به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، نمایندگان در جلسه علنی امروز (دوشنبه ۱۵ فروردین ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی کلیات طرح اصلاح موادی از قانون آیین‌نامه داخلی مجلس، با کلیات این طرح مخالفت کردند.

 

سخنگوی کمیسیون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی ضمن قرائت گزارش کمیسیون آیین نامه داخلی مجلس در خصوص طرح اصلاح موادی از قانون آیین‌نامه داخلی مجلس گفت: طرح اصلاح موادی از قانون آیین‌نامه داخلی مجلس با حضور طراحان، نمایندگان، صاحب نظران در جلسات متعدد مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نهایتا با اصلاح در عنوان و متن تصویب شد.

سمیه محمودی گفت: در این طرح که با درخواست و پیشنهاد نمایندگان ارائه شد؛ تلاش شده در این طرح به دو بخش سیاست‌های کلی نظام و قانونگذاری برای طرح‌ها و لوایح و همچنین پیش‌بینی شاخص توجه شود.

وی ادامه داد: در بررسی طرح‌ها و لوایح شاهد بررسی به صورت یک شوری و دو شوری بودیم که به عنوان مثال با رأی قاطع نمایندگان بررسی بودجه به صورت دو شوری انجام شد بنابراین مطابق اصلاح صورت گرفته از این پس طرح‌ها و لوایح به صورت دو شوری بررسی خواهند شد.

نماینده مردم شهرضا و دهاقان در مجلس شورای اسلامی افزود: بر این اساس ابتدا کلیات طرح‌ها و لوایح در کمیسیون بررسی و در صحن رأی‌گیری می‌شود و سپس جزئیات در کمیسیون و صحن بررسی خواهد شد؛ در این میان فرصت برای ارائه پیشنهادات نمایندگان نیز وجود خواهد داشت.

خانم محمودی تصریح کرد: با توجه به اینکه برخی از طرح‌ها بار مالی دارند، مقرر شد هیئتی برای رسیدگی به این طرح‌ها تشکیل شود تا از حیث بار مالی و دیگر موارد طرح‌ها را بررسی کنند؛ هر چند نمایندگان می‌توانند برای ارائه طرح‌هایشان مصمم باشند.

وی گفت: همچنین در ماده ۹ تا ۳۵ این طرح در خصوص فرآیند قانونگذاری صحبت شده است، به عنوان مثال همه ما شاهد بروز مشکل و موضوعات اساسی در روند بررسی بودجه بودیم که همه به آن گلایه‌مند بودند؛ لذا این قانون می‌تواند تغییراتی ایجاد کند به عنوان مثال ما می‌توانیم بر اساس ابزار‌های نظارتی چارچوب‌هایی را مشخص کنیم و به دولت بدهیم تا بودجه را بر اساس آن بنویسد.

در ادامه، محمدرضا صباغیان بافقی در مخالفت با کلیات گزارش کمیسیون آیین نامه داخلی مجلس در مورد اصلاح موادی از قانون آیین نامه داخلی گفت: این طرح در دو محور اقدام کرده است، ابتدا به اصلاح گزارش کمیسیون ها، سپس به اصلاح ساختار بودجه پرداخته است، در واقع اصلاح آیین نامه شمشیر دولبه است. اگر به نحوی تنظیم شود، قدرت نمایندگان افزایش می‌یابد و اگر به نکاتی توجه نشود، نمایندگان محدودتر می‌شوند.

عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌ها ادامه داد: در اصلاح صورت گرفته ابتدا پیشنهاد کمیسیون‌ها به رأی گذاشته می‌شود و اگر پیشنهاد آن‌ها رأی نیاورد، وارد بررسی پیشنهاد نمایندگان می‌شویم. در واقع با این رویه نقش نمایندگان از آن‌ها گرفته می‌شود و با دست خودمان، خودمان را محدود می‌کنیم. نباید فراموش کنیم که وزارتخانه‌ها با لابی خواسته‌های خود را در قالب لایحه و طرح به کمیسیون‌ها ارائه می‌کنند، بنابراین باید سایر نمایندگان در عملکرد کمیسیون تخصصی نظارت داشته باشند.

وی با بیان اینکه با اصلاح آیین نامه، اخطار، تذکر و پیشنهاد نماینده دیگر جایی ندارد، گفت: در بررسی لایحه بودجه از طرح ۸ هزار پیشنهاد عبور کردیم، در حال حاضر اصلاح آیین نامه ادامه فضای پیش از سال برای تصویب لایحه بودجه است، در واقع اصلاح آیین نامه خودکشی کامل مجلس است. این طرح نکات خوبی دارد، اما با مسائلی همراه شده که به نفع نیست.

