به گزارش خبرنگار مهر، شرکت ملی نفت ایران به عنوان مهم‌ترین تأمین‌کننده منابع ارزی و درآمدی کشور، از جایگاه ویژه‌ای در اقتصاد ایران برخوردار است. این شرکت نه تنها مسئول اصلی تولید و صادرات نفت خام و گاز طبیعی است، بلکه بخش قابل توجهی از زنجیره ارزش انرژی کشور را نیز مدیریت می‌کند. بر اساس برخی برآوردهای اقتصادی، حدود نیمی از درآمدهای عمومی دولت (شامل درآمدهای نفتی و مالیات مبتنی بر آن) از محل فعالیت‌های این شرکت تأمین می‌شود. بنابراین، بررسی شاخص‌های مالی و عملکردی آن می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در تحلیل وضعیت اقتصادی کلان کشور داشته باشد.
تحلیل ارزش افزوده و ضریب تکاثری
مطابق داده‌های بانک جهانی و مرکز آمار ایران، ارزش افزوده سالانه شرکت ملی نفت ایران با تولید ناخالص داخلی (GDP) کشور رابطه‌ای مثبت و قابل‌توجه دارد. این رابطه نشان می‌دهد که فعالیت‌های این شرکت دارای اثرات چند برابری بر سایر بخش‌های اقتصادی است.
تحلیل‌های مبتنی بر مدل‌های اقتصادی نشان می‌دهد که با افزایش یک واحد تولید نفت و گاز توسط شرکت ملی نفت، تولید ناخالص داخلی کشور به‌طور متوسط ۸.۰۵ برابر افزایش پیدا می‌کند. این ضریب بالا، که از اهمیت مستقیم عملکرد این شرکت در تحریک رشد اقتصادی ایران حکایت دارد، عمدتاً ناشی از نقش حیاتی در تأمین مواد اولیه صنایع پایین‌دستی (پالایش، پتروشیمی) و همچنین منبع اصلی ارز برای واردات کالاهای اساسی و واسطه‌ای است.
بر اساس آمار رسمی منتشر شده برای سال ۱۴۰۲، تولید ناخالص داخلی کشور (بر مبنای قیمت‌های جاری) حدود ۶,۸۴۸ هزار میلیارد تومان (که معادل تقریبی ۲۴۷ میلیارد دلار با نرخ میانگین رسمی سامانه نیما در آن سال است) برآورد شده است. سهم ارزش افزوده مستقیم شرکت ملی نفت از این مقدار، نزدیک به ۵۳۴ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود که نشان‌دهنده وابستگی ساختاری اقتصاد به این بخش است.
شرایط مالی و ساختاری
با وجود جایگاه راهبردی و نقش کلیدی در تأمین بودجه، شرکت ملی نفت طی سال‌های اخیر با چالش‌های ساختاری و محیطی متعددی دست و پنجه نرم کرده است. مهم‌ترین این چالش‌ها شامل موارد زیر است:
۱. کاهش درآمدهای ارزی خالص: ناشی از اعمال تحریم‌های بین‌المللی بر صادرات نفت و کاهش سقف فروش یا افزایش تخفیف‌ها (تخفیف‌های سنگین در برابر قیمت‌های رسمی برنت).
۲. افت سرمایه‌گذاری (CAPEX): کاهش شدید سرمایه‌گذاری در بخش‌های بالادستی (اکتشاف، توسعه میادین، حفاری) به دلیل عدم دسترسی به فناوری‌های نوین و سرمایه‌های خارجی.
۳. فشار هزینه‌های عملیاتی (OPEX): افزایش هزینه‌های نگهداری زیرساخت‌های قدیمی، افزایش ضریب بازیافت آب و گاز در میادین بالغ، و افزایش هزینه‌های پشتیبانی لجستیکی در شرایط تحریمی.
