به گزارش ایسنا به نقل از اسپوتنیک، هیئت قضات وابسته در دستوری بدون مخالفت مشخص، عنوان کردند که داوری دادخواست‌ها رها شده و با دستور به بستن پرونده‌ها با عنوان "قابل بحث"، به دادگاه‌های بدوی برگردانده می‌شوند؛ چرا که ترامپ دیگر به عنوان رئیس جمهور فعالیت نمی‌کند و بنابراین در حال نقض ماده قانون اساسی مربوط به رؤسای جمهور برکنار شده هم نیست.
تحت قانون اساسی آمریکا، بند حق‌الزحمه قید می‌کند که هیچ مقامی در مسند خود نباید بدون کسب شفافیت اولیه از سمت قانون‌گذاران کنگره، هرگونه هدیه، حق‌الزحمه، هر نوع مقام یا عنوان از هر پادشاه، شاهزاده یا دولت خارجی را قبول کند. بدین ترتیب انتظار می‌رود مقامات هنگام خدمت از هرگونه معاملات تجاری مبری باشند.
اگرچه ترامپ هنگامی که برای ریاست جمهوری آماده می‌شد، کنترل شبکه تجاری خود را به فرزندانش سپرد، اما شرکت خود را واگذار نکرد. این تصمیم همزمان با تأکید کارشناسان اخلاق بر اینکه ترامپ از ریاست جمهوری سود می‌برد، فوراً توجه‌ها را جلب کرد.
این دو پرونده در سال ۲۰۱۷ تشکیل شده بودند و مقاماتی از نیویورک، مریلند و واشنگتن دی‌سی و نیز "شهروندان غیرانتفاعی برای مسئولیت و اخلاق در واشنگتن" (CREW) به استدلال درباره آن پرداخته بودند.
انتهای پیام
