حجت اله مرادخانی، پژوهشگر صنایع خلاق و مدرس دانشگاه - یک سال دیگر زمان لازم بود تا روند بررسی‌ها در کمیسیون‌های اختصاصی مجلس انجام گیرد و چکش کاری‌های لازم روی مواد این قانون انجام شود. سرانجام بعد از چند مرحله رفت و آمد به شورای نگهبان، در اواخر بهمن ۱۳۹۶ تصویب شد و طی نامه‌ای از سوی رئیس وقت مجلس به دولت ابلاغ گردید. قانونی که با وجود صرف زمان زیاد برای تصویبش، اما حاوی ماده‌ها و بند‌های حمایتی ارزشمندی برای صنایع دستی ایران و حلی چالش‌ها و مشکلات جاری آن بود.

رئیس جمهور نیز در مورخ ۲ اسفند ۱۳۹۶ رسما قانون را به وزارت میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری، وزارت صمت و وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی ابلاغ کرد، تا آیین نامه‌های اجرایی آن ظرف مدت ۶ ماه نگاشته شود و قانون به همه ساختار اجرایی کشور ابلاغ گردد. اتفاقی که متاسفانه تا به امروز نیافتاده و سه سال است که این قانون همچنان در میان حجم عظیم جلسات و نشست‌های رایج این وزارتخانه، در گرداب سکوت سرگردان مانده و فعالان صنایع دستی از تاثیرات سازنده آن محروم مانده اند.

مقوله‌ای که در مقاطعی اعتراض هنرمندان و فعالان صنایع دستی را در پی داشته و از سوی دیگر عدم تدوین آیین نامه اجرایی این قانون باعث شده تا ادارات کل استانی میراث فرهنگی و بویژه معاونت‌های صنایع دستی استان ها، نتوانند به استناد به ماده‌ها و بند‌های حمایت گر آن برای صنایع دستی، گامی موثر برای حل مشکلا هنرمندان و فعالان صنایع دستی در نقاط مختلف ایران بردارند. اما این قانون چه محتوایی دارد و چه مشکلاتی را از سر راه فعالیت هنرمندان صنایع دستی برمی دارد. پرسشی که در ادامه این نوشتار بدان پرداخته می‌شود.

در ماده ۱ این قانون به بحث تعریف صنایع دستی و مصادیق آن پرداخته شده و صلاحیت تشخیص مصداق‌های مختلف آن جهت برخورداری فعالان این حوزه از بیمه تامین اجتماعی به عهده وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و وزارت صنعت معدن و تجارت گذاشته شده است.

ماده ۲ این قانون در جهت حل مشکل همیشگی فعالان حوزه صنایع دستی، یعنی مشکل بیمه است. طبق این ماده دولت مکلف شده تا در راستای اجرای قانون بیمه اجتماعی قالیبافان، بافندگان فرش و شاغلان صنایع دستی شناسه دار، نسبت به ساماندهی و بیمه کردن همه واجدین شرایط اقدام کند. این چالشی است که در دولت‌های اخیرا اغلب بدلیل نبودن تکلیف قانونی و در نتیجه نداشتن اعتبارات لازم، دستگاه‌های اجرایی از انجام آن خودداری کرده اند، اما در این ماده قانون مشکل حقوقی آن رفع شده است. جالب آنکه در تبصره ۲ این ماده آمده؛ دارندگان مجوز فعالیت صنایع دستی از کلیه امتیازات و تعرفه‌های بخش صنعت در مورد حامل‌های انرژی، آب، برق، گاز و تسهیلات بانکی برخوردار می‌باشند. بندی که نبود آن بسیاری از کارگاه‌های تولید صنایع دستی را با مشکل مواجه می‌کرد و کارگاه‌هایی مثل سفال و شیشه گری سنتی که مصرف انرژی بالایی دارند، همیشه در معرض قطع برق و گاز قرار داشتند چراکه از یک سو با هزینه بالای حامل‌های انرژی مواجه بوده اند و از سوی دیگر از حمایت‌ها و تعرفه‌های موجود برای بخش صنعت محروم بودند.

