همزمان با درگذشت مهرداد میناوند بازیکن پیشکسوت پرسپولیس و تیم ملی و با انتشار برخی مدارک پزشکی علی انصاریان در فضای مجازی، پیگیری های رسانه‌های رسمی از وضعیت سلامت این ورزشکار و مصاحبه‌های کادر پزشکی و درمانی وی، بحث‌هایی مربوط به حفظ حریم خصوصی بیماران مورد توجه قرار گرفته است؛ اینکه اطلاعات مربوط به افراد مشهور و خاص تا چه حد امکان انتشار دارد و اینکه رسانه ها و کادر درمانی به لحاظ اخلاق حرفه‌ای چه میزان می توانند از وضعیت سلامت افراد مشهور اطلاعات در اختیار افکار عمومی قرار دهند، موضوعاتی است که در قانون کاملا به صورت شفاف بیان شده است.
وحید آگاه روز سه شنبه در گفت وگو با خبرنگار حقوقی قضایی ایرنا افزود: بیماری و ناراحتی جسمی جزو اطلاعات شخصی و حریم خصوصی افراد محسوب می شود و اطلاعات عمومی نیست بنابراین حق دسترسی عمومی به این اطلاعات وجود ندارد مگر اینکه خود شخص، وکیل یا قیم وی اجازه انتشار اطلاعات را داده باشد.
وی ادامه داد: قانونگذار هیچ استثنایی برای انتشار اطلاعات خصوصی افراد مشهور و خاص قائل نشده و لزومی ندارد ریز یک پرونده پزشکی اطلاع رسانی شود.
عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب سال ۱۳۸۸ اظهارداشت: در ماده یک این قانون اطلاعات تعریف شده و از منظر این ماده قانونی، اطلاعات هر نوع داده که در اسناد مندرج باشد یا به صورت نرم افزاری ذخیره گردیده و یا با هر وسیله دیگری ضبط شده باشد.
وی با اشاره به تقسیم بندی اطلاعات به دو بخش «اطلاعات شخصی» و «اطلاعات عمومی» گفت: طبق قانون، ضوابط و آیین نامه ها، آمار و ارقام ملی و رسمی، اسناد و مکاتبات اداری به غیر از اسناد محرمانه و سری که همه ایرانی‌ها می‌توانند دسترسی داشته باشند، اطلاعات غیرشخصی محسوب می‌شود.
آگاه با اشاره به بند «ب» ماده یک قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات اضافه کرد: اطلاعات شخصی هم در قانون تعریف شده و شامل اطلاعات فردی نظیر نام و نام خانوادگی، نشانی‌های محل سکونت و محل کار، وضعیت زندگی خانوادگی، عادت‌های فردی، ناراحتی‌های جسمی، شماره حساب بانکی و رمز عبور است.
آگاه افزود: در ماده ۲ قانون مزبور، هر شخص ایرانی حق دسترسی به اطلاعات عمومی دارد، مگر آن که قانون منع کرده باشد و در فصل چهارم همین قانون استثنائات شامل اسرار دولتی، اطلاعات تجاری و حریم خصوصی آمده است.
طبق قانون دسترسی مردم به اطلاعات شخصی افراد خاص یا مشهور ممنوع است
عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی اظهارداشت: طبق قانون دسترسی مردم به اطلاعات شخصی افراد خاص یا مشهور ممنوع است مگر اینکه آن شخص رضایت صریح و مکتوب را اعلام کرده باشد یا ولی قیم یا وکیل وی درخواست اطلاعات خصوصی را داشته باشد و یا متقاضی پخش اطلاعات یکی از موسسات عمومی باشد که وظیفه قانونی دارد البته منظور اطلاع رسانی کلی است بنابراین ریز پرونده های پزشکی افراد جزو اطلاعات قابل انتشار نیست.
آگاه گفت: سال گذشته، شیوه نامه‌ای با عنوان «تشخیص و تفکیک اطلاعات شخصی از اطلاعات عمومی» در راستای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات به تایید رئیس جمهور رسید و در ماده ۹ این شیوه نامه، مصادیق اطلاعات خصوصی آمده است.
این وکیل دادگستری افزود: پرونده پزشکی، اطلاعات غربالگری سلامت، اطلاعات داروهای مصرفی فرد و خانواده، پرونده الکترونیک سلامت و اطلاعات بیماران مراجعه کننده، بستری شده یا مرخص شده همچنین آزمایش‌های پزشکی از مصادیق اطلاعات خصوصی است همچنین اطلاعات بیماری‌های واگیردار و غیرواگیردار افراد نیز جزو حریم خصوصی و شخصی محسوب می شود.
