به گزارش رکنا به نقل از خانه ملت ، پیش از رای گیری سید کاظم دلخوش اباتری سخنگوی حقوقی و قضایی در این باره گفت: این طرح با امضاء ۴۵ نماینده اعلام وصول شده بود و در شرایط جنگ اقتصادی که دشمنان کشور با تروریسم اقتصادی در تلاش برای ضربه زدن به نظام هستند، این طرح در مجازات اخلال گران اقتصادی و باز بودن دست دولت برای مجازات آنها اثر فراوانی دارد.
محمدحسن آصفری نماینده مردم اراک در مجلس در مخالفت با این طرح گفت: ما در مبارزه با اخلال گران اقتصادی کشور مشکل قانونی نداریم زیرا قانون در کشور وجود دارد. بلکه موضوع برخورد با اخلال گران است. همچنین انتخاب برخی از افراد در حوزه‌های مختلف کشور اگر به صورت کارشناسی شده نباشد، سبب ایجاد مشکل برای کشور و اقتصاد کشور خواهد شد.
نماینده مردم اراک در مجلس افزود: امروز ارز کشور در اختیار افرادی قرار داده می‌شود و کالاهایی وارد کشور می کنند که تناسبی با معیشت مردم ندارد. در دولت گذشته دیدیم که غذای سگ و گربه و لوازم آرایشی با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد کردندکه این سبب اخلال در اقتصاد کشورشد. وقتی برنج کیلویی ۱۰۰ هزار تومان را مردم می‌خرند یا شکر را دولت ۱۳ هزار تومان اعلام می‌کند ولی با کیلویی ۲۳ هزار تومان به مردم فروخته می شود، نشان از نبود قانون نیست بلکه مشکل جای دیگری است.
وی ادامه داد: این افرادی که اخلال گر هستند در کشور زیادند ولی برخوردی با آنها نمی‌شود و حتی این افراد اقدام به احتکار کالا می‌کنند و بایدضابطین قضایی این افراد را شناسایی کنند و با آنها برخورد شود.
سیدمحمدرضا میرتاج الدینی در موافقت با کلیات این طرح گفت: همه نمایندگان موافق برخورد با اخلاگران اقتصادی هستند و مخالفان هم به این موضوع تاکید دارند که قانون را اجرایی کنیم. اما حدود ۳۰ سال از قانون مبارزه اخلالگران در نظام اقتصادی می‌گذرد و دراین مدت عناوین جدید جرائم اقتصادی به ویژه در فضای مجازی بوجود آمده که چگونگی برخورد با آنها باید تعیین شود.در این قانون خلاء‌های قانونی دیده شده تا موارد مغفول تشدید و مجازات برای اخلال گران دیده شود.
نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: اگر فردی در چنین فضایی در شرایط تحریم بخواهد در مسائل اقتصادی اخلال ایجاد کند به مانند این است که در جنگ اقتصادی به رزمندگان خیانت کند.
غلام حسین رضوانی در مخالفت با این طرح گفت: ما مشکل کمبود قانون نداریم بلکه مشکل بیش بود قانون داریم.وظیفه سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان، نهادهای امنیتی و نظامی، ستاد تنظیم بازار و ... جلوگیری از گران فروشی است. اما واقعیت بازار چیز دیگری است.
نماینده مردم تهران در مجلس افزود: اگر این نهادها کارایی دارند چرا در عمل اتفاقی رخ نمی‌دهد. مردم هم از ما می‌خواهند و می‌گویند چرا می‌توانید ریگی را از آسمان پایین بکشید ولی نمی‌توانید مشکل اخلال گران اقتصادی را حل کنید.
حسن نوروزی در موافقت با این طرح گفت: قانون مبارزه با اخلاگران اقتصادی مربوط به ۳۰ سال پیش با ۲ ماده تصویب شد. اما به دلیل پیشرفت اخلالگری در نظام اقتصادی کشور و پیچیدگی‌هایی که درنظام اقتصادی رخ می دهد و برخی از آنها به کیان جمهوری اسلامی ضربه می‌زند، این طرح تهیه شده است.
وی افزود: مصادیق اخلاگری در نظام اقتصادی چیست. مثلا جعل در اسناد خزانه یا پیش خرید کالاهای ضروری مورد نیاز مردم، فروش تجهیزات کشاورزی، جذب سپرده‌ها به صورت غیرقانونی، پذیرش اموال با وسوسه دادن سودو.... از جمله مسائلی است که در کار اقتصادی اخلال ایجاد کرده است.
نماینده مردم رباط کریم تاکید کرد: در این باره قاضی حکم فاسد فی الارض می دهد و میزان جرم ارتکابی مشخص می‌شود و میزان جرم صورت گرفته تعیین می شود و طرح می‌تواند این مسائل را رسیدگی کند.
علی فرهادی معاون حقوقی و امور مجلس وزارت دادگستری در موافقت با این طرح گفت: قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی در سال ۱۳۶۹ و با شرایط و وضعیت اقتصادی و فساد اقتصادی آن زمان به طور ویژه به تصویب رسید و با شرایط روز جاری، در حال اجراست.
وی تاکید کرد: اما سرعت تغییرات در اقتصاد و جرایم اقتصادی سبب شده که برخی مشکلات جدید مانند شرکت‌های صوری، مشکلات بازرگانی، واگذاری بنگاه اقتصادی به افراد بدون کفایت،تخلفات برخی صرافی‌ها برای به یغما بردن و تاراج سرمایه کشور،ایجاد شود.
معاون حقوقی و امور مجلس وزارت دادگستری تاکید کرد: قانون موجود پاسخگوی مسائل نیست. ولی دراین طرح چگونگی مبارزه با مسائل اخلالگری در نظام اقتصادی به روز شده و موضوعات و پیچیدگی خسارات ها پیش‌بینی شده است.
فرهادی تاکید کرد:در این طرح بعضی از قوانین موجود تجمیع شده است و به مجازات آن اشاره شده و شیوه رسیدگی تغییر کرده است. همچنین قاطیعیت در رسیدگی و وجود قضات آموزش دیده در حوزه اقتصاد و حضور مشاوران اقتصادی در کنار قضات برای اولین بار در قانون کیفری دیده شده است که نوآوری در قانون موجود است تا خلاء‌های آن برطرف شود.
وی تاکید کرد: در شرایط فعلی بعضی از این موارد با اجازه از مقام معظم رهبری در حال رسیدگی است و مواردی از آن در این طرح پیش بینی شده است. از طرفی کسی که طمع ورزی و سودجویی می‌کند و در کمین بنیه اقتصادی کشور نشسته، باید بداند که دستگاه قضایی با قاطعیت طبق این طرح اصلاحی به آنها برخورد می‌کند.
فرهادی خاطرنشان کرد: اما تجاری که کار اقتصادی سالم انجام می دهند با این قانون اصلاحی از امنیت لازم برخوردار می شوند و در مقابل فضا برای طمع ورزان و اخلاگران بسته خواهد شد.