در ادامه محسن زنگنه با مخالفت با اصلاح موادی از آیین نامه داخلی مجلس بیان کرد: در ابتدای طرح مذکور چند ماده به طرح و لوایح اختصاص داده شده و سپس وارد نظام بودجه ریزی شده اند و کشکولی از همه احکام بودجه‌ای و غیربودجه‌ای آورده اند. در واقع در چند ماده ابتدایی فرآیند قانونگذاری را سخت کرده اند و سامانه جمع نویسی را به روند قانونگذاری اضافه کرده اند که مسیر را پیچیده‌تر می‌کند. از ماده ۱۰ به بعد نیز وارد لایحه بودجه شده اند، از اعضای کمیسیون آیین نامه داخلی گله مندیم که برای تغییر روند بررسی لایحه بودجه از کمیسیون برنامه و بودجه نظری گرفته نشده است.

وی توضیح داد: در ماده ۱۰ طرح اصلاح موادی از قانون آیین نامه داخلی به بودجه مناطق آزاد و شرکت‌های دولتی پرداخته اند و در بخشی دیگر منابع بودجه را در ۴ عنوان تعریف کرده اند، در واقع نظام بودجه ریزی را بهم زده اند و حتی به شبکه بانکی نیز ورود کرده اند. در آیین نامه داخلی مجلس چطور می‌توان برای نظام بانکی تکلیف تعیین کرد، به نحوی به تهاتر دارایی‌های دولتی ورود کرده اند و تعاریفی در طرح مذکور آورده اند که تاکنون در جایی ندیده ایم. در واقع با اصلاح آیین نامه قوانین بودجه، قوانین دائمی و قوانین برنامه توسعه را دستخوش تغییر قرار داده اند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه در طرح اصلاح موادی از آیین نامه داخلی، دو نهاد سامانه جمع نویسی و هیات تطبیق بند ۱۱ سیاست‌های کلی نظام به روند قانونگذاری اضافه شده است، بیان کرد: رئیس کمیسیون آیین نامه می‌گوید کلیات را بپذیریم و جزئیات در شور دوم اصلاح می‌شود، اما با دست فرمان این کمیسیون بعید است بتوان جزئیات را اصلاح کرد.

در ادامه مجتبی ذوالنوری با بیان اینکه نکات لازم در مخالفت با طرح اصلاح موادی از قانون آیین نامه داخلی مجلس مطرح شده است، گفت: اختیار قانونگذاری از شئون و حقوق نمایندگان است، اما در طرح مذکور رسالت و مسئولیت نمایندگی محدود می‌شود. از سوی دیگر اعضای کمیسیون‌ها مورد فشار دستگاه‌ها و لابی‌ها از بیرون قرار می‌گیرند و براساس توصیه‌ها و فشار‌ها تصمیم گیری می‌کنند. از این رو سایر نمایندگان باید بتوانند از منافع آن صیانت کنند. اگر صرفا به پیشنهاد کمیسیون‌ها توجه شود، اختیار نمایندگان محدود می‌شود، از سوی دیگر نمایندگی قابل تفویض نیست و ما نمی‌توانیم حق خود را به اعضای کمیسیونی تفویض کنیم. 

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با تاکید بر اینکه به شیوه فعلی قانونگذاری نیز نقد دارد، بیان کرد: اگر لایحه بودجه‌ای که دولت آورده بود را همانطور برای اجرا به دولت می‌دادیم، بهتر بود تا اینکه با اتفاقات اخیر ۲ ماه از وقت مجلس هدر رفت. اصل اینکه روش فعلی نقصی دارد، پذیرفته است، اما پیشنهاد کمیسیون آیین نامه داخلی نه تنها مشکلی را حل نمی‌کند، بلکه باعث سلب اختیار نمایندگان می‌شود. بهتر بود برای اصلاح قانونگذاری فراخوانی داده می‌شد تا کارشناسان خارج از مجلس نیز اظهارنظر کنند.

نماینده مردم قم در مجلس یازدهم تاکید کرد: نباید از چاله به چاه بیفتیم، با تصویب طرح اصلاح موادی از آیین نامه داخلی مشکلات ما افزایش می‌یابد.

رحمت اله نوروزی نماینده مردم علی آباد در مجلس در تذکر آیین‌نامه‌ای، این طرح را مخالف اصل ۵۶ دانست و گفت: در این طرح اختیارات نمایندگان محدود می‌شود، همچنین ما نمی‌توانیم بر اساس این طرح به دولت مواردی را حکم کنیم. همچنین موارد مطرح شده در این طرح در اختیار کمیسیون آیین‌نامه داخلی نبوده است.

رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به تذکر نماینده علی آباد در مجلس گفت: بر اساس ماده ۱۴۹ آیین‌نامه داخلی این طرح در کمیسیون بررسی شده است و روند آن مطابق قانون بوده است.