براساس بند هـ تبصره 2 ماده واحده لایحه بودجه؛ به‌منظور تشویق سرمایه‌گذاری در شرکتهای پذیرفته‌شده در بهابازار(بورس) و فرابورس و ترغیب آنها به عدم تقسیم بخش بیشتری از سود اکتسابی و استفاده از منابع حاصل برای افزایش سرمایه و در نتیجه توسعه بخشهای تولیدی و ایجاد فرصتهای جدید شغلی در سال 1402 مالیات درآمد آن بخش از سود تقسیم‌نشده شرکتهای مذکور که به حساب سرمایه انتقال می‌یابد (موضوع ماده (105) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب3/12/1366) مشمول نرخ صفر مالیاتی است.

همچنین در بند (و) این تبصره آمده است: ‌به ‌شرکتها و سازمانهای توسعه‌ای دولت اجازه داده می‌شود با تأیید وزیر مربوط تا مبلغ ده هزار میلیارد (10.000.000.000.000) ریال از منابع داخلی خود را برای حمایت از سرمایه‌گذاری در برنامه‌های تحقق رشد و تولید، صادرات کالا و خدمات، حمایت از ساخت داخل و طرح‌(پروژه)های توسعه‌ای توسط بخشهای خصوصی و تعاونی ‌‌به‌صورت وجوه اداره‌‌شده، کمکهای فنی و اعتباری و پرداخت مابه‌التفاوت نرخ سود اختصاص دهند. آیین‌نامه‌ ‌‌اجرائی این بند مشتمل بر ساز و کار تصویب طرحها، میزان حمایت و چهار‌چوب قرارداد عاملیت، ظرف سه‌ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط سازمان ‌برنامه‌ و ‌بودجه کشور با همکاری وزارتخانه‌های یادشده تهیه و به‌تصویب‌‌ هیأت ‌وزیران می‌رسد. اقساط وصولی و مانده وجوه استفاده نشده (مسدودنشده بابت تعهدات) در پایان سال به‌ حساب شرکت یا سازمان ذی‌ربط حسب مورد واریز می‌گردد.

نمایندگان در جریان بررسی بند (ز) تبصره 2 ماده واحده لایحه با اصلاح این بند به پیشنهاد علی اصغر عنابستانی با 114 رأی موافق، 40 رأی مخالف و 15 رأی ممتنع از مجموع 210 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند که براین اساس؛ بانکهای دولتی موظفند نسبت به فروش اموال مازاد خود به تشخیص رئیس مجمع عمومی اقدام نمایند. همچنین منابع حاصله به سر جمع سرمایه بانک ها افزوده می شود و به این بانکها اجازه داده می‌شود با تصویب ‌‌هیأت وزیران در طرحهای مهم و راهبردی کشور، ‌سرمایه‌گذاری نمایند./

انتهای پیام/