این حقوقدان گفت: ممنوعیت انتشار اطلاعات شخصی دارای سه بعد مسئولیت مدنی، مسئولیت کیفری و مسئولیت اداری است.
مسئولیت مدنی و جبران خسارت انتشار اطلاعات شخصی
آگاه در مورد مسئولیت مدنی و جبران خسارت انتشار اطلاعات شخصی افزود: قانون مسئولیت مدنی مصوب سال ۱۳۳۹ مربوط به قوانین عمومی مسئولیت مدنی است و در ماده یک این قانون آمده است: «هر کس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی‌احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگرکه به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه‌ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خودمی‌باشد.»
وی ادامه داد: همچنین در ماده ۲۱ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات سال ۱۳۸۸ آمده است: «هر شخصی اعم از حقیقی یا حقوقی که در نتیجه انتشار اطلاعات غیرواقعی درباره او به منافع مادی و معنوی وی صدمه وارد شده است حق دارد تا اطلاعات مذکور را تکذیب کند یا توضیحاتی درباره آنها ارائه دهد و مطابق با قواعد عمومی مسئولیت مدنی جبران خسارت‌های وارد شده را مطالبه نماید.»
آگاه اضافه کرد: در تبصره ماده ۲۱ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات آمده است: «در صورت انتشار اطلاعات واقعی بر خلاف مفاد این قانون، اشخاص حقیقی و حقوقی حق دارند که مطابق قواعد عمومی مسئولیت‌های مدنی، جبران خسارت‌های وارد شده را مطالبه نمایند.»
مسئولیت کیفری انتشار اطلاعات خصوصی
این وکیل دادگستری درباره مسئولیت کیفری انتشار اطلاعات خصوصی افراد با اشاره به ماده ۶۴۸ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵، اظهارداشت: طبق این ماده قانونی، «اطباء و جراحان و ماماها و داروفروشان و کلیه کسانی که به مناسبت شغل یا حرفه خود محرم اسرار می‌شوند هر گاه در غیر از مواردقانونی، اسرار مردم را افشا کنند به سه ماه و یک روز تا یک سال حبس و یا به یک میلیون و پانصد هزار تا شش میلیون ریال جزای نقدی محکوم‌می‌شوند.» البته این ماده قانونی در اصلاحیه کاهش مجازات حبس تعزیری تغییراتی داشته است.
وی خاطرنشان کرد: این ماده قانونی می تواند در مورد همه کسانی که مسئولیت کادر درمانی را دارند صدق داشته باشد اما این موارد با شکایت شاکی خصوصی یا وکیل وی قابلیت پیگیرد دارد اما مهم احترام به حریم خصوصی همه افراد است و نباید اینطور تصور شود که دوربین صدا و سیما هر کجا برود دارای مجوز قانونی است در حالی که صدا و سیما هم مانند همه باید مجری قانون باشد.
عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به ماده ۱۷ قانون جرایم یارانه ای مصوب سال ۱۳۸۹ افزود: طبق این ماده از قانون، «هر کس به وسیله سامانه های رایانه ای یا مخابراتی صوت یا تصویر یا فیلم خصوصی یا خانوادگی یا اسرار دیگری را بدون رضایت او جز در موارد قانونی منتشر کند یا دسترس دیگران قرار دهد، به نحوی که منجر به ضرر یا عرفاً موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا چهل میلیون (۴۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.»
مسئولیت اداری انتشار اطلاعات خصوصی
آگاه درباره مسئولیت اداری انتشار اطلاعات خصوصی افراد با اشاره به قانون سازمان نظام پزشکی مصوب سال ۱۳۸۳ افزود: یکی از وظایف این سازمان رسیدگی انتظامی به تخلفات حرفه‌ای و صنفی است و در این قانون، هیات‌های انتظامی متولی رسیدگی به این تخلفات هستند.
وی ادامه داد: طبق قانون مجازات‌ها و تنبیهاتی از جمله تذکر و توبیخ شفاهی، تذکر و توبیخ کتبی، محرومیت از اشتغال در آن محل، محرومیت از اشتغال در کل کشور و محرومیت دائم پیش بینی شده است.
