به گزارش خبرگزاری تسنیم از اصفهان، به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان، حجتالاسلام والمسلمین اسدالله جعفری در نشست شورای حفظ حقوق بیتالمال در اراضی ملی با اشاره به حوادث و اغتشاشات اخیر و شهادت نیروهای مدافع امنیت، اظهار داشت: دستگاه قضا با مسببان این حوادث برخورد قاطع خواهد داشت.
وی افزود: دستگاه قضایی استان از همه نهادهای دولتی، انتظامی و امنیتی میخواهد تا با تشکیل کمیته تخصصی و تجمیع مستندات این حوادث، تمامی خسارتهایی که بر اماکن، امکانات و اموال عمومی و خصوصی وارد شده است را با دقت بررسی و به دستگاه قضایی اعلام کنند.
رئیس کل دادگستری استان اصفهان بیان کرد: علاوه بر کیفرهایی که برای مرتکبین، اغتشاشگران و تخریبکنندگان اموال عمومی در نظر گرفته خواهد شد، ایشان را به جبران تمامی خسارتهای وارده به نظام، دولت و مردم ملزم میسازیم.
وی خطاب به اصنافی که نسبت به شرایط صنف خود معترض هستند، گفت: چنانچه صنفی نسبت به شرایط موجود و کمبودها معترض است، باید صف خود را از اغتشاشگران جدا سازد و براساس مقررات قانونی به بیان اعتراضات خود اقدام کنند تا از حمایت دستگاه قضایی بهرهمند شود.
رئیس کل دادگستری استان اصفهان همچنین تامین هزینههای کارشناسی و دادرسی در پروندههای تغییر کاربری، تصرف اراضی ملی و انفال را ضروری دانست و تشکیل کارگروهی ویژه در جهت پیگیری این امر را خواستار شد.
وی از طرح آمایش سرزمین بهعنوان راهکاری در جهت پیشگیری از اتلاف سرمایهها در سرمایهگذاری یاد و خاطرنشان کرد: اگر در تدوین و اجرای طرحهای آمایش سرزمینی، قاعدهمند و صحیح عمل شود و نهادهای ذیربط در صدور مجوزهای سرمایهگذاری در زمینههای مختلف بر اساس آن عمل کنند از بسیاری از اختلافات، تخلفات و تغییر کاربریهای غیرمجاز و غیراصولی و هدر رفت منابع طبیعی و سرمایههای عمومی و خصوصی جلوگیری خواهد شد.
انتهای پیام/163