در واکنش به این وضعیت، دولت و وزارت نفت برنامه‌هایی نظیر بهینه‌سازی قراردادهای بیع متقابل، اصلاح ترکیب سرمایه‌گذاری با تمرکز بر توسعه میادین مشترک و اولویت‌دهی به پروژه‌های دارای بازده سریع (Fast Track Projects) را در دستور کار قرار داده‌اند. همچنین، تلاش برای جذب سرمایه‌گذاری داخلی از طریق سازوکارهای بازار سرمایه (مانند انتشار اوراق و صندوق‌های سرمایه‌گذاری در بخش انرژی) به عنوان یک استراتژی جایگزین دنبال می‌شود. با این حال، محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها و کمبود منابع مالی پایدار همچنان به عنوان مهم‌ترین موانع بر سر راه توسعه بلندمدت باقی مانده‌اند.
وضعیت بازار کار در صنعت نفت
شرکت ملی نفت ایران نه تنها در حوزه تولید و درآمد، بلکه در ساختار اشتغال کشور نیز نقشی محوری دارد. این صنعت به عنوان یک قطب اشتغال تخصصی، نیروی کار ماهر و فنی را جذب می‌کند.
آمار اشتغال مستقیم و غیرمستقیم
نزدیک به ۱۶۰ هزار نفر به‌صورت مستقیم در بدنه شرکت ملی نفت و شرکت‌های تابعه اصلی (مانند شرکت‌های حفاری، پتروشیمی و پالایشگاهی که وابستگی مدیریتی یا سهامداری سنگین دارند) فعالیت می‌کنند. این آمار سهم چشمگیری از بازار کار صنعت انرژی و به تبع آن، نیروی کار فنی در سطح ملی را شامل می‌شود.
چالش‌های اشتغال
اما تحولات اخیر بازار کار، به‌ویژه پس از اعمال تحریم‌های گسترده و کاهش سرمایه‌گذاری خارجی، منجر به افت فرصت‌های شغلی جدید در شرکت شده است. عوامل اصلی کاهش اشتغال در سال‌های اخیر عبارتند از:
۱. سیاست‌های تعدیل نیرو: به دلیل کاهش پروژه‌های توسعه‌ای بزرگ و توقف برخی طرح‌های توسعه‌ای، جذب نیروی جدید با کندی مواجه شده است.
۲. بازنشستگی پیش از موعد: خروج نیروهای باتجربه فنی و مدیریتی به دلیل بازنشستگی و جایگزینی ناکافی با نیروهای جوان.
۳. کندی پروژه‌های بالادستی: توقف یا تأخیر در پروژه‌های پیچیده اکتشاف و توسعه میادین جدید، کاهش نیاز به نیروی کار جدید در این حوزه‌ها را در پی داشته است.
حوزه‌های مقاوم در برابر رکود شغلی
در مقابل، تعداد محدودی از حوزه‌های تخصصی مانند حفاری (به ویژه عملیات نگهداری چاه‌ها)، تعمیرات اساسی تجهیزات حیاتی و عملیات ایمنی و بهداشت (HSE) همچنان رشد نسبی اشتغال یا حداقل ثبات شغلی را حفظ کرده‌اند. این پایداری ناشی از دو دلیل عمده است: اولاً، ضرورت حفظ قابلیت تولید (Maintaining Production Capacity) در شرایط تحریم، و ثانیاً، نیاز مبرم به تعمیر و نگهداری زیرساخت‌های فرسوده بدون تکیه بر پیمانکاران خارجی.
روند درآمدی شرکت ملی نفت
بررسی روند درآمدی شرکت ملی نفت ایران، که عمدتاً از طریق صادرات نفت خام و میعانات گازی به دست می‌آید، نشان‌دهنده نوسانات شدید مرتبط با متغیرهای سیاسی و نرخ ارز است.
داده‌های رسمی نشان می‌دهد درآمد دلاری شرکت ملی نفت در سال‌های اخیر نوسانات چشمگیری را تجربه کرده است:
| سال شمسی | میانگین درآمد (میلیارد دلار) | درصد تغییر نسبت به سال قبل |
|---|---|---|
| ۱۳۹۸ | ۸٫۵ | – |
| ۱۳۹۹ | ۵٫۹ | ▼ ۳۰٫۵٪ |
| ۱۴۰۰ | ۱۲٫۱ | ▲ ۱۰۵٫۱٪ |
| ۱۴۰۱ | ۱۶٫۸ | ▲ ۳۸٫۸٪ |
| ۱۴۰۲ | ۱۵٫۵ | ▼ ۷٫۷٪ |
در این جدول روند رشد و افت درآمد شرکت ملی نفت ایران طی پنج سال اخیر نمایش داده شده است. جهش چشمگیر سال ۱۴۰۰ عمدتاً ناشی از افزایش صادرات پس از دوره رکود ۱۳۹۹ بوده و افت ۱۴۰۲ بازتابی از محدودیت فروش و نوسان قیمت جهانی نفت است.