ماده ۳ این قانون برخی از چالش‌ها و مشکلات قانونی که این بار گریبانگیر بخش دولتی بود را برطرف ساخته تا ادارات کل استانی میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی بتوانند در مسیر توسعه صنایع دستی گام بردارند. از جمله این موارد می‌توان به صدور مجوز خانه‌های صنایع دستی، مجوز پروانه کسب و حل مشکلات صنفی، فروشگاه‌های انحصاری صنایع دستی و هنر‌های سنتی، مجوز برگزاری حراج آثار صنایع دستی، مجوز برگزاری نمایشگاه داخلی و بین المللی و گواهی کیفیت به کارگاه‌های صنایع دستی اشاره کرد. مواردی که تا پیش از این قانون در اختیار وزارت میراث فرهنگی و نیز ادارات کلی استانی آن، وجود نداشت و چندانچه اقدامی صورت می‌گرفت، احتمال بازخواست از سوی مراجع نظارتی کشور وجود داشت. اتفاقی که در چند سال اخیر مواردی افتاده بود.

در ماده ۴ موارد مربوط به ترویج، آموزش، تبلیغ و گفتمان سازی و زمینه سازی برای توسعه صنایع دستی ایران در بند‌های مختلف به صورت مفصل آمده که هر کدام از آن‌ها در صورت اجرا، تاثیرات ارزشمندی بر حوزه صنایع دستی خواهند داشت.

در ماده ۵ نیز اتفاقی ارزشمندی افتاده و وزارت میراث فرهنگی مجاز شده تا اماکن و بنا‌های تحت مالکیت خود را طی قرارداد به فعالان صنایع دستی واگذار کند. موردی که پیش‌تر برای آن هم اختیار قانونی وجود نداشت و بعضا مشکلات حقوقی برای ادارات کل استانی بوجود می‌آمد. اما با استناد به آن این اختیار جنبه حقوقی و قانونی پیدا می‌کند.

ماده ۶ قانون حمایت از استادکاران هنرمندان و فعالان صنایع دستی همواره مورد مطالبه بوده است، اما، چون تکلیف قانونی نبوده، هرگز بطور جدی محقق نگردید. در این ماده آمده دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۱۳۸۶ مکلفند در برنامه‌های تشویقی و اهدای جوایز غیرنقدی، با اولویت از تولیدات صنایع دستی اصیل ایران استفاده کنند. تحقق این ماده کمک قابل توجهی به رشد بازار و فروش صنایع دستی و در کشور خواهد کرد.

در ماده ۷ حمایتی مهم تبدیل به تکلیف قانونی شده است. در این ماده آمده بانک مرکزی مکلف است از طریق بانک‌های عامل بخشی از تسهیلات مسکن بانک‌ها را با هماهنگی وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به امر تأمین مسکن هنرمندان و تولیدکنندگان صنایع دستی اختصاص دهد. ماده قانونی که زمینه را برای توسعه رفاه و بهبود زندگی هنرمندان صنایع دستی به عنوان حاملان زنده میراث هنری ایران فراهم می‌آورد.

در ماده ۸ این قانون به منظور حمایت، توسعه و ترویج صنایع دستی و تکریم پیشکسوتان صنایع دستی و فرش دستباف، تکلیف شده تا عنوان صندوق احیا و بهره برداری از اماکن تاریخی و فرهنگی به صندوق توسعه صنایع دستی و فرش دستباف و احیاء و بهره برداری از اماکن تاریخی و فرهنگی تغییر کند و این صندوق از محل درآمده‌های خود، تسهیلات صندوق کارآفرینی و امید، کمک‌های بخش دولتی و غیر دولتی برای حمایت و توسعه صنایع دستی و فرش دستباف استفاده نماید. این مورد خود یکی از دغدغه‌های فعالان صنایع دستی بعد از انحلال سازمان صنایع دستی در سال ۱۳۸۵ بود که تا پیش از تصویب این قانون، امکانی برای تحققش وجود نداشت.

