به گزارش خبرگزاری فارس از اراک، حجت الاسلام سیدعبدالمهدی موسوی صبح امروز در نشست قضات استان مرکزی با رئیس دستگاه قضا اظهار کرد: مجموعه حاضر در این نشست بخشی از ۷۹۷ نفری اداری استان و ۲۳۶ نفری مجموعه قضات استان مرکزی هستند.

وی تصریح کرد: قوه قضاییه با قدم‌های بلند و ارزشمند در حرکت تعاملی و تعالی خود قرار دارد، به گونه‌ای که بر اساس اهداف ترسیم شده در ابتدای سال، این سیر و حرکت از برنامه محوری به هدف محوری تغییر کرده است.

رئیس کل دادگستری استان مرکزی افزود: در راستای تحقق اهداف اجرایی و عملیایی ۱۵‌ گانه ترسیم شده در ابتدای سال که به عنوان امور روزمره ضروری پیگیری دادگستری‌های کل کشور در دستور کار قرار گرفت، استان مرکزی با تشکیل کارگروه‌های کارشناسی متعدد با تحت نظر معاونان دادگستری به اقدامات ارزشمندی دست پیدا کرد.

موسوی بیان کرد: به منظور فراهم کردن زمینه ارائه خدمات بهتر به مجموعه‌های مراجعان دستگاه قضایی استان مرکزی با توسعه دفاتر خدمات الکترونیک، راه اندازی سامانه خودکاربری وکلا، کارشناسان، اشخاص حقوقی دولتی و حقیقی، راه‌اندازی سامانه نوبت‌دهی قضایی در کل شعب استان، سامانه سجل محکومان قضایی، امکان ثبت دو شماره موبایل برای هر فرد حقیقی برای اطمینان کامل از اطلاع وقت دادرسی و بیش از ۹۴ درصد دادرسی الکترونیک در این مسیر گام برداشته است.

وی گفت: با تاکید بر استفاده از ارفاقات قانونی در بحث زندانیان و استفاده هرچه بیشتر از عفو اخیر که با عنایت شایسته رهبر معظم انقلاب رقم خورد، در استان مرکزی خروجی خوبی داشت، حدود یک چهارم از محکومین و متهمین مشمول عفو شدند، ۳۴۰ نفر آزادی داشتیم، بیش از ۷۳۰ نفر مشمول عفو شدند، در این سفر پرخیر و برکت نیز به اذن رئیس قوه ۵۷ نفر از زندانیان آزاد خواهد شد.

نماینده قضات استان مرکزی نیز گفت: اکثر قضات شاغل در استان که شامل ۷۵ درصد می‌شوند غیربومی و متقاضی انتقال به سایر استان‌ها می‌باشند که بدیهی است که به دلیل کمبود شدید قاضی با اکثر درخواست‌ها مخالفت شده که باعث دلخوری می‌شود که درخواست داریم تعداد قضات به خصوص بومی افزایش است.

درودگر اظهار کرد: کمبود شدید فضا اداری به خصوص در شهرستان‌های خمین، زالیان ساوه و زرندیه و خنداب احساس می‌شود.

وی افزود: پیشنهاد می‌شود برای محاکم عمومی و خانواده به صورت تخصصی نیرو تربیت شود و به صورت مستقیم برای آن‌ها ابلاغ دادرسی صادر شود و دادگاه‌های حقوقی یک و دو احیا شود.

پایان پیام/