این وکیل تصریح کرد: حسب اسناد قضایی مطالعه شده که توسط خود رژیم صهیونیستی منتشر شد، طراحی و عملیات دانشمندان علمی ما توسط این رژیم صورت گرفته است؛ این برای ما اثبات شده است.

افضلی نیکو ابراز داشت: ترور دانشمندان ایرانی طبق اصول و قواعد حقوق بین‌الملل، کاملاً تروریستی محسوب می‌شود و هیچ شکی در آن وجود ندارد.

وی بیان کرد: دولت آمریکا در تشکیل، تقویت و حمایت رژیم اشغالگر قدس، به عنوان یک رژیم متجاوز و جنایتکار که به کرات دست به تجاوز و جنایت علیه بشریت زده است، هم در منطقه و هم سایر نقاط، نقش موثری داشته است.

افضلی نیکو گفت: ما طبق قانون کشورمان است اجازه را داریم که نسبت به بعضی از کشورها، دولت‌ها و دولت‌مردانشان طرح دعوای مدنی داشته باشیم و این ظرفیت قانونی بعد از یکسری قانون گذاری‌ها ایجاد شد.

وی افزود: این دادخواستی که پیش روی ماست است، حدود ۴۰۰ صفحه است و حدود ۵۰۰ صفحه هم ضمائم است که حاوی مستندات است.

وکیل این پرونده خاطرنشان کرد: همانطور که همه مستحضر هستید، این اقدامات تروریستی برای جلوگیری از دستیابی کشورمان به فناوری صلح آمیز هسته‌ای، است. این حق همه کشور‌ها است که به فناوری هسته‌ای جهت بهره‌برداری صلح آمیز در سوخت و استفاده‌هایی که هر کشوری می‌تواند داشته باشد، از این فناوری استفاده کنند.

وکیل این پرونده در پاسخ به این سوال که مقدار غرامتