حمیدرضا مومنی روز چهارشنبه در آیین امضای تفاهمنامه با مدیرعامل بیمه ایران معین افزود: فعالان اقتصادی چه در بخش اصناف و چه در بخش صنعت و معدن برای تمدید مجوز خود باید اموال خود را در بیمه مربوط به خود بروز رسانی کنند.
وی ادامه داد: با توجه به وضعیت اقتصادی موجود، در صورت بروز حادثه، پرداخت خسارت بیمه بر اساس فهرست اموال قبلی صورت می‌گیرد که این امر کفاف خسارت‌های احتمالی بیمه شدگان را نمی‌دهد
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم گفت: همچنین بیمه‌های فعال در جزیره قشم باید دارای شعبه باشند و در صورتی که یک بیمه بدون رعایت چارچوب قانونی فعالیت کند، با آن برخورد می‌شود.
وی خاطرنشان کرد: سرعت عمل بیمه های کارگزار از زمان بروز حادثه تا پرداخت خسارت مشکلی است که باید برطرف شود.
مومنی در پایان گفت: بیمه ها برای اجرای آزمایشی طرح‌های نوین خود میتوانند از ظرفیت منطقه‌های آزاد استفاده کنند و در صورت موفقیت به سراسر کشور تعمیم دهند.
جزیره قشم با مساحت یک هزار و ۵۰۰ کیلومتر در سال‌های ۱۳۶۹ و ۱۳۷۰ با تصمیم دولت به ۲ بخش منطقه آزاد با مساحت ۳۰۰ کیلومتر و منطقه ویژه اقتصادی با مساحت یکهزار و ۲۰۰ کیلومتر تقسیم شد.
پیوند اقتصاد ملی به اقتصاد جهانی، انتقال تکنولوژی پیشرفته به منطقه، جذب سرمایه‌های خارجی، تربیت نیروی انسانی ماهر و متخصص و افزایش صادرات و کسب در آمدهای ارزی از جمله هدف‌های ایجاد منطقه آزاد قشم است.
شهرستان قشم شامل جزیره‌های قشم، هنگام و لارک با ۱۵۰ هزار نفر جمعیت از تنگه هرمز به موازات سواحل استان هرمزگان به طول ۱۵۰ کیلومتر و عرض میانگین ۱۱ کیلومتر در آب‌های خلیج فارس گسترده شده است.
