به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان گفت: در سال ۱۴۰۱ این شورا ۵۹ مصوبه را از مجلس دریافت کرد که ۲۸ مورد لایحه و ۳۱ مورد طرح بوده است.

۲۴ مصوبه پس از رفع ایراد شورای نگهبان تأیید شده و ۲۳ مورد هم هنوز رفع ایراد نشده است.

در این مدت ۲۴ اساسنامه بررسی شده که ۲۱ مورد تأیید شده است. همچنین فق‌های شورای نگهبان ۱۶۲ نامه ارسال شده از دیوان عدالت اداری بررسی شده و ۱۰۲ مورد از موارد بررسی شده خلاف موازین شرع شناخته نشد.

طرح اصلاح مواد ۷۰۵ تا ۷۱۱ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی درباره تشدید مجازات قمار و شرط بندی در فضای مجازی در شورای نگهبان بررسی شد که این شورا طرح را تأیید کرد.

همچنین ایراد‌های طرح بانک مرکزی جمهوری اسلامی هنوز کامل برطرف نشده است.

شورای نگهبان درباره طرح شفافیت قوای سه گانه و دستگاه‌های اجرایی و سایر نهاد‌ها که مجلس در برخی بخش‌های آن به مصوبه اش اصرار کرده بود، نظری ندارد.

طرح ساماندهی کارکنان دستگاه‌های اجرایی از نظر شورای نگهبان ابهام‌هایی دارد که این شورا در روز‌های آینده گزارشی از آن می‌دهد. برخی عناوین این مصوبه مانند "به کارگیری" مشخص نیست استخدام‌های رسمی و پیمانی و... را شامل می‌شود یا نه.

به علاوه عنوان نیرو‌های شاغل مشخص نیست که نیرو‌هایی هستند که مستقیم یا دستگاه‌ها در ارتباط هستند یا غیرمستقیم. عنوان "خدمت مستمر" هم در این مصوبه مجلس هم ابهام دارد.

شورای نگهبان مصوبه لایحه بودجه ۱۴۰۲ را در ۱۶ جلسه بررسی کرده که نتیجه اش را دیشب به مجلس اعلام کردیم.

در تبصره نخست این لایحه، منشأ سهم صندوق توسعه ملی و میزان افزایش منابع آن نسبت به قانون بودجه سال آینده از نظر شورای نگهبان تیراد داشت؛ چراکه طبق قانون برنامه ششم باید هر سال منابع این صندوق باید با افزایش رو به رو می‌شد.

در تبصره دوم، مجلس برای حمایت از سهام داران خرد مصوبه‌ای داشت که شورای نگهبان اعلام کرده این بند ابهام دارد.

انتشار ۲۹ هزار میلیارد اوراق مالی اسلامی برای طرح‌های آبرسانی عشایری ردیفی در جدول‌های لایحه بودجه نداشت که با ایراد مواجه شد.

پیش بینی برای تشویق کسب و کار‌ها برای استفاده از پلتفرم‌های داخلی و معافیت مالیاتی مشروط آن‌ها از نظر شورای نگهبان تأیید شد.

شورای نگهبان همچنین استفاده پزشکان و وکلا از دستگاه کارتخوان را تأیید کرد.

لغو معافیت مالیاتی تمام مؤسسات آموزشی و کمک آموزشی در مصوبه مجلس، ابهام داشت؛ چون واژه مؤسسات آموزشی می‌تواند مدرسه‌ها و... را در بر بگیرد.

مالیات بر زمین‌ها و خانه‌های مجلل هم که ارزش بیش از ۲۰ میلیارد تومان دارند، در شورای نگهبان تأیید شد.

مصوبه مربوط به اعطای تخفیف مالیاتی به فرزند سوم و بیشتر ابهام داشت؛ چراکه باید شرایط قانون حمایت از خانواده و جمعیت هم در آن مشخص می‌شد.

موضوع تنظیم بازار خودرو و ثبت پلاک ملی خودرو در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مبهم دانسته شد تا مشخص شود در آن قوانین رعایت می‌شود یا نه.