سخنگوی قوه قضاییه: روح الله زم به اعدام و حبس محکوم شد، البته حکم قابل فرجام خواهی است و اگر وکیل به حکم اعتراض کند قابل بررسی در دیوان عالی کشور است.
به گزارش خبرنگار
خبرگزاری صدا و سیما، بیست و هشتمین نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه با اصحاب رسانه را به طور مشروح بخوانيد.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: تا آخرین لحظه پرونده ترور حاج قاسم سلیمانی را پیگیری خواهیم کرد.
آقای اسماعیلی در نشست خبری در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه روز گذشته خبری درباره اعلان قرمز برای ۳۶ متهم که در ترور حاج قاسم سلیمانی دست داشتند، منتشر شد، افزود: از خون سردار حاج قاسم نخواهیم گذشت و اعلام کرده ایم جنایت کارانی که دست به این اقدام تروریستی زدند حتما باید محاکمه شوند.
وی گفت: هر کجا از این رسیدگی نیاز باشد دادگاه در داخل کشور برگزار خواهد و هر کجا هم نیاز باشد در کشور عراق محاکمات انجام می‌شود و هر جایی هم نیاز باشد از نهاد‌های بین المللی کمک خواهیم گرفت.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: به عنوان دستگاه قضایی در این خصوص از همان روز‌های اول اقدامات لازم صورت گرفته است و تشکیل پرونده داده ایم و هیئت قضایی و مستشاری در نظر گرفته شده است و با سیستم قضایی عراق هم تعامل داشته ایم.
وی گفت: تعدادی از عناصر موثر در این اقدام تروریستی و کشتن انسان‌های بی گناه را شناسایی کرده ایم، افرادی که رسماً این اقدام را به گردن گرفته اند و کسانی که ما براساس اشراف اطلاعاتی متوجه شدیم در این اتفاق تروریستی نقش داشته اند.
اسماعیلی افزود: در این خصوص فهرست افراد تکمیل و نام و سمت آن‌ها مشخص شد و برای این افراد اعلان قرمز صادر شده است و پیگیر هستیم در هر زمانی که به این افراد دسترسی پیدا شود محاکمه و مجازات می‌شوند.
وی گفت: گوش ما به این حرف‌های خارجی‌ها هم بدهکار نیست، زیرا تحت نفوذ کشور‌های زورگو هستند، این حادثه یک اقدام تروریستی بوده است، قتل انجام شده و انسان بی گناهی کشته شده است.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: این حادثه کجایش سیاسی است، مهمان کشور عراق را که نماد مبارزه با تروریسم بین المللی بوده است، کشته اند. این پیگیری سیاسی نبوده است و ما تا آخرین لحظه پیگیر این موضوع خواهیم بود.
سخنگوی قوه قضايیه گفت: به جد استرداد جسد متهم منصوری را مطالبه کرده ایم و هیئتی از پلیس بین الملل، پزشکی قانونی و جنایی برای بررسی موضوع به کشور رومانی اعزام می‌شوند.
آقای اسماعیلی در ادامه نشست خبری در پاسخ به سوالی مبنی بر این که آیا اصل مرگ متهم منصوری را تأیید می‌کنید؟ افزود: قوه قضايیه به جد پیگیر ابهام زدایی و شفافیت درباره حادثه‌ای است که در رومانی اتفاق افتاد.
سخنگوی قوه قضايیه گفت: برای ما این موضوع اهمیت فراوان دارد چرا که هم شهروند ایرانی بوده و هم پرونده اتهامی داشته است و از طریق اینترپل و نیابت به مرجع قضایی رومانی ما تقاضای استرداد و بازگشت او را به کشور کرده بودیم و آن‌ها هم تشکیل پرونده داده بودند و تحت نظارت پلیس آن کشور بود و این موارد ما را موظف می‌کند که موضوع را تعقیب کنیم.
وی گفت: ما از خودمان قضاوتی نمی‌کنیم و روایتی از پلیس بین الملل برای ما گزارش شده مبنی بر این که این فرد کشته شده است و مستنداتی از جمله تصویر گذرنامه و تصویری از جنازه منتسب به او برای ما فرستاده شده که حسب ظاهر خود آن فرد است.
