به گزارش بهداشت نیوز، محمد مدادی مدیر کل دفتر موزه تاریخ طبیعی و ذخایر ژنتیکی در نشست خبری که امروز( ۲۹ مردادماه ) به مناسبت هفته دولت در اداره کل محیط زیست محیط زیست تهران برگزار شد، به سه محور اصلی کار دفتر تاریخ طبیعی و ذخایر ژنتیکی اشاره کرد و گفت: در راستای عمل به سه محور موزه ملی تاریخ طبیعی، ذخایر ژنتیکی و نظارت بر موزه تاریخ طبیعی کشور اقداماتی از یک سال اخیر شروع شده و برخی نیز به نتیجه رسیده است.

وی افزود: جمع‌آوری نمونه‌ها از اقدامات انجام شده است که بیش از ۲۴ هزار نمونه طی یک سال گذشته در بخش‌های مختلف جانوری و گیاهی جمع آوری، شناسایی و ساماندهی شده است. ارزشگذاری نمونه‌های موزه ملی تاریخ طبیعی از سال گذشته شروع شده و با یک مطالعه علمی به پایان رسیده است.

مدادی افزود: ارتقای کیفی و کمی بانک گونه‌های زیستی و ژنتیکی که در موزه مستقر است را هفته آینده به‌صورت رسمی با مرکز ملی ذخایر ژنتیکی جهاددانشگاهی آغاز می‌کنیم همچنین همکاری خود را با موسسه رویان برای ایجاد بانک نمونه‌های سلولی در حیات وحش که در کشور وجود نداشت، آغاز کرده‌ایم.

مدادی در حوزه مدیریت و حفاظت بر موزه‌های تاریخ طبیعی کشور در قالب سامانه جامع محیط زیست توضیح داد: صدور شناسنامه برای کلیه نمونه‌های موجود در موزه‌های تاریخ طبیعی کشور آغاز شده است که امیدواریم طی چند سال آینده بتوانیم تمام نمونه‌های موجود درکشور را شناسنامه‌دار کنیم.

مدیر کل دفتر موزه تاریخ طبیعی و ذخایر ژنتیکی سازمان حفاظت محیط زیست به دیگر اقدامات این دفتر اشاره کرد و گفت: تدوین دستورالعمل مدیریت سبز پارک‌های شهری یکی از این اقدامات بود. این دستور العمل در کشور وجود نداشت و در هشت محور مختلف اعم از پوشش گیاهی، مدیریت المان‌ها، مدیریت انرژی، بحث آموزش و ارتقای افکارعمومی توسط سازمان تدوین و از سوی سازمان شهرداری‌ها به کل شهرداری‌های کشور ابلاغ شد تا ازاین به بعد در مدیریت پارک‌های شهری این المان‌ها دیده شود.

به گزارش ایسنا، مدادی در پایان به اقدامات انجام شده برای مدیریت گونه‌های مهاجم و بیگانه اشاره کرد و گفت: بستر ایجاد یک کارگروه فراسازمانی و ملی برای مدیریت گونه‌های مهاجم شروع شده است که به‌زودی اولین جلسه آن را برگزار خواهیم کرد. به طور خاص در رابطه با گونه «پالونیا» با همکاری وزارت کشور و وزارت جهاد کشاورزی اقداماتی انجام و ممنوعیت کشت و واردات و تکثیر پالونیا تا تصمیم گیری نهایی از طریق سازمان دهیاری‌ها و شهرداری‌ها به شهرداری‌های کل کشور و حتی توسط برخی دادستان‌های استان‌ها ابلاغ و این ممنوعیت اعلام شد تا در قالب کارگروه موضوع را بررسی کنیم و به یک تصمیم جامعی درباره این موضوع برسیم.