در ماده ۹ دستگاه‌های اجرایی کشور و شهرداری‌ها مکلف شدند تا در طراحی فضا‌های عمومی شهری از نماد‌های صنایع دستی و فرش دستباف و هنر‌های سنتی متناسب با معماری ایرانی و اسلامی استفاده کنند. اتفاقی که در صورت تحقق و فراگیر شدن، تاثیر بسزایی در ترویج و آشنایی مردم با صنایع دستی داشته و از طریق گردشگران تاثیر زیادی بر فروش صنایع دستی هر استان خواهد داشت.

ماده ۱۰ یکی از راهکار‌های موثر برای شناسایی صنایع دستی در جامعه است. چراکه در آن صدا و سیما مکلف شده تا تا در برنامه‌های مختلف رادیو و تلویزیون به معرفی و ترویج صنایع دستی بپردازد.

در ماده ۱۱ حل مشکلات صادرات صنایع دستی و اعمال محدودیت به واردات این محصولات به کشور پیش بینی شده که از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و چنانچه دستگاه‌های اجرای و نظارتی زیربط در تحقق آن بکوشند، گامی موثر و بسیار اثربخش در رونق صنایع دستی به شمار می‌رود.

در ماده ۱۲ دولت مکلف شده تا برای تحصیل هنرمندان و استادکاران صنایع دستی کمک هزینه در نظر بگیرد.
در ماده ۱۳ نیز بیان شده تا همه حمایت‌های موضوع این قانون با هماهنگنی وزارت صمت برای بافندگان قالی و فرش دستباف نیز اجرا گردد.

در ماده ۱۴ نیز نحوه صدور همه مجوز‌های صنایع دستی و فرش دستباف و همچنین مسائل مربوط به هماهنگی، نظارت و بازرسی و رسیدگی به تخلفات مرتبط نیز بر اساس آیین نامه‌ای وزارت میراث فرهنگی و وزارت صمت تدوین کنند، خواهد بود؛ و این نیز فرصتی برای متولیان دولتی است تا اختیارت خود را به گونه‌ای اثربخش و قانونمند ارتقا دهند و برای بهبود وضعیت دشوار صنایع دستی گام بردارند.

در ماده ۱۵ نیز صراحتا بیان شده آیین نامه اجرایی این قانون ظرف مدت ۶ ماه پس از ابلاغ آن توسط وزارت میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری و وزارت صمت تهیه شود و به تصویب هیات وزیران برسد. اتفاقی که با گذشت قریب ۳ سال هنوز نیافتده و این ماده نقض شده است و توضیح مشخصی نیز از سوی این دو وزارتخانه متولی امر بیان نشده است. در حالی که این فرصت ارزنده و مهم گره گشای کار فعالان صنایع دستی و فرش دستباف ایران است و قصور در انجام آن شاید از منظر حقوقی تخلف بشمار رود. شرایطی که متولی اصلی صنایع دستی کشور یعنی وزارت میراث فرهنگی توضیح مشخصی نسبت به علت معلق ماندن تدوین آیین نامه‌های اجرایی این قانون ارائه نکرده است.

این در حالی است که تا پایان دولت دوازدهم تنها چند ماهی زمان باقی است و عدم تدوین این آیین نامه اجرایی شاید بیش از یک سال دیگر اجرایی شدن قانون حمایت از استادکاران هنرمندان و فعالان صنایع دستی را به تعویق انداخته و هنرمندان و فعالان صنایع دستی را حقوق قانونی خود محروم سازد؛ و این کم لطفی در حق میراث داران زنده هنر‌های سنتی ایران در تاریخ این سرزمین ثبت خواهد گردید.