آقای اسماعیلی افزود: اما ما قاضی هستیم و براساس ظواهر حکم نمی‌کنیم و برای حکم قطعی باید نمونه DNA جسد بیاید و آن نمونه را با بستگانش انطباق دهیم.
سخنگوی قوه قضايیه افزود: پیگیری‌های جدی انجام شده و خانواده اش هم پیگیر است و از طریق وزارت خارجه ما در حال پیگیری هستیم و گفته ایم حال که شما اعلام می‌کنید جسد متعلق به اوست پس جسد را به ایران بفرستید.
آقای اسماعیلی گفت: در خودکشی یا دیگرکشی ابهام وجود دارد و خواستیم مستندات را ارسال کنند و هیئتی از پلیس بین الملل، جنایی و پزشکی قانونی به کشور رومانی اعزام شوند تا اسناد و مدارک را ببینند و براساس آن بتوانیم درباره اصل فوت و حادثه منجر به فوت اظهارنظر کنیم.
وی افزود: این موضوع جزو مطالبات ماست و از طریق مقامات قضایی، پلیس و وزارت امور خارجه پیگیر هستیم و وزارت خارجه نتایج ملموسی به دست نیاورده است و دولت رومانی باید ابهام زدایی و مستندات را ارسال کند.
سخنگوی قوه قضايیه گفت: حکم ۵ سال حبس فریبا عادل خواه با احتساب ایام بازداشت قبلی اجرا می‌شود.
آقای غلامحسین اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره حکم فریبا عادل خواه افزود: دادگاه بدوی رأیی درباره این متهم صادر کرده بود که بعد از اعتراض حکم به دادگاه تجدیدنظر رفت و دادگاه تجدیدنظر حکم دادگاه بدوی را تأیید کرد.
وی گفت: خانم عادل خواه به لحاظ ارتکاب جرایم امنیتی و تبانی علیه امنیت کشور به تحمل ۵ سال حبس و بابت اتهام دیگر به تحمل یک سال و نیم حبس محکوم شد که برابر قانون حکم اشد یعنی ۵ سال اجرا می‌شود.
سخنگوی قوه قضاییه درباره پرونده‌ای که در مورد اعتراضات آبان ماه به دیوان عالی کشور ارسال شده است، گفت: هنوز این پرونده اعاده نشده و تاییدی مبنی بر رای دیوان به دست ما نرسیده است.
آقای اسماعیلی در ادامه نشست خبری در پاسخ به سوالی مبنی بر این که آیا حکم اعدام سه نفر از معترضان آبان ماه را تأیید می‌کنید؟ افزود: هنوز تأییدی مبنی بر رأی دیوان عالی کشور در این باره به دست ما نرسیده است.
وی با اشاره به این که ما درباره اعتراضات آبان ماه و حوادث مشابه آن بار‌ها اعلام کرده ایم که بین اعتراض و اغتشاش تفاوت قائلیم، گفت: ما در خصوص کسانی که اعتراض کرده بودند و در وهله اول بازداشت شدند دستور آزادی را صادر کردیم و تحت تعقیب بعدی هم قرار نگرفتند و ارفاق هم شد.
وی افزود: اما تعداد معدودی از این افراد اغتشاش به پا کردند و پمپ بنزین، اموال عمومی، بانک، فروشگاه‌ها و پاساژ متعلق به مردم را آتش زدند و آدم کشتند و قطعاً کسی که مرتکب جرمی شود جامعه انتظار دارد متناسب با اعمال مجرمانه مجازات شود و ما بر همین مبنا عمل کردیم.
سخنگوی قوه قضايیه افزود: در همین پرونده که چندی پیش رأی بدوی آن صادر شده بود گفتیم که اتهامات مربوط به این افراد فقط اغتشاش نیست بلکه آن‌ها سرقت مسلحانه، آدم ربایی و مزاحمت نوامیس هم داشته اند و نباید فقط آن را به اعتراضات آبان ماه ارتباط دهیم.
آقای اسماعیلی گفت: باید اجازه دهیم مراجع قضایی رسیدگی کنند و ممکن است بین مرجع بدوی و تجدید نظر اختلاف نظری باشد که درباره این پرونده باید صبوری کرد تا رأی نهایی اعلام شود.
