حق مسکن 650هزار تومانی از فروردین باید پرداخت شود

خبرگزاری تسنیم شنبه 08 مرداد 1401 - 15:04
نماینده کارگران در شورای عالی کار درباره حق مسکن 650 هزارتومانی گفت:رقم حق مسکن چشمگیر نیست و حتی هزینه کارمزد مشاور املاک را هم برای کارگر پوشش نمی‌دهد و به‌عنوان یک کمک‌هزینه مطرح است. عمده تمرکز شورای‌عالی کار روی حقوق و معیشت است.

هادی ابوی, نماینده کارگران در شورای عالی کار در گفت‌وگو با خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم، درباره حق مسکن 650 هزار تومانی گفت: این مصوبه طبق شورای عالی کار باید از فروردین ماه اجرا شود. دولت به زودی باید مصوبه جدید را ابلاغ کند, پس از ابلاغ کارفرمایان باید عقب ماندگی مزدی را به کارگران بپردازند.

 ابوی گفت:نامه رئیس مجلس تنها عمل به وظیفه ی قوه مقننه در زمینه نظارت بر اجرای قانون بود.دولت باید به زودی اجرای مصوبه 650هزار تومانی را ابلاغ کند.

نماینده کارگران در شورای عالی کار ادامه داد:عمده مشکلات در حوزه واگذاری زمین است.ایده دولت سیزدهم مبنی بر اینکه زمین هایی در اختیار سازمان‌ و ها و ارگان ها و دستگاه ها هست را برای ساخت مسکن استفاده کنیم و از سوی دیگر وام و تسهیلات کم بهره در اقساط بلند به کارگران بپردازیم ایده بسیار خوبی است و اگر آقای رئیسی آن را عملیاتی کند گام بزرگی در جهت خانه دار شدن کارگران است.

 ابوی با بیان اینکه یکی از اقدامات این است که تعاونی های مسکن را فعال کنیم گفت:در دهه های گذشته زمین های رایگان در اختیار تعاونی های مسکن قرار می گرفت و  پول زمین را در مراحل بعدی و هنگام تحویل سند از کارگران می گرفتیم که موفقیت آمیز بود.

وی بیان کرد:رقم حق مسکن چشمگیر نیست و حتی هزینه کارمزد مشاور املاک را هم برای کارگر پوشش نمی‌دهد و به‌عنوان یک کمک‌هزینه مطرح است. عمده تمرکز شورای‌عالی کار روی حقوق و معیشت است و ما هنوز از نقطه مطلوب برای کارگر که در وضع اقتصادی موجود یک زندگی آبرومندانه و در رفاه داشته باشد، فاصله داریم.  

انتهای پیام/

 

منبع خبر "خبرگزاری تسنیم" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.