علیرضا نظری افزود: اگر چه مجلس قانون رتبه بندی معلمان را تصویب کرده است، اما آیین نامه های آن باید توسط دولت به مجلس ارائه و عدم مغایرت آن با قانون بالادستی بررسی شود.
وی ادامه داد: با توجه به رشد درآمدهای ریالی و ارزی کشور، انتظار می رود دولت سیزدهم اعتبار لازم برای اجرای قانون رتبه بندی معلمان را تامین کند و این قانون پس از ۱۰ سال انتظار محقق شود.
نماینده مردم خمین در مجلس اظهار داشت: هر چند که سند تحول بنیادین آموزش و پرورش به تصویب رسیده است، اما این سند هنوز عملیاتی نشده و در حد شعار باقی مانده است.
نظری تصریح کرد: هزینه ای که امروز دولت و نظام برای قانون شکنی و وقوع جرائم در جامعه می پردازد، از آثار عدم ساماندهی نظام تعلیم و تربیت برای پرورش انسان‌های مسئولیت پذیر است.
وی با اشاره به اینکه هزینه برای آموزش و پرورش سرمایه‌گذاری است، بیان داشت: بسیاری از آسیب‌های اجتماعی و فرهنگی جامعه ریشه در نقص آموزش و فقدان توجه به تربیت دانش آموزان دارد.