سخنگوی قوه قضايیه گفت: روح الله زم به اعدام و حبس محکوم شد.
آقای اسماعیلی در ادامه نشست خبری در پاسخ به سوالی درباره حکم دادگاه روح الله زم افزود: برابر ضوابط و مقررات باید حکم این دادگاه صادر می‌شد چرا که رسیدگی به پرونده به پایان رسیده است و در همین ارتباط دادگاه محکومیت روح الله زم را تأیید کرد.
وی گفت: جزئیات آرای غیرقطعی را نمی‌توانیم اعلام کنیم، اما چون قانون به ما اجازه انتشار جریان رسیدگی دادگاه و مشخصات این متهم را از آغاز داده بود به جزئیات آن اشاره می‌کنیم.
سخنگوی قوه قضايیه افزود: بر همین اساس روح الله زم موارد اتهامی متعددی داشته که دادگاه ۱۳ مورد از عناوین ریز اتهامات را از مصادیق افساد فی الارض دانست و حکم اعدام صادر شد و چند اتهام دیگر هم در زمره افساد فی الارض نبود که به مجازات حبس محکوم شده است.
آقای اسماعیلی گفت: این حکم غیر قطعی و قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است و اگر وکیل تقاضا کند پرونده به دیوان می‌رود و در نهایت رأی دیوان عالی کشور سرنوشت او را رقم می‌زند.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: بخش‌هایی از پرونده اکبر طبری همچنان مفتوح است و درباره آن فعلا نمی‌توانیم قضاوت کنیم.
اسماعیلی در پاسخ به سوال خبرنگاری با این مضمون که «در پرونده طبری از مفسدان اقتصادی مثل دیواندری هم هستند، آیا مفسدان اقتصادی دیگری که پرونده هایشان مطرح است ارتباطی با طبری داشت‌اند؟» گفت: آن‌ها که مشخص و قطعی شده اند در زمره بیست و یک نفری هستند که در کیفرخواست است؛ بخش‌هایی از پرونده مفتوح است و بعضی افراد در همین کیفرخواست موجود از کسانی هستند که برای آن‌ها کیفرخواست صادر شده است.
- حسن رعیت همچنان در بازداشت است
اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضع پرونده حسن رعیت افزود: فردی که اسم بردید در بازداشت است و پرونده او ابعاد مختلفی دارد و به این لحاظ، تحقیقات طولانی شده است.
وی گفت: چند روز پیش بازپرس پرونده گفت به مراحل پایانی رسیدگی در دادسرا نزدیک شده است و ما تاکید کردیم نظر نهایی دادسرا ارسال شود، چون در بازداشت است حتما روند رسیدگی به پرونده تسریع شود.
آقای غلامحسین اسماعیلی در پاسخ به سوالی مبنی بر این که آیا دستگیری تعدادی از اعضای جمعیت امام علی (ع) را تأیید می‌کنید؟ افزود: ۳ نفر در این خصوص دستگیر شدند و اتهام آن‌ها مربوط به شخص آنهاست و هر کس متوجه اتهامی باشد ما وظیفه ورود و رسیدگی را داریم.
وی گفت: در اکثر قریب به اتفاق موارد، شخص و فرد تحت تعقیب ماست نه نهاد، سازمان و شغل و مثلاً وقتی دانشجویی دستگیر می‌شود دانشجو بودن او موضوعیت ندارد و ما به عمل مجرمانه‌ای که به او نسبت داده شده است، رسیدگی می‌کنیم.
سخنگوی قوه قضاییه درباره جزئیات بیشتر پرونده دستگیری این ۳ نفر هم افزود: چون هنوز در آغاز مراحل رسیدگی هستیم به دلایل محدودیت قانونی از بیان جزئیات معذوریم.
آقای غلامحسین اسماعیلی در ادامه نشست خبری در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر این که چرا تحقیق و تفحص‌های مجلس در دستگاه قضا دیر به نتیجه می‌رسد؟ افزود: در دوره جدید ریاست قوه قضايیه به دادسرای تهران که این گزارش‌ها به آنجا ارجاع می‌شود تاکید شد رسیدگی به این پرونده‌ها با سرعت و دقت انجام شود.
هر جا که نتایج تحقیق و تفحص، ناقص و نیازمند دلایل بیشتر است به جای تعجیل در تصمیم گیری قرار شد با مجلس مکاتبه و خواسته شود، استنادات بیشتر را به مرجع قضایی ارسال کنند تا در تعامل میان مجلس و قوه قضايیه شاهد نتایج ملموس تری از این بررسی‌ها و همکاری میان مجلس و قوه قضايیه باشیم.
سخنگوی قوه قضايیه گفت: تاکنون ۲۹ مورد گزارش تحقیق و تفحص مجلس به دادسرای تهران ارجاع شده که ۱۲ مورد در حال رسیدگی است و ۲ مورد هم در روز‌های پایانی مجلس قبلی به قوه قضايیه ارجاع شد و برخی مربوط به ماه‌های قبلی است.
آقای اسماعیلی افزود: تاکنون ۲ مورد از این گزارش‌ها منجر به محکومیت شد و احکام آن در حال اجراست و یک مورد مربوط به آقای سعید مرتضوی دادستان سابق تهران بود که البته این تحقیق و تفحص مربوط به زمان تصدی ایشان در سازمان تأمین اجتماعی بود که بعد از ارسال این تحقیق و تفحص به قوه قضايیه، منتهی به محکومیت شد.
وی گفت: ۱۵ مورد از این تحقیق و تفحص‌ها منجر به قرار منع تعقیب شده است و امیدواریم با سیاست و رویکرد همکاری مجلس و قوه قضايیه شاهد نتایج ملموس تری از این تحقیق و تفحص‌ها باشیم.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: اعمال مجرمانه در فضای مجازی پیگیری می‌شود.
غلامحسین اسماعیلی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه مدتی است در فضای مجازی افرادی برای جذب مخاطب مثل شرکت‌های هرمی رفتار می‌کنند و عده زیادی از مردم فریب می‌خورند، آیا قوه قضاییه اقدامی در این خصوص انجام می‌دهد؟ افزود: ما در این خصوص یک بخش عمومی داریم که بار‌ها اعلام کرده ایم فضای مجازی باید مدیریت شود؛ رها نباشد که هر عمل مجرمانه در فضای مجازی به سهولت رخ دهد و افراد از این اعمال مجرمانه متضرر شوند. ما آن را مطالبه کرده‌ایم و پیگیر هم هستیم.
وی گفت: برخی از این اقدامات جنبه عمومی دارد که دادستان ورود می‌کند، اما برخی هم نیازمند شاکی خصوصی است که باید بزه دیدگان اعلام شکایت کنند.
اسماعیلی افزود: در همه مواردی که جرم در ایران رخ دهد فرد حتما تعقیب قضایی می‌شود. البته در حوزه خارجی هم تلاش می‌کنیم موارد شناسایی شده به کشور بازگردانده شوند.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: طبق نظر سنجی‌ها ۴۷ درصد اعتماد مردم به دستگاه قضایی بیشتر یافته است.
آقای اسماعیلی در ادامه نشست خبری در پاسخ به سوال خبرنگاری که پرسید در ارتباط با یک سالگی تحول قوه قضاییه، آیا برآوردی از میزان سرمایه‌های قوه قضاییه صورت گرفته است؟ افزود: نظرسنجی یکی از دانشگاه‌های تهران با جامعه آماری گسترده حکایت از این دارد که مردم اعتمادشان به دستگاه قضا افزایش پیدا کرده است.
وی گفت: در ارتباط با تحول جدی در قوه قضاییه، ۲۷ درصد گفتند تحول چندانی ایجاد نشده است و ۶۷ درصد نیز اعلام کردند که شاهد تحولات چشمگیر بوده اند.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: در ارتباط با بهتر شدن وضعیت با وجود تحولات، ۸ و سه دهم درصد گفته اند که تغییری نداشته است در مقابل ۸۹ درصد گفته اند این تغییرات مثبت بوده است.
وی گفت: کمتر از ۶ دهم درصد نیز گفته اند وضعیت بهتر از گذشته نشده بلکه روند منفی داشته است.
اسماعیلی افزود: ۴۰ درصد مخاطبان گفته اند سرعت رسیدگی‌ها بیشتر شده است و ۳۵ درصد گفته اند تغییری نکرده است.
