وضعیت کنونی فلسطین به اشغال دائم منجر می‌شود

افکار نیوز پنج شنبه 09 بهمن 1399 - 01:21
وزیر خارجه تشکیلات خودگردان فلسطین درباره وضعیت کنونی اراضی فلسطینیان هشدار داد و خواستار برگزاری کنفرانس صلح بین‌المللی شد.
وضعیت کنونی فلسطین به اشغال دائم منجر می‌شود

 «ریاض المالکی» وزیر خارجه فلسطین در نشست مجازی شورای امنیت سازمان ملل برای بررسی اوضاع غرب آسیا، بر ضرورت برگزاری کنفرانس بین‌المللی صلح تأکید کرد.

او گفت که برگزاری چنین کنفرانسی می‌تواند نقطه تحولی در منازعه فلسطینی- اسرائیل ی باشد همانگونه که سه دهه قبل در کنفرانس مادرید رخ داد و مذاکره راه‌حل نهایی بر اساس مرجعیت و معیارهای بین‌المللی آغاز شد.

المالکی هشدار داد که وضعیت کنونی اراضی فلسطینیان به گونه‌ای است که به سمت دولت واحد و اشغالگری دائمی پیش می‌رود.

وی خواستار احیای کمیته چهارجانبه بین‌المللی و استمرار تحرکات در شورای امنیت سازمان ملل شد و گفت که دعوت فلسطین برای مشارکت طرف‌های مختلف تلاشی برای فرار از مذاکرات دوجانبه نیست بلکه تلاشی برای تضمین موفقیت مذاکرات سات.

به نوشته روزنامه «رأی الیوم»، المالکی تصریح کرد که مسئولیت جمعی ما ایجاب می‌کند که راه‌حل دو دولت بر اساس مرزهای ماقبل سال ۱۹۶۷ را قبل از آنکه زمان از دست برود، نجات دهیم چرا که بی‌اعتمادی و اقدامات یکجانبه غیرقانونی رژیم اشغالگر علت و مانع اصلی در تحقق صلح است.

وی با اشاره به اقدامات دولت «دونالد ترامپ» رئیس جمهور سابق آمریکا برای حمایت از شهرک‌سازی اسرائیل و تشویق به توسعه اشغالگری، بر ضرورت تحرکات جهت نجات راه‌حل دو دولت تأکید کرد که ما از هیچ تلاشی برای تشکیل دولت مستقل فلسطین در مرزهای ماقبل سال ۱۹۶۷ به پایتختی قدس شرقی دریغ نمی‌کنیم.

او گفت: شمارش معکوس برای پایان راه‌حل دو دولت آغاز شده و برخی‌ها می‌گویند که زمان از دست رفته است اما مسئولیت جمعی ما ایجاب می‌کند که پیش از آنکه زمان از دست برود، راه‌حل دو دولتی را نجات دهیم.

 

منبع خبر "افکار نیوز" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.