عصر ایران؛ مهرداد خدیر- در دو بخش اول و دوم به «بیعت اجباری به مثابۀ اقرار علیه خود» و «آمادگی برای حکومت بر اساس دعوت و تمایل مردم» اشاره شد.
آموزۀ دیگر که با دنیای مدرن سازگار است نفی حکومت به شکل موروثی و با تعیین جانشین از جانب حاکم قبلی است.
به یاد آوریم که امام خمینی در 12 بهمن 1357 تصریح کردند به فرض که مجلس مؤسسانی که رأی به انقراض سلسلۀ قاجاریه داد و رضا خان را بر سریر سلطنت نشاند قانونی بوده باشد اما «پدران ما چه حقی داشتند که سرنوشت نسل‌های بعدی را تعیین کنند؟»
در انقلابات دنیای مدرن نیز با همین استدلال سلطنت‌ها به جمهوری تبدیل می‌شوند هر چند که در اروپا سلطنت‌های غیر استبدادی هم هست ولی مراد انتقال قدرت و حکومت به صورت موروثی است.
نه ابوبکر جانشین بعدی را تعیین کرد نه عمر نه عثمان و در هر سه مورد ساز و کارها دیگر بود. معاویه اما با نگاهی که به سلطنت در ایران داشت جانشین بعدی را تعیین و عملا خلافت را به سلطنت تبدیل کرد.
این اقدام نقض صریح یکی از مواد صلح امام حسن علیه السلام با معاویه بود که به موجب بند اول خلاقت و حکومت را به معاویه وامی‌گذارد و در بند دوم طرف مقابل تعهد می‌کند جانشین تعیین نکند.
تا معاویه زنده بود امام حسین تحمل می‌کرد چون نمی‌خواست قراردادی را که برادر بسته بود زیر پا بگذارد.
پیمانی که در آن خلافت واگذار و لعن علی علیه‌السلام متوقف و امام حسن از تسلیم 5 میلیون درهم موجود در خزانه معاف و قرار می‌شود یک میلیون درهم از خراج «داربگرد» را بین بازماندگان شهیدان دو جنگ صفین و جمل توزیع کند. (صلح الحسن/ شیخ راضی آل یاسین و سیر/ پیشوایان، هر دو مورد استناد آیت‌الله مکارم شیرازی).
انتصاب یزید به جانشینی اما نقض این پیمان بود و بالطبع تعهد امام حسین به آن هم خاتمه یافته تلقی می‌شد.
مخالفت با انتصاب حاکم بعدی به دست حاکم فعلی - ولو پسر او نباشد- یک آموزۀ مدرن است. همچنین متعهد ماندن امام حسین به پیمان 10 سال بعد از شهادت برادر.
در نظر داشته باشیم که اگر تعهد حسین بن علی به صلح با معاویه تنها به خاطر رودربایستی و ملاحظۀ برادر بزرگ‌تر بود طبعا در فاصلۀ 10 سالۀ 51 تا 61 دیگر این محظور نبود اما صبر کرد تا آن طرف نقض کند و چه پیمان‌شکستنی که همانا نصب جانشین و خلاف توافق بود.