میانگین درآمد سالانه در بازه ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۲ حدود ۱۲.۲۷ میلیارد دلار بوده است. افزایش قابل‌توجه درآمد پس از سال ۱۴۰۰ عمدتاً حاصل دو عامل بوده است: رشد صادرات (به دلیل دور زدن تحریم‌ها از طریق مسیرهای جدید تجاری) و بهبود نرخ تسعیر ارز در سامانه‌های رسمی که بازده ریالی درآمدها را افزایش داد.
در همین حال، درآمد صنایع پایین‌دستی (پالایش و پتروشیمی) که عمدتاً بر پایه خوراک یارانه‌ای یا نرخ‌های داخلی فعالیت می‌کنند، با شتابی کمتر رشد یافته و از محدودیت سرمایه‌گذاری و مشکلات انتقال فناوری در حوزه فرآوری متأثر مانده است.
صادرات و سهم نفت از اقتصاد ملی
سهم صنعت نفت از کل ارزش صادرات غیرنفتی و نفتی کشور، یک شاخص حیاتی برای سنجش تمرکز اقتصادی است. طی دهه اخیر، میانگین سهم شرکت ملی نفت از کل ارزش صادرات کشور حدود ۵۲ درصد برآورد شده است.
این سهم تحت تأثیر شدید تحریم‌ها قرار گرفته است:
-
در برخی سال‌های اوج فشار تحریمی (به‌ویژه ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹)، این سهم به کمتر از ۴۰ درصد کاهش یافت، زیرا علی‌رغم تلاش‌ها برای صادرات، حجم نفت صادراتی و ارزش آن به شدت کاهش یافت.
-
اما در سه سال گذشته (۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲)، این سهم مجدداً به بالای ۶۰ درصد بازگشته است.
این جهش مجدد ناشی از عواملی چون افزایش صادرات میعانات گازی (که گاهی از شمول سختگیرانه‌ترین تحریم‌ها مصون می‌ماند)، اصلاح مسیرهای تجاری و همچنین افزایش نرخ ارز در سامانه‌های رسمی بوده است که ارزش ریالی نفت صادراتی را به شدت بالا برد.
با وجود این موفقیت در حفظ سطح صادرات، چالش‌هایی نظیر فروش نفت با تخفیف‌های سنگین (که ارزش واقعی درآمد را کاهش می‌دهد)، مشکلات کیفیت فرآورده‌ها، هزینه‌های بالای حمل و نقل در مسیرهای جایگزین و محدودیت بازارهای هدف همچنان تداوم دارد.
سرمایه‌گذاری و توسعه میادین
جایگاه شرکت ملی نفت در سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت کشور، به‌ویژه در حوزه بالادستی (توسعه میادین نفت و گاز)، بسیار حیاتی است. تحلیل‌های رسمی وزارت نفت از افت شدید سرمایه‌گذاری (به خصوص سرمایه‌گذاری خارجی مستقیم - FDI) در طرح‌های بالادستی و پالایشی طی دهه ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰ حکایت دارد.
این کاهش شدید، نشان‌دهنده عدم تمایل سرمایه‌گذاران خارجی به ورود به دلیل ریسک‌های ژئوپلیتیکی و تحریم‌ها است. این امر منجر به افزایش ضریب بهره‌برداری از میادین قدیمی و کاهش ضریب بازیافت نهایی شده است.
