ابهام ادامه‌دار در سرنوشت بزرگترین انبار کالاهای اساسی لرستان/ ردپای مالک هفت‌تپه در قرارداد واگذاری

خبرگزاری تسنیم دوشنبه 31 مرداد 1401 - 11:31
سرنوشت فروش بزرگترین انبار کالاهای اساسی لرستان توسط سازمان خصوصی‌سازی پس از گذشت یک سال هنوز در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.

به گزارش خبرگزاری تسنیم از خرم‌آباد، بزرگترین انبار کالاهای اساسی لرستان در منطقه ماسور شهرستان خرم‌آباد قرار دارد که ظرفیت ذخیره 20 هزار تن کالای اساسی را در خود دارد. این انبار بزرگ کالاهای اساسی توسط سازمان خصوصی‌سازی و بدون هماهنگی با مسئولان مربوط در این استان با قیمت پایین به فروش رفته‌است.

لرستان با فروش انبار کالاهای اساسی با مشکلی بزرگی برای ذخیره و نگهداری کالاهای اساسی و استراتژیک مواجه شده که این مسئله واکنش‌های زیادی را بین مردم و مسئولان این استان در پی داشته است.

 واگذاری پرحاشیه بزرگترین انبار کالاهای اساسی لرستان در حالی در سکوت خبری رخ داده که این استان نیاز مبرم به این انبار دارد و مکاتبات مسئولان مربوط لرستان برای جلوگیری از این ماجرا تاکنون نتیجه نداده‌است و شائبه‌های زیادی در مورد پشت‌پرده این واگذاری وجود دارد.

سعید رازانی مدیرکل بازرسی لرستان در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم با بیان اینکه چند انبار کالای اساسی در شهرستان‌های لرستان داریم و انبار ماسور تنها انبار این استان نیست، اظهار داشت: مساحت سوله انبار کالاهای اساسی ماسور صرف‌نظر از محوطه و ساختمان اداری 5 هزار مترمربع است.

سندی مبنی بر مالکیت اداره غله لرستان در دست نیست

وی با اشاره به فروش انبار کالاهای اساسی منطقه ماسور خرم‌آباد، افزود: کلیه پرونده، مدارک و مستندات این ساختمان در تهران و تحت مالکیت سازمان خصوصی‌سازی است و هیچ‌گونه سندی مبنی بر مالکیت اداره غله لرستان در دست نداریم، البته این انبار هم‌اکنون در دست اداره غله است.

مدیرکل بازرسی لرستان با بیان اینکه کلیه مدارک و اسناد انبار کالاهای اساسی این استان در تهران بوده و قرارداد واگذاری نیز در تهران انجام شده‌است، عنوان کرد: اگر تخلفی انجام شده‌ و یا مشکلی در این قرارداد وجود دارد در حوزه تهران است.

وی بیان کرد: اگر قراداد واگذاری انبار کالاهای اساسی لرستان نیازمند پیگیری و یا اقدام قضایی است باید در تهران انجام شود، چون چیزی در این استان در دست نداریم و قرارداد زمان تحویل ملک به اداره‌کل غله لرستان توسط خریدار ابلاغ شده است.

رازانی با بیان اینکه استانداری می‌تواند برای فروش انبار کالاهای اساسی مکاتباتی با وزیر اقتصاد، سازمان خصوصی‌سازی و یا معاون رئیس‌جمهور انجام بدهد، گفت: ما به‌عنوان بازرسی لرستان نمی‌توانیم ورود کنیم چون در هر استانی جرم یا تخلف انجام‌ شده دستگاه قضایی و بازرسی‌کل آن استان صالح به رسیدگی است و در این رابطه نیز چنانچه تخلفی انجام شده باشد بازرسی کل تهران باید ورود کند.

مدیرکل بازرسی لرستان تصریح کرد: ارزیابی ملک انبار کالاهای اساسی، نظریه هیئت کارشناسی، تنظیم قرارداد واگذاری و کلیه اسناد و مدارک همگی در تهران انجام شده‌است.

فسخ قرارداد در توان بازرسی لرستان نیست

رازانی با تأکید به اینکه پیگیری‌ها باید از مرجع درست و قانونی انجام شود، اظهار داشت: نمایندگان شهر خرم‌آباد باید پیگیری‌ها را از طریق سازمان خصوصی‌‌سازی به‌عنوان زیرمجموعه وزارت اقتصاد و دارایی، بازرسی‌کل شهر تهران و دستگاه قضایی تهران انجام بدهند.

