به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، بامداد امروز خبری مبنی بر بازداشت رهبر میانمار و رئیس جمهوری این کشور توسط ارتش مخابره شده است. کودتای ارتش در میانمار تنها چند ساعت پیش از آغاز اولین جلسه پارلمان جدید میانمار اتفاق افتاد. در این میان واکنش‌های منفی بسیاری به این اتفاق منتشر شد و رهبران مختلف ازجمله رئیس سازمان ملل و سخنگوی کاخ سفید به این موضوع واکنش منفی نشان داده و آن را زنگ خطری برای دموکراسی خواندند.
دلیل کودتا در میانمار چه بود؟
پس از برگزاری انتخابات در 8 نوامبر نتایج به شکلی بود که حزب مخالف آنگ سان سوچی به هیچ عنوان نمی‌توانست آن را قبول کند. پیروزی با 83 درصد آرا نتیجه‌ای بود که ارتش احتمال جدی تقلب در انتخابات را مطرح کرد. البته اعتراض به صورت قانونی به کمیسیون انتخابات اراده شده بود اما کمیسیون با رد این ادعا ارتش را مجاب کرد که به گفته خود دست به "اقدام" علیه دولت بزند.
تحرکات نظامی هفته گذشته در میانمار نیز احتمال وقوع کودتا در این کشور را تقویت کرده بود. حضور خودروهای زرهی در یانگون، ماندالای و شهرهای بزرگ دیگر و افزایش حضور نظامیان در خیابان‌ها حاکی از این مسئله بود که نتایج انتخابات به هیچ وجه از دید ارتش قابل قبول نیست. حتی این تحرکات باعث نگرانی کشورهایی مانند آمریکا، استرالیا، اتحادیه اروپا و حتی دبیرکل سازمان ملل شده بود و هشدارهایی در این رابطه از سوی آنها مطرح شد.به دنبال این نگرانی‌ها روز شنبه دفتر مین آنگ هلانگ، فرمانده کل با انتشار بیانیه‌ای حزب حاکم اتحادیه ملی دموکراسی را به تقلب گسترده در 8 میلیون رای و همچنین نقض قانون اساسی 2008 متهم کرد. وی در این بیانیه اعلام کرد: قوانین انتخاباتی از سوی حزب اتحادیه ملی دموکراسی و کمیسیون انتخاباتی میانمار نقض شده است.
سیاست خانم سوچی را تغییر داد
شاید چهره‌ای مانند آنگ سان سوکی که برنده جایزه صلح نوبل بوده و از دید افکار عمومی باید چهره‌ای قابل قبول تر به نسبت نظامیان مسلح داشته باشد در این نزاع با شعار دموکراسی حامیان بیشتری را به سمت خود جلب کرده باشد اما بررسی اتفاقات گذشته نشان می‌دهد که این فعال حقوق بشری سابق پس از ورود به عرصه سیاست تغییرات عمده‌ای داشته است. عفو بین‌الملل در آوریل 2020 اعلام کرد که شخص آنگ سان سوچی و دولت وی طی چهار سال گذشته به صورت گسترده اقدام به بازداشت، تعقیب و زندانی کردن منتقدان خود کرده بودند. به گزارش این نهاد صرفا در سال 2019 بیش از 300 نفر به دلیل انتقاد تحت تعقیب قرار گرفتند. به گفته کلیر آلگار، یکی از مدیران ارشد عفو بین‌الملل چهار سال پس از به قدرت رسیدن آنگ سان سوچی، میانمار همچنان مکانی است که کمترین انتقاد از مقامات می‌تواند باعث به زندان افتادن افراد شود.
سکوت برنده صلح نوبل در برابر جنایات ارتش
یکی از بیشترین انتقادات از آنگ سان سوچی مربوط به سکوت او در برابر جنایات علیه اقلیت مسلمان روهینگینا در میانمار بوده است. به عنوان برنده عنوانی چون جایزه صلح نوبل، عدم واکنش او به این جنایات حتی باعث اعتراض گروهی از زنان شد که در سال‌های مختلف دریافت کننده این جایزه بودند. اعتراضات به عملکرد وی باعث شد که سوچی در دسامبر 2019 با حضور در دادگاه لاهه به دفاع از عملکرد دولت میانمار، اتهام نسل کشی علیه مسلمانان را رد کرد و گفت که میانمار صرفا در برابر حملات شورشیان از خود دفاع کرده است. تلاش سوچی برای دفاع از عملکرد خود هرچند به هیچ عنوان قابل قبول نبود اما از سوی دیگر بیانگر تغییر نگرش وی پس از ورود با عرصه سیاست بود. آواره شدن صدها هزار مسلمان میانماری و فرار آنها از دست جنایات دولتی که رئیس آن برنده صلح نوبل بوده اتفاق قابل قبولی برای حامیان غربی سوچی نبوده و نیست.
حمایت پشت پرده ارتش از مهره جذاب
پیروزی قاطع حزب سوچی در انتخابات 8 نوامبر با کسب 396 کرسی از 476 کرسی پارلمان به این معنی است که حزب نزدیک به نظامیان سابق در این کشور تنها با 33 کرسی به طور کامل به حاشیه رانده شده‌اند. بدین ترتیب حزب سوچی کنترل تقریبا کاملی بر قانون اساسی خواهد داشت و این اتفاق از دید ارتش قابل قبول نیست و آن را در تضاد با چارچوب قانون اساسی 2008 می‌داند. هرچند شش سال قبل سوچی در ظاهر با پیروزی بر حزب نزدیک به ارتش USDP توانست خود را به عنوان ناجی میانمار معرفی کند و دو رئیس جمهور این کشور عملا دست نشانده‌های او بودند، اما برخی معتقدند پیروز انتخابات 2015 در واقع ژنرال‌های نظامی میانمار بودند که به ازای ادامه نفوذ بر قدرتمندترین نهادهای این کشور اجازه ظهور سوچی و شکل گرفتن شعار "بهار میانمار" از سوی غرب را دادند تا دموکراسی میانمار بار دیگر اعتبار بین‌المللی خود را بدست آورد.
زمان خروج فرا رسید
اما موضوع اصلی شکننده بودن دموکراسی در میانمار است و واقعیت عدم تمایل و حتی اجبار ژنرال‌های میانماری برای از دست دادن نفوذ موثر خود بر کشور است. حتی ریشه این مسئله را می‌توان در سال 2008 جستجو کرد که نظامیان با ایجاد یک قانون اساسی، ارتش را مالک اصلی قدرت معرفی کردند و طبق این قانون کنترل بخش‌های حساس مانند امنیت، وزارت کشور، امور خارجه و وزارت دفاع در اختیار ارتش قرار گرفت.
به نظر می‌رسد ارتش میانمار نگران تلاش سوچی برای خارج شدن از سایه و احتمال کنار گذاشتن ارتش از بدنه قدرت است و از همین رو تصمیم به کنار گذاشتن حامی قدیمی خود (در مسئله نسل کشی مسلمانان روهینگیا) را دارد. نظامیان در این کشور که زمانی از یک مهره جذاب با عنوان برنده صلح نوبل به دنبال افزایش مشروعیت خود در عرصه بین‌المللی بودند، اکنون تصمیم گرفته‌اند این رقیب مهم را کنار گذاشته و در این مسیر حاضرند انتقادات غرب را نیز به جان بخرند.
انتهای پیام/
