اراضی جدیدی در طرح نهضت ملی مسکن همدان وارد کار می شوند

خبرگزاری مهر دوشنبه 30 آبان 1401 - 08:57
همدان- استاندار همدان گفت: مقرر شد تا اعتباراتی برای خرید زمین تامین شود بدین ترتیب می‌توانیم اراضی مورد نیاز را خریداری و سپس برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن آن را وارد کار کنیم.

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا قاسمی فرزاد در بیست و دومین جلسه شورای تأمین مسکن استان همدان، گفت: بر اساس گزارش‌های ارائه شده، وضعیت طرح نهضت ملی مسکن، در اکثر شهرهای استان همدان تعیین تکلیف شده است.

وی افزود: با توجه به کمبود زمین در همدان، طی اقداماتی که صورت گرفته، ۱۷۴ هکتار زمین تعیین تکلیف قطعی و ۲۰۰ هکتار دیگر نیز در حال قطعی شدن است.

استاندار همدان خاطرنشان کرد: با توجه سیاست‌های دولت مردمی و انقلابی سیزدهم در راستای انجام و اجرای طرح نهضت ملی مسکن در کشور، مقرر شده تا اعتباراتی برای خرید زمین تأمین و در اختیار قرار گیرد بدین ترتیب می‌توانیم اراضی مورد نیاز را خریداری و سپس به طرح نهضت ملی مسکن اضافه کنیم.

وی با تاکید بر اینکه ضمن حفظ محیط زیست و نگهداری از زمین‌های حاصل‌خیز، از ظرفیت‌های استان در راستای تکمیل طرح نهضت ملی مسکن استفاده می‌شود، اضافه کرد: کلیه اعضای شورای تأمین مسکن استان مکلف هستند مسائل و موانع طرح نهضت ملی مسکن در استان را ظرف یک ماه آینده تعیین تکلیف کنند.

قاسمی فرزاد گفت: با توجه به هماهنگی و انسجام خوبی که بین دستگاه‌های اجرایی استان وجود دارد، طرح نهضت ملی مسکن در کم‌ترین زمان ممکن تکمیل و به پایان خواهد رسید.

در بیست و دومین جلسه شورای تأمین مسکن استان، گزارشی از پیشرفت فیزیکی پروژه‌های اجرایی طرح نهضت ملی مسکن (ستاد فرمان امام و بنیاد مسکن)، آخرین اراضی قابل توافق جهت طرح نهضت ملی مسکن، وضعیت ثبت‌نام و پالایش پروژه‌های نهضت ملی مسکن مورد بررسی قرار گرفت و درپایان دستگاه‌های اجرایی گزارشی از مصوبات جلسه پیشین شورای مسکن و آخرین اقدامات انجام شده را ارائه کردند.

منبع خبر "خبرگزاری مهر" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.