با اجرای طرح‌های تازه سرمایه‌گذاری مشترک (مانند برخی از فازهای پارس جنوبی با همکاری شرکت‌های داخلی و چینی) و بهره‌گیری از منابع صندوق توسعه ملی (از طریق تسهیلات و اوراق اسلامی) برای تأمین سهم ریالی، انتظار می‌رود روند جذب سرمایه‌ها در سال‌های آینده بهبود نسبی یابد. هدف‌گذاری وزارت نفت بر جذب سالانه حدود ۱۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف صنعت تا پایان برنامه هفتم توسعه است، هدفی که تحقق آن نیازمند ایجاد ثبات در قوانین و تضمین بازدهی مناسب برای سرمایه‌گذاران است.
نقش نفت در تولید ناخالص داخلی
صنعت نفت همچنان موتور اصلی رشد اقتصادی کشور باقی مانده است، هرچند سهم آن از کل تولید ناخالص داخلی (GDP) در مقایسه با دوران قبل از تحریم‌ها کاهش یافته است.
میانگین سهم ارزش افزوده بخش نفت از تولید ناخالص داخلی طی دوره ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۲ حدود ۱۱.۷ درصد بوده است. این رقم نشان‌دهنده یک وابستگی عمیق و پایدار است.
در سال ۱۴۰۲، ارزش افزوده بخش نفت حدود ۵۸۷ هزار میلیارد تومان (که با نرخ تبدیل رسمی، تقریباً معادل ۱۱.۸ میلیارد دلار ارزش افزوده بود) برآورد شده است که نسبت به سال قبل (۱۴۰۱) رشد ۴.۳ درصدی در ارزش حقیقی داشته است.
بررسی روند تاریخی سهم نفت از GDP
بررسی‌های آماری نشان می‌دهد پس از افت شدید سهم بخش نفت در سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ (به دلیل تشدید تحریم‌ها و کاهش شدید صادرات)، روندی تدریجی و صعودی از سال ۱۳۹۶ آغاز شده و تاکنون ادامه دارد. این روند نشان‌دهنده تلاش برای بازیابی ظرفیت تولید و افزایش سهم دلاری در بودجه عمومی است.
با این حال، سهم بخش نفت در تولید ملی هنوز به سطح پیش از تحریم‌های ۱۳۹۷ بازنگشته است. بازگشت به شرایط پایدار و رشد بلندمدت، نیازمند افزایش سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، ورود فناوری‌های نوین برای ازدیاد برداشت (EOR) و اصلاح ساختار مدیریتی برای افزایش کارایی عملیاتی خواهد بود.
صنعت نفت ایران با وجود همه محدودیت‌ها و دشواری‌های ناشی از تحریم‌های گسترده، همچنان یکی از اصلی‌ترین ستون‌های اقتصاد ملی است. نقش این صنعت در رشد تولید ناخالص داخلی، تأمین درآمدهای حیاتی دولت و ایجاد اشتغال تخصصی در بخش صنعت غیرقابل انکار است.
وابستگی ساختاری اقتصاد به درآمدهای نفتی (که سهمی بالای ۵۰ درصد در صادرات دارد) یک شمشیر دو لبه برای کشور است؛ درآمدهای قابل توجهی را فراهم می‌آورد اما در عین حال، اقتصاد را در برابر نوسانات ژئوپلیتیکی و تغییرات بازار جهانی بسیار آسیب‌پذیر می‌سازد.
چشم‌انداز پیش‌رو
توسعه پایدار: ادامه مسیر توسعه پایدار، مستلزم اصلاح سیاست‌های مالی و مدیریتی، افزایش شفافیت در قراردادها و بهینه‌سازی هزینه‌های عملیاتی است.
جذب سرمایه: موفقیت در جذب سرمایه‌گذاری‌های مورد نیاز (که برآورد می‌شود سالانه بیش از ۱۰ میلیارد دلار باشد) برای جلوگیری از افت تولید در میادین بالغ، امری حیاتی است.
تنوع‌بخشی: با وجود اهمیت نفت، افزایش سهم بخش‌های غیرنفتی از صادرات و تولید ناخالص داخلی، تنها راه کاهش وابستگی مزمن و افزایش تاب‌آوری اقتصادی در برابر شوک‌های نفتی خواهد بود.
بازآفرینی جایگاه شرکت ملی نفت به عنوان یک بازیگر کارآمد و موتور توسعه اقتصادی، در گرو عبور موفقیت‌آمیز از چالش‌های مالی و ساختاری فعلی است.
