سیدمحمدرضا رضازاده در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما افزود: به جای سد بزرگ کرخه، می‌باست چند سد کوچک در مناطق مختلف بالادست آن، از جمله یک سدی کوچک در محل فعلی آن ساخته می‌شد تا موجب بهره برداری و بهره وری مناسب‌تر از سد می‌شد.
مدیر عامل اسبق شرکت منابع آب و نیروی ایران گفت: در حدود ۱۵ درصد مواقع به علت حجم کم و نرسیدن آب به ورودی نیروگاه سد کرخه، امکان تولید برق از ان وجود ندارد.
این کارشناس ارشد مسائل آب کشور همچنین درباره سد ۱۵ خرداد قم افزود: این سد یک " آب گذری " دارد و موجب ذخیره مناسب آب در پشت مخزن نمی‌شود، اما در آن موقع زمانی و در نبود طرح بزرگ فعلی قمرود و وجود مشکل کم آبی و شوری آب قم، برای اجرای آن چاره‌ای نبود.
وی تصریح کرد: سد ۱۵ خرداد هم اکنون، فعالیت جدی ندارد و استفاده چندانی از ان نمی‌شود.
آقای رضازاده با اشاره به اینکه برخی سوال می‌کنند در حالیکه برخی کشور‌ها در حال تخریب سد‌های خودشان هستند شما چرا دارید سد می‌سازید گفت: اول اینکه این سدها به غیر از یک مورد که ۶۴ متر ارتفاع دارد همگی زیر ۳۰ متر ارتفاع دارند و دوم اینکه عمر مفید این گونه سدها به علت پرشدن از رسوب و یا ساخت سدهائی در بالا و یا پائین دست به پایان رسیده است.
مدیر عامل اسبق شرکت آب منطقه‌ای فارس افزود: البته مواردی هم بوده است که سد به علت مباحث زیست محیطی تخریب شده است، اما این موارد نباید موجب هجمه به احداث سد‌های بزرگ کشور از جمله سد گتوند که علاوه بر تامین آب، تامین قسمتی از برق کشور را هم به عهده دارد بشود.
کارشناس بخش آب کشور گفت: در طراحی و ساخت سدها، باید به ابعاد مختلف آن توجه شود تا موجب سودآوری برای کشور شود نه ضرر و خسارت.
وی افزود: در طراحی، اجرا و ساخت سازه (ساختمان) سدها باید به جوانب مختلف از جمله موضوعات اجتماعی، امنیتی، زیست محیطی، معضل تامین بودجه و مسائل فنی و اجرائی و پیچیدگی‌های آن، توجه شود.
مدیر عامل اسبق شرکت منابع آب و نیروی ایران درباره دغدغه فعالان محیط زیست در بخش سدسازی گفت: آن‌ها معتقدند با سدسازی، شاهد تخریب محیط زیست، تغییر پوشش گیاهی، نابودی زندگی جانوران و همچنین بعضا موجب ورود فاضلاب‌های شهری به مخازن آب سدها و خطر‌های ناشی از آن می‌شویم.
وی افزود: در سدسازی بعضا شاهد جابجائی جمعیت روستا‌هایی که در مخزن سد قرار می‌گیرند هستیم که این موضوع موجب مهاجرت آن‌ها به حواشی شهر‌ها و پیامد‌های منفی آن شده است.
کارشناس مسائل آب کشور تصریح کرد: البته نمونه‌های موفقی برای اسکان روستاها داریم از جمله موضوع تجمیع جمعیت چند روستا که در مخزن سد آزاد کردستان قرار داشتند که پس از آبگیری سد و زیر آب رفتن روستاها، جمعیت این روستاها را در مکانی جدید با احداث تمام زیرساخت‌های لازم از جمله راه، مراکز آموزشی، مسجد و ... ساکن کردیم و برای اشتغال زائی آن‌ها هم تدابیری شد که در مجموع نه تنها وضع زندگی آن‌ها بد نشد بلکه بهتر نیز شد.