وی گفت: در ارتباط با میزان اعتماد به دستگاه قضا نیز، ۴۱ درصد گفتند فرقی نکرده است، ۴۷ درصد گفته اند اعتماد ما بیشتر شده است.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: دستگاه‌های مختلف می‌توانند با انجام وظایف خود از افسار گسیختگی قمیت‌ها در بخش‌های مختلف جلوگیری کنند.
آقای غلامحسین اسماعیلی گفت: بار‌ها اعلام کرده ایم در شرایط فعلی کشور نیازمند تصمیماتی برای تنظیم بازار در بخش‌های مختلف و اعمال نظارت نهاد‌های مسئول در حوزه‌هایی هستیم که به موجب قانون مسئولیت دارند.
اسماعیلی در ارتباط با وضعیت مسکن و شرایط اجاره نامه میان موجر و مستاجران گفت: به همکاران خودمان در واحد‌های قضایی اعلام کردیم در عموم مسائل به ویژه قرارداد‌های اجاره‌های مسکونی شرایط کرونایی کشور و استیصال مستاجران را در نظر بگیرند.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: قواعد حقوقی مربوط به اضطرار و احکام ثانویه در این قبیل موارد جاری است و اگر پرونده‌ای در ارتباط با تخلیه واحد‌های مسکونی یا در ارتباط با مطالبه افزایش اجاره بهای مسکونی تشکیل شد دقیقا شرایط روز و وضعیت عمومی جامعه و سیاست‌های قوه قضاییه مبنی بر جلوگیری بی رویه افزایش قیمت‌ها را مورد لحاظ قرار دهند و تصمیمات آن‌ها به گونه‌ای باشد که به ثبات قیمت‌ها کمک کند.
سخنگوی دستگاه قضا در ارتباط با آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده کارگران آذرآب گفت: اعتراض کارگران را به رسمیت میشناسیم.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، اسماعیلی در نشست خبری افزود: تاکید داریم این اعتراض باید در چارچوب ضوابط قانونی باشد، مطالبات کارگران را به حق می‌دانیم، اما در برخی موضوعات شاهد رفتار‌هایی بودیم که در مسیر اعتراضات برخی قواعد نظم عمومی کشور دچار خدشه شد.
وی تاکید کرد: سیاست دستگاه قضا در این قبیل موارد هم ارفاقی است، در هپکو و آذرآب این موضوع را داشتیم، در ارتباط با آذرآب فضاسازی رسانه‌ای انجام شد که دادنامه آن قطعی نشده بود؛ دادگاه تجدید نظر استان مرکزی رای دادگاه بدوی را نقض کرده و حکم برائت در مورد آن‌ها صادر شده است.
سخنگوی قوه قضايیه گفت: ۱۲ هزار میلیارد تومان از مجموعه بدهی گروه فلاحتیان به سیستم بانکی برگشت داده شد.
آقای غلامحسین اسماعیلی در ادامه نشست خبری به برخورد قاطع قوه قضايیه با مفسدان اقتصادی اشاره کرد و افزود: برگزاری دادگاه‌های علنی آخرین حلقه از زنجیره برخورد با مفاسد است و ما اعلام می‌کنیم از این مسیر عقب گرد نخواهیم داشت و از قطع کردن دست‌های آلوده به کرونا مفسدان کوتاه نخواهیم آمد.
وی گفت: مجازات مفسدان اقتصادی تنها یک حلقه دارد و آن حلقه پایانی زنجیره فساد، یعنی تحقق عدالت است.
سخنگوی قوه قضايیه افزود: هدف نظام تحقق عدالت و عاری شدن کشور از هرگونه فساد است و تنها راه تحقق عدالت نیز ریشه کردن فساد است.
آقای اسماعیلی گفت: ما برای از بین بردن فساد در جامعه نیازمند یک اجماع ملی هستیم و تکمیل زنجیره مبارزه با فساد با پیشگیری، تشخیص و از بین بردن سیستم‌های فسادزا است.
وی افزود: ما در بحث مبارزه با فساد علاوه بر این که به دنبال بازدارندگی هستیم به دنبال استرداد اموال به شبکه بانکی نیز هستیم.
