رضا نوروزی ترکمانی در حاشیه دیدار با مردم شهرستان تنکابن در گفت و گو با خبرنگار مهر با تشریح آخرین وضعیت اجرای قانون ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول و راه‌اندازی سامانه ثبت ادعا ضرورت توجه مردم به ثبت دقیق مدارک مالکیتی را مورد تأکید قرار داد.
وی افزود: قانون جدید از سال ۱۴۰۳ لازم‌الاجرا شده و سامانه ثبت ادعا، که به ماده ۱۰ قانون الزام مربوط است، از ابتدای آذرماه به‌صورت آزمایشی در کشور راه‌اندازی شده است.
نوروزی ترکمانی اظهار کرد: از زمان اعلام رسمی آغاز اجرای این قانون، مردم دو سال فرصت خواهند داشت تا تمامی مدارک مالکیتی خود اعم از مبایعه‌نامه، قول‌نامه، آرای قضائی و هر نوع مستند مربوط به مالکیت را همراه با نقشه دارای مختصات تهیه‌شده توسط مهندسان ذی‌صلاح در این سامانه ثبت کنند.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک مازندران هشدار داد؛ عدم ثبت این مدارک در فرصت مقرر، پیامدهای سنگینی خواهد داشت چراکه پس از پایان مهلت دو ساله، هیچ ادعای مالکیتی در محاکم قابل پذیرش نیست و حتی امکان دارد اشخاص دیگری نسبت به همان ملک اقدام به ثبت ادعا و اخذ سند رسمی کنند؛ امکانی که ابطال آن در آینده را تقریباً ناممکن می‌سازد.
وی با اشاره به حجم بالای مراجعات مردمی در مازندران، مهم‌ترین علت مراجعه را پرونده‌های مربوط به قانون تعیین تکلیف املاک دانست.
به گفته مدیرکل ثبت، مازندران از ابتدای اجرای این قانون در سال ۱۳۹۰ تاکنون دارای بیشترین پرونده قانون تعیین تکلیف بوده و تنها در سال جاری، تا امروز بیش از ۷۱ هزار پرونده در استان تشکیل شده که سهم تنکابن حدود ۷ هزار پرونده است و تاکنون بیش از ۴۶۰۰ مورد در این شهرستان منجر به صدور رأی شده است.
وی با بیان اینکه حجم بالای پرونده‌ها فشار زیادی بر هیئت‌های رسیدگی وارد کرده، افزود: برای کاهش زمان رسیدگی، از نیروهای بازنشسته نیز در هیئت‌ها استفاده شده تا روند بررسی پرونده‌ها سرعت بیشتری بگیرد.
وی تأکید کرد: با رسمی شدن اجرای ماده ۱۰، رسیدگی به بسیاری از پرونده‌های تعیین تکلیف منوط به ثبت اطلاعات آن‌ها در سامانه ثبت ادعا خواهد بود و به همین دلیل از مردم خواست در فرصت باقی‌مانده، پیگیری پرونده‌های خود را از مسیر قانون تعیین تکلیف ادامه دهند تا ناچار به ثبت دوباره در سامانه جدید و پرداخت هزینه‌های مضاعف نقشه‌برداری در بستر سامانه شمیم نشوند.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک مازندران، تبدیل اسناد دفترچه‌ای به اسناد تک‌برگ را یکی از سیاست‌های مهم سال جاری دانست.
به گفته او، اسناد دفترچه‌ای فاقد ثبت حدنگاری هستند و هیچ نقشه‌ای از آن‌ها در بانک اطلاعاتی وجود ندارد؛ موضوعی که در زمان راه‌اندازی کامل سامانه ثبت ادعا می‌تواند زمینه ادعای مالکیت اشخاص دیگر بر همان زمین را فراهم کند، بدون آنکه سامانه قادر به تشخیص دقیق وضعیت واقعی ملک باشد.
نوروزی همچنین از مالکان خواست هرچه سریع‌تر برای تبدیل اسناد دفترچه‌ای اقدام کنند و اعلام کرد که در صورت تطابق حدود و مساحت ملک با وضعیت موجود، فرآیند تبدیل سند نهایتاً طی یک هفته تا ده روز انجام خواهد شد.
وی تأکید کرد: تسریع در تبدیل اسناد و ثبت ادعاها، از بروز هرگونه سوءاستفاده و تضییع حقوق مالکین جلوگیری می‌کند و مسیر اخذ سند رسمی را برای مردم کوتاه‌تر و مطمئن‌تر خواهد کرد.
