همزمان با اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها از سال ۱۳۸۹، دولت مکلف شد که همزمان با تعدیل و آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی، مبلغ یارانه پرداختی به مردم را نیز افزایش دهد. با این حال پس از گذشت بیش از یک دهه از زمان آغاز اجرای این قانون، مبلغ پرداختی یارانه‌های افراد، تغییری نداشته است. احسان سلطانی، عضو هیئت علمی پژوهشکده مطالعات اقتصادی دانشگاه الزهرا، در گفت‌وگو با گسترش نیوز نسبت به تشدید فقر و افزایش تورم، بدون ایجاد تغییر در یارانه پرداختی به مردم واکنش داد.
این مدرس دانشگاه در پاسخ به چرایی ثابت ماندن میزان یارانه پرداختی به مردم در طول بیش از یک دهه، به رغم تشدید تورم و افزایش نقدینگی، اظهار داشت: هنگامی که پرداخت یارانه‌های نقدی شروع شد، ارزش یارانه هر نفر معادل ۴۰ دلار بود و یک خانوار ۳ نفره حدود ۱۲۰ دلار یارانه نقدی دریافت می‌کرد. این رقم ۱۲۰ دلار برای بسیاری از خانوارهای کشور، با توجه به قیمت‌های آن زمان دستکم از ۳۰ درصد تا ۵۰ درصد هزینه‌های خانوار را پوشش قرار می‌داد. اکنون یارانه پرداختی به هر نفر، ارزشی معادل ۲ دلار پیدا کرده است. یعنی برای هر خانوار رقم ۶ دلار یارانه را در بر می‌گیرد که به یک بیستم ارزش آن زمان تنزل پیدا کرده است. قیمت کالاهای اساسی و خدمات هم به شدت افزایش پیدا کرد و ارزش پول ملی نیز مسیر نزولی را طی کرد.
سلطانی ادامه داد: کل پروژه‌های اقتصادی دولت نظیر افزایش قیمت دلار یا فراخواندن مردم به حضور در بورس، دلیلی جز کاهش ارزش پول ملی و همچنین کاهش ارزش بدهی‌های دولت ندارد. ارزش سپرده‌های موجود در دست مردم نیز به یک چهارم ارزش سال ۹۶ تنزل یافته است. ارزش درآمد و دستمزدهای مردم نیز به یک سوم مدت مشابه در سال ۹۶ کاهش پیدا کرده و ارزش یارانه‌های دریافتی که به یک بیستم تنزل پیدا کرده است.
وی افزود: شرکت‌های خصولتی و بنگاه‌های وابسته به دولت از این وضعیت منفعت ریالی بسیار زیادی می‌برند. با این وضعیت مردم به سرعت غارت می‌شوند. افزایش مبلغ پرداختی یارانه‌ها نیز هیچ دردی از مردم دوا نمی‌کند. بسیار زودتر از موعدی که این یارانه به دست مردم برسد، قیمت کالاهای اساسی افزایش پیدا می‌کند. اصلی‌ترین راهکاری که برای حل این معضل وجود دارد، این است که ارزش پول ملی واقعی بشود. متاسفانه بانک مرکزی مانع اصلی واقعی شدن قیمت دلار و پول ملی است و به این علت که کشش تقاضا پایین است، اجازه کاهش قیمت دلار را نمی‌دهد. ۲ مرتبه که قیمت دلار در حال نزول بود، بانک مرکزی در صرافی بانک ملی، قیمت دلار را بالا برد و مانع از افت قیمت دلار بود.
این پژوهشگر اقتصادی اضافه کرد: دولت عامل اصلی تورم و بی ارزش شدن سپرده‌های موجود در دست مردم است و همه حالات پول و شبه پول را مورد تنزل عامدانه قرار داده است. نقدینگی موجود در کشور ارزشی بیش از ۳۰۰ میلیارد دلار داشت و اکنون زیر ۱۶۰ میلیارد دلار ارزش نقدینگی موجود در کشور است. اگر به دستمزدهای موجود دقت کنید، می‌بینید که در سال ۹۶، ارزشی معادل ۴۰۰ دلار داشت و اکنون حدود ۱۰۰ دلار یا حتی پایین‌تر از آن رسیده است و به یک چهارم گذشته رسیده است. از سویی، تا می‌خواهند دستمزد را افزایش دهند، عده‌ای از تولیدکنندگان حاضر در اتاق بازرگانی، فریادشان به آسمان می‌رود که ما نمی‌توانیم با این شرایط ادامه دهیم. این در حالی‌ست که ارز را افزایش می‌دهند و هم حمایت‌های دیگری از بخش تولید می‌کنند.
سلطانی در پایان یادآور شد: دولت‌ها به دنبال کاهش ارز پول ملی در دنیا بوده‌اند. به طور مثال در روم باستان که وزن سکه‌های طلا را کاهش دادند و در همین ایران، زمان قاجار که وزن سکه‌های طلایی و مسی را کاهش دادند، ارزش پول ملی هم کاهش پیدا کرد. مردم در این شرایط با پدیده‌ای تحت عنوان مالیات تورمی غارت می‌شوند. بانک‌ها در ایران، ۱۲۰۰ هزار میلیارد تومان پول سپرده مردم را که معادل ۴۴ درصد نقدینگی می‌شود، در اختیار گرفته‌اند و تسهیلاتی نیز به مردم پرداخت نمی‌کنند. حدود ۷۰ درصد از این سپرده‌ها اکنون در بانک‌های خصوصی بلوکه شده است و این پولی‌ست که ما به ازای خارجی ندارد. در بورس هم حباب می‌سازند و مثلا یک بانک که ارزش آن ۵ هزار میلیارد بود و دوبرابر بدهی داشت، اکنون ۲۰ هزار میلیارد تومان قیمت دارد و از بدهکار به طلبکار بدل شده است.