سخنگوی قوه قضايیه گفت: تنها در یک پرونده اقتصادی در خرداد ماه ۹۹ از مجموع بدهی گروه فلاحتیان به سیستم بانکی ۱۲ هزار میلیارد تومان تسویه شد و ما توانستیم در وضعیتی که هنوز اجرای حکم در برخی حوزه‌ها آغاز نشده است مجموعه بدهی این گروه به نظام بانکی را تسویه کنیم.
آقای اسماعیلی افزود: در حوزه‌های دیگر نیز به دنبال تکمیل زنجیره حمایت از تولید و واحد‌های تولیدی هستیم و در بحث برخورد با مفاسد اگر در زنجیره آخر هستیم در حمایت از تولید ما در حلقه اول زنجیره قرار داریم و حمایت از تولید را بدست گرفته ایم.
وی گفت: امیدواریم با تکمیل این زنجیره شاهد رونق تولید در کشور باشیم.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: برخورد قاطع با مفسدین اقتصادی و برگزاری دادگاه‌های علنی از منظر قوه قضاییه آخرین حلقه از زنجیره مبارزه با فساد است.
اسماعیلی در نشست خبری گفت: از این مسیر عقب گرد نخواهیم داشت و از قطع کردن دستان آلوده به کرونای فساد اقتصادی مفسدان کوتاه نخواهیم آمد.
وی افزود: مبارزه با مفسدان تنها راه ریشه کردن فساد نیست و برای از بین بردن فساد در جامعه نیازمند اجماع ملی هستیم، امیدواریم با مشارکت همه بخش‌ها این زنجیره کامل مبارزه با فساد تحقق پیدا کند.
اسماعیلی تصریح کرد: در مبارزه با فساد هم با مفسدان مبارزه می‌کنیم و هم به دنبال این هستیم که مجازات‌های ما قانونی و بازدارنده باشد؛ به دنبال استرداد اموال به غارت رفته از بیت المال مسلمین از جمله شبکه بانکی کشور هستیم.
اسماعیلی گفت: عنایت رهبر انقلاب به مسئولان قضایی و تاییدی که بر فعالیت‌های انجام شده داشتند و تدابیری که برای ادامه مسیر بیان کردند، بلافاصله در دستور جلسه روز گذشته شورای عالی قضایی قرار گفت.
غلامحسین اسماعیلی افزود: این نشست شورای عالی قضایی به بررسی راهکار‌های عملیاتی و اجرایی شدن تدابیر اعلامی از سوی مقام معظم رهبری اختصاص پیدا کرد و این بحث در جلسه آتی نیز ادامه پیدا خواهد کرد.
وی گفت: برنامه ریزی جدی در دستور کار ما برای اجرای منویات مقام معظم رهبری قرار گرفته است.
- افتتاح ۴۷ طرح عمرانی و ۳۰ سامانه فناوری جدید
غلامحسین اسماعیلی افزود: افتتاح ۴۷ پروژه عمرانی متعلق به قوه قضايیه و بهره برداری از بیش از ۳۰ سامانه فناوری جدید که محصول تلاش سال گذشته همکاران در مرکز آمار و فناوری قوه قضايیه است، انجام گرفت.
- بازدید مدیران قضایی از واحد‌های تولیدی کشور
سخنگوی دستگاه قضا گفت: در هفته قوه قضايیه مدیران استانی قوه قضايیه از واحد‌های صنفی و تولیدی و شهرک‌های صنعتی شهرستان‌های مختلف بازدید کردند.
اسماعیلی گفت: در راستای حمایت از تولید ۲۷۳ بازدید در روز سه شنبه هفته گذشته از واحد‌های صنعتی و تولیدی شهرک‌های مختلف انجام شد.
وی افزود: حضور در منازل شهدای عزیز و جانبازان بالای ۵۰ درصد از دیگر برنامه‌های مدیران قضایی کشور بود و پنجشنبه گذشته در منزل بیش از ۳۰۰ خانواده شهید و جانباز بالای ۵۰ درصد حضور داشتیم تا از فرهنگ جهاد و شهادت تجلیل شود.
سخنگوی قوه قضايیه گفت: برگزاری جلسات داخلی مدیران با کارکنان و دیدار سفرای خارجی با معاونت امور بین الملل و رئیس سازمان زندان‌ها و رئیس دادسرا رسیدگی به جرایم اطفال و کودکان از دیگر برنامه‌هایی بود که در هفته گذشته صورت گرفت.
وی افزود: در این دیدار برخی از نمایندگان و سفرای خارجی تداوم اینگونه دیدار‌ها با مسئولان قضایی را درخواست کردند.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: ۱۱۰ هزار ملاقات مردمی با مدیران ملی و استانی در دوره تحول قوه قضاییه برگزار شده است.
اسماعیلی در ادامه نشست خبری افزود: استنباط عمومی ما در برآورد‌های اجتماعی این بود که به لحاظ تحقق بعد مردمی شدن قوه قضاییه سرمایه اجتماعی ما تقویت شده است.
وی با بیان اینکه ما در این مسیر اقدامات زیادی کردیم، گفت: ۱۷ سفر استانی رفتیم و در دیدار‌ها و ملاقات‌های مردمی، حرف‌های مردم را شنیدیم.
اسماعیلی ادامه داد: این در حالی است که ۵ هزار بازدید مدیران قضایی از بخش‌های مختلف و ۱۱۰ هزار ملاقات مردمی با مدیران ملی و استانی و ۱۹ نشست تخصصی با نخبگان و چهره‌های برگزیده کشور داشتیم و در کنار آن نشست‌های مشابهی هم در استانها برگزار شد.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: بیش از یک میلیون و ۸۶۸ هزار تماس تلفنی با مرکز ارتباطات قوه قضاییه داشتیم و بیش از ۵۷ هزار و ۳۶۶ نامه ارسالی به دبیرخانه قوه قضاییه را شاهد بودیم که از این تعداد بیش از ۳۴ هزار نامه مربوط به سفر‌های استانی بود.
وی افزود: ما در این دوره پیوند عمیقی بین قوه قضاییه و مردم در رده ملی و استانی برقرار کردیم و در مجموع تلاش شد تا ارتباط مردمی داشته باشیم.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: همچنین براساس نظرسنجی‌های انجام شده توسط دانشگاه تهران در دهه آخر خرداد ماه مشخص شد که مردم در اظهار نظر خودشان اعتمادشان به دستگاه قضا افزایش پیدا کرده است.
- بیش از ۴ هزار ملاقات مردمی چهره به چهره فقط در یک روز انجام شد
اسماعیلی گفت: حضور اعضای شورای عالی و مدیران استانی در واحد‌های قضایی و ادارت زیرمجموعه با هدف دیدار با همکاران و انجام ملاقات مردمی و شنیدن سخن مردم از دیگر برنامه‌های ما بود که صرفا در دوشنبه هفته گذشته ۳۵۰ هیئت در سراسر کشور به واحد‌های قضایی و اداری اعزام شدند که بیش از ۴ هزار ملاقات مردمی چهره به چهره فقط در یک روز انجام شد و حرف مردم شنیده شد.
وی ادامه داد: همزمان نشست صمیمی ریاست قوه قضايیه با جمعی از قضات در رده‌های مختلف از دیوان عالی کشور، دادسرا، دادگاه انتظامی، دادگستری استان تهران، محاکم تجدید نظر و بدوی و دادسرا و همچنین نمایندگانی از استان همجوار تهران یعنی البرز در یک نشست بیش از دو ساعته و شنیدن سخن حرف همکاران از دیگر برنامه‌های ما در هفته قوه قضايیه بود.
سخنگوی قوه قضاییه از نشست مسئولان دادسرای نظامی با خانواده شهدای حادثه هواپیمای اوکراینی هم خبر داد و گفت: ۸۰ نفر از خانواده این شهدا و وکلای آن‌ها در این نشست شرکت کردند و حرف و گله آن‌ها شنیده شد و اکثر آن‌ها در پایان جلسه از اقدامات سازمان قضایی نیرو‌های مسلح ابراز رضایت کردند.
- مردم و مسئولان آثار تحول در قوه قضاییه را به خوبی مشاهده کردند
سخنگوی قوه قضاییه گفت: برابر گزارشات و ارزیابی‌های انجام شده هم در عملکرد سال گذشته و هم در ویژه برنامه‌های هفته قوه قضاییه تفاوت‌های زیادی را شاهد بودیم.
وی ادامه داد: مردم و مسئولان آثار تحول در قوه قضاییه را به خوبی مشاهده کردند.
اسماعیلی گفت: تلاش کردیم مراسم هفته قوه قضاییه در دوره تحول را نیز متحول کنیم و در این هفته به جای پرداختن به مراسم صرفا نمادین و گرامیداشت و تشکر به تحرک و تلاش در جهت توسعه خدمت رسانی به مردم بپردازیم.
سخنگوی دستگاه قضا افزود: سمت و سوی برنامه‌های هفته قوه قضاییه نمادی از خدمت رسانی به مردم، بررسی مشکلات اصلی کشور و در یک کلمه این هفته نیز برای ما هفته کار و تلاش مضاعف بود.
وی گفت: برنامه‌های هفته قوه قضايیه با زیارت مرقد امام و شهید مظلوم آیت الله بهشتی و سایر شهدا آغاز شد.
- در تحول دستگاه قضا مصمم‌تر از گذشته گام برمی‌داریم
غلامحسین اسماعیلی در مقدمه بیست و هشتمین نشست خبری خود با اصحاب رسانه گفت: خدا را شاکریم که در هفته قوه قضاییه هم از افکار عمومی جامعه و مردم و هم کلام رهبر انقلاب امتیاز مناسب و قبولی کسب کردیم.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: آنچه در اظهار نظر مردم و فرمایشات مقام معظم رهبری در هفته قوه قضاییه رقم خورد و پاداشی که همکاران ما از مردم و رضایت رهبر انقلاب دریافت کردند خستگی تمام تلاش‌های انجام شده را از جسم و روح ما و همکاران مان خارج کرد و با کسب این سرمایه ارزشمند و توکل بر خداوند انشاءالله در ادامه مسیر شجاعانه تحول مصمم‌تر از گذشته قدم برخواهیم داشت.
اسماعیلی با بیان اینکه در دوره تحول دستگاه قضا از تجربیات دوره‌های گذشته هم بهره برده ایم، افزود: مردم و مسئولان آثار تحول در قوه قضايیه را به خوبی مشاهده می‌کنند.
آقای اسماعیلی شاه بیت برنامه‌های هفته قوه قضايیه را توفیق درک فیض از محضر مقام معظم رهبری توصیف کرد و افزود: در همایش ویدیو کنفرانسی که با حضور مقامات ارشد قضایی همه استانها در همایش سراسری قوه قضايیه برگزار شد از عنایت رهبر فرزانه انقلاب و تأیید فعالیت‌های انجام شده بهره‌مند شدیم و ایشان تدابیر و مطالباتی برای ادامه مسیر داشتند که در جلسه روز گذشته شورای عالی قضایی راهکار‌های عملیاتی شدن تدابیر رهبر معظم انقلاب و مطالبات ایشان از قوه قضايیه بحث و بررسی شد و این برنامه در جلسات بعدی هم ادامه خواهد داشت.
آقای اسماعیلی به حضور همکاران و مدیران ارشد قضایی در رسانه ملی در هفته قوه قضايیه اشاره کرد و گفت: گزارش‌هایی از عملکرد قوه قضائیه در این برنامه‌ها ارائه شد که جا دارد از اهتمام جامعه رسانه‌ای کشور و به خصوص صدا و سیما در پوشش مناسب برنامه‌های این هفته قدردانی کنیم.
- بیست و هشتمين نشست خبری سخنگوی قوه قضايیه
آقای غلامحسین اسماعیلی به مدت حدود ۹۰ دقیقه پاسخگوی خبرنگاران بود.
بخش‌هایی از این نشست به طور زنده از شبکه خبر سیما پخش شد.
در جلسات اخیر نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه؛ به دلیل شیوع بیماری کرونا تعداد کمتری از خبرنگاران حضور پیدا می‌کنند و خبرنگاران غیر حاضر سوال شان را به صورت غیر حضوری مطرح می‌کنند، اما در جلسه امروز ضمن رعایت فاصله گذاری در مقایسه با جلسات گذشته تعداد بیشتری خبرنگار حضور پیدا کرده اند.
منبع خبر "
صدا و سیما" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد.
(ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