وی افزود: ما در لرستان تنها می‌توانیم با توجه به توضیحات مدیرکل غله این استان در ارتباط با جزئیات فروش انبار کالاهای اساسی خرم‌آباد موضوع را به سازمان‌کل بازرسی منعکس کنیم، ولی فسخ قرارداد در توان بازرسی لرستان نیست.

سال 97 با قیمت‌گذاری پایین بود
حجت‌الله بیرانوند مدیرکل شرکت غله و خدمات بازرگانی لرستان با اشاره به فروش انبار کالاهای اساسی در این استان اظهار داشت: انبار کالاهای اساسی لرستان با ظرفیت 20 هزار تن در منطقه ماسور محل نگهداری کالاهای اساسی همچون شکر و برنج است.

وی با بیان اینکه انبار کالاهای اساسی و برخی سوله‌های کشور از جمله لرستان جزو اموال دولت‌ است، افزود: سازمان خصوصی‌سازی وابسته به وزارت اقتصاد و دارایی در سال‌های 1396 و 1397 اقدام به واگذاری سوله‌ها و انبارهای کالاهای اساسی (به‌عنوان نماینده دولت در فروش اموال) با قیمت‌های پایین کارشناسی کرده است.

مدیرکل شرکت غله و خدمات بازرگانی لرستان عنوان کرد: انبار کالاهای اساسی خرم‌آباد خارج از محیط شهری است و با ظرفیت 20 هزار تن ظرفیت سوله انباری، موقعیت ویژه‌ای برای این استان محسوب می‌شود.

وی بیان کرد: سازمان خصوصی‌سازی بدون هیچ‌گونه مشورت و بررسی از طرف لرستان سوله انبار کالاهای اساسی این استان را سال 1397 به شخصی به‌نام احسان‌الله اسدبیگی متولد خوانسار با مبلغ   130.855.704.304 ریال به‌صورت اقساطی واگذار کرد.

نتیجه‌ای تاکنون حاصل نشده است

وی با بیان اینکه مکاتباتی بلافاصله مبنی بر جلوگیری از فروش انبار کالاهای اساسی لرستان پس از اطلاع از طریق بازرسی و دادستانی انجام دادیم، بیان کرد: نمایندگان این استان سال‌های گذشته نیز در این زمینه ورود کردند و اطلاعاتی در اختیار بازرسی و دستگاه‌های امنیتی و نظارتی اطلاعاتی قرار دادیم، اما اگر تاکنون بررسی هم انجام شده باشد ما اطلاعی نداریم.

بیرانوند گفت: سند انبار کالاهای اساسی لرستان هنوز به‌صورت قطعی به خریدار انتقال پیدا نکرده‌است و چنانچه مسئولان این استان به‌طور جدی ورود کنند امکان تغییرات وجود دارد.

مدیرکل شرکت غله و خدمات بازرگانی لرستان تصریح کرد: طی مکاتباتی از تهران در سال گذشته علاوه بر نامه‌هایی که به بازرسی این استان ارسال کردیم درخواست شد تا رفع ابهامات فروش انبار کالاهای اساسی از انتقال سند خودداری شود که تاکنون پاسخی دریافت نکرده‌ایم.

بیرانوند با بیان اینکه علاوه بر انبار کالاهای اساسی لرستان بنا بود ساختمان اداری اداره‌کل غله، سوله کمالوند، انبار مکانیزه کوهدشت و چند سوله دیگر توسط سازمان خصوصی‌سازی سال 1396 به فروش برسد، اظهار داشت: این اماکن در مکاتبات بازرسی استانداری با بازرسی کشور و بازرسی وزارت اقتصاد و دارایی از لیست فروش سازمان خصوصی‌سازی خارج شد.

وی در جدیدترین پیگیری‌های خبرگزاری تسنیم در پاسخ به سؤال آخرین وضعیت تعیین تکلیف انبار 20 هزار تنی کالاهای اساسی خرم‌آباد، بیان کرد: پرونده این واگذاری در تهران است و علی‌رغم پیگیری‌های انجام‌شده مراجع قضایی و بازرسی لرستان صالح به رسیدگی نیستند، چون این پرونده به تهران ارجاع شده‌است و پیگیری‌ها در این زمینه ادامه دارد.

طبق اعلام مدیرکل غله استان لرستان و نماینده مردم خرم‌آباد در مجلس، بزرگترین انبار کالاهای اساسی این استان با ظرفیت 20 هزار تن، توسط سازمان خصوصی‌سازی در آذرماه 1397 با قیمت بسیار پایین به احسان‌الله اسدبیگی مالک شرکت نیشکر هفت‌تپه واگذار شده است.

انتهای پیام/ی

منبع خبر "خبرگزاری تسنیم" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.