به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از میزان، مرتضی محمدی گفت: این واحد صنعتی که در حوزه خودروسازی فعالیت دارد، از حدود ۱۰ سال پیش در خصوص نحوه پرداخت حق بیمه دچار اختلاف و مشکل و بر همین اساس تمامی حساب‌های بانکی شرکت مسدود شده بود.
وی افزود: این اقدام فعالیت شرکت را مختل کرده و بخش اعظمی از کارگران آن نیز بیکار شده بودند، که این موضوع به صورت ویژه و با حضور طرفین در نشست ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری شهرستان آبیک مطرح و مورد بررسی قرار گرفت.
محمدی ادامه داد: پس از بررسی‌های لازم، در خصوص نحوه پرداخت حق بیمه از سوی شرکت توافقاتی حاصل و بر همین اساس و با صدور دستور قضایی از تمامی حساب‌های بانکی شرکت رفع انسداد شد، تا شرکت با توان بیشتر در حوزه تولید فعالیت داشته باشد.
دادستان شهرستان آبیک همچنین تاکیدکرد: با ورود به موقع ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری شهرستان و حل مشکل ۱۰ ساله این واحد صنعتی و رفع انسداد از حساب‌ها؛ شرکت برای فعالیت در حوزه تولید جان دوباره گرفته و در نتیجه زمینه اشتغال ۳۰۰ نفر فراهم شد.