وی گفت: بزرگترین معضل سدسازی در ایران این است که متولیان بخش‌های مختلف آن، هر کدام در دستگاهی جداگانه‌ای قرار دارند که این، مانع جامعیت طرح‌های سدسازی در کشور شده است.
کارشناس مسائل آب کشور همچنین افزود: یک سویه نگری موجب هجمه به طرح‌های سدسازی کشور شده است، چون به علت تغییر اقلیم و وضع زمانی و مکانی نامناسب بارش‌ها در کشور و براساس قوانین موجود، باید آب‌های سطحی مهار و برداشت از آب‌های زیرزمینی کمتر شود لذا طرح‌های سدسازی باید تداوم داشته باشد.
وی گفت: نباید نگاه صفر و صدی به سدسازی داشت و باید هر سدی را جداگانه طرح و بررسی کرد تا مشخص شود ساخت آن ضرورت دارد یا خیر؟
مدیر عامل اسبق شرکت منابع آب و نیروی ایران افزود: باید به موضوع " اصلاح تخصیص آب " که در سخنان رهبری، رئیس جمهور و وزیر نیرو هم آمده است توجه جدی شود.
وی همچنین گفت: در موضوع شیرین سازی آب دریا و استفاده از آن، خیلی عقب هستیم که باید برای آن فکری کرد که البته توجه به این موضوع در سیاست‌های دولت سیزدهم مشاهده می‌شود.
مدیر عامل اسبق شرکت آب منطقه‌ای فارس افزود: به موضوع تولید پساب فاضلاب شهری و استفاده از آن باید توجه جدی و گیر و گورهای آن را برطرف کرد.
آقای رضازاده گفت: خوشبختانه نگاه دولت سیزدهم به طرح‌های سدسازی در کشور نگاه صفر و صدی نیست.
کارشناس ارشد مسائل آب کشور افزود: باید به کلیت منابع آب، مانند آب‌های زیرزمینی، آب‌های سطحی، آب‌های نامتعارف و پساب نگاه جامعی داشته باشیم، اما متاسفانه برخی قوانین ما مخالف این کلیت است.
وی گفت: سیاست‌های کلی نظام در بخش آب، ابلاغی رهبر انقلاب در سال ۷۹ به ایجاد نظام جامع مدیریت در کل چرخه آب، ارتقای بهره وری و توجه به ارزش اقتصادی آب، افزایش استحصال آب و به حداقل رساندن ضایعات آن، رعایت تناسب در اجرای طرح‌های سدسازی، آبخیزداری و آبخوان داری، تجهیز و تصحیح اراضی و پیشگیری از وقوع سیلاب، و استفاده از آب‌های غیر متعارف تاکید کرده است، اما قوانینی داریم هرچند مربوط به قبل از این مصوبه است، اما کماکان در کشور در حال اجرا شدن است.
مدیر عامل اسبق شرکت منابع آب و نیروی ایران افزود: یکی از این مصادیق، قانون " تثبیت آب بهای زراعی" مصوب سال ۶۹ است که هم اکنون با این که مخالف قوانین و سیاست‌های کلی است در حال اجرا شدن است که در نهایت موجب هدررفت آب در بخش کشاورزی و بی توجهی به الگوی کشت در این بخش شده است.
سیدمحمدرضا رضازاده همچنین گفت:در موضوع دریاچه ارومیه که هم اکنون تبدیل به یک معضل بزرگی در کشور شده است هدف از ساخت سد‌های اطراف آن، تنظیم آب بود، اما این موضوع رعایت نشد و درنهایت موجب توسعه ۳ برابری باغ‌های اطراف دریاچه شد و آبی که باید برای تغذیه دریاچه ارومیه مصرف می‌شد صرف آبیاری و توسعه باغ‌ها شد و شد آنچه نباید می‌شد.
