به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از شبکه تلویزیونی فرانس ۲۴، ۲۵ ژانویه سال ۲۰۱۱، هیچ کس تردیدی نداشت که این اعتراضات به یک انقلاب واقعی منجر می‌شود و حکومت حسنی مبارک رئیس جمهور وقت مصر را سرنگون خواهد کرد.

میدان تحریر قاهره از سوی ده‌ها هزار نفر از معترضان و زیر نگاه ارتش اشغال شد. همه این معترضان تغییر فوری در وضعیت کشور را خواستار بودند. تمرکز معترضان بر حسنی مبارک بود که از سال ۱۹۸۱ قدرت را در اختیار داشت. مبارک تحت فشار مردم استعفا داد و ۱۱ فوریه قاهره را به همراه خانواده اش ترک کرد.
مردی می‌گوید من امیدورام روزی انقلاب ژانویه بتواند آنچه را که می‌خواستیم به ما بدهد. نان، آزادی و عدالت اجتماعی.
در آن زمان انتخابات پارلمانی برگزار شد و در میان تعجب همگان اسلام گرایان دو سوم کرسی‌های پارلمان را به دست آوردند. این یک نطقه عطف تاریخی بود. محمد مرسی نامزد اخوان المسلمین به نخستین رئیس جمهور غیر نظامی مصر تبدیل شد که تنها چند هفته پس از محاکمه حسنی مبارک به طور دموکراتیک انتخاب شد.
این تجربه کوتاه دموکراتیک، در ژوئیه سال ۲۰۱۳ با سرنگونی و دستگیری محمد مرسی پایان یافت. پس از آن از مه سال ۲۰۱۴ یک حکومت استبدادی به ریاست عبدالفتاح السیسی وزیر سابق دفاع روی کار آمد که با ۹۷ درصد آرا به عنوان رئیس جمهور انتخاب شد.
خیلی زود قانون اساسی جدیدی که قدرت ارتش را تقویت می‌کرد تصویب شد. السیسی که به شدت قدرت گرفت سرکوب صدا‌های مخالف را آغاز کرد. هزاران تن از حامیان مرسی دستگیر شدند. بسیاری از فعالان و خبرنگاران نیز سرنوشت مشابهی داشتند. بنابر اعلام سازمان‌های غیر دولتی دستگیری‌های خودسرانه افزایش یافت.
ده سال پس از انقلاب مصر، اگرچه مطالبات دموکراتیک به جایگاه دوم رسیده است، اوضاع اقتصادی تاحدودی بهبود یافته است. بنابر اعلام صندوق بین المللی پول مصر با رشد اقتصادی ۳.۶ درصد دومین رشد اقتصادی بالای جهان را در سال ۲۰۲۰ ثبت کرد.