صدور حکم اعدام برای سه نفر در دادگاه پرونده اغتشاشگران

صدا و سیما چهارشنبه 25 آبان 1401 - 16:32
در ادامه رسیدگی به پرونده اغتشاشگران و برهم زنندگان امنیت در دادگاه انقلاب تهران و در پی تشکیل جلسات دادگاه متهمان در حضور وکلای آ‌نها، حکم بدوی سه نفر دیگر از اغتشاشگران صادر شد.

دادگاه اغتشاشگرانبه گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، بر همین اساس در یکی از احکام صادر شده توسط دادگاه انقلاب تهران، فردی که در اقدامی تروریستی، به صورت عمد و با قصد جان مامورین نیروی انتظامی، با خودرو سواری خود به سرعت به مامورین هجوم برده و در اثر برخورد با آنها یک پلیس را به شهادت رسانده و تعدادی را نیز مجروح نموده بود، پس از اقرار صریح خود مبنی بر ارتکاب جرم در دادگاه و مستندات مستدل موجود در پرونده به افساد فی‌الارض از طریق جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، تخریب و اقدام علیه امنیت ملی کشور که منجر به اخلال در نظم عمومی و ناامنی در کشور و وارد کردن خسارت به افراد و اموال عمومی متهم و به اعدام محکوم شد.

همچنین، بر اساس دادنامه دیگر صادر شده از سوی دادگاه انقلاب تهران، متهمی که با کشیدن سلاح سرد و حمله مسلحانه از طریق جرح عمدی با چاقو به یکی از ماموران حافظ امنیت به قصد جان وی، ایجاد رعب و وحشت برای شهروندان و ناامنی در محیط و به آتش کشیدن فرمانداری شهرستان پاکدشت و تخریب اموال آن به اتهام محاربه محاکمه شده بود با حکم دادگاه به اعدام محکوم شد.

در حکم صادر شده دیگر، به موجب دادنامه دادگاه انقلاب تهران فردی که با حضور در محل اغتشاشات و بر اساس مستندات موجود در فیلم‌های بررسی شده از دوربین‌های محل اغتشاش، اقدام به بستن خیابان، جلوگیری از تردد وسایل نقلیه و ایجاد رعب و وحشت و همچنین آسیب زدن به اموال عمومی نموده بود و در این زمینه‌ها، نقش هدایت‌گری داشت به اتهام محاربه به مجازات اعدام محکوم شد.

قابل ذکر است احکام صادر شده اولیه و بدوی بوده و قابل تجدیدنظرخواهی می‌باشند.

منبع خبر "صدا و سیما" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.