دارد باید به تولید داخل متکی باشیم و واردات خودرو ضمن تضعیف خودروسازی در داخل کشور منابع ارزی را کاهش می دهد، البته اصل رقابت پذیر کردن صنعت نکته قابل قبولی است ولی صنعتی که سال ها تحت فشار سرکوب درامدی و قیمت دستوری ضعیف شده است قابلیت رقابت را تا قبل از ارتقا و تقویت ندارد.
٢٢٣٢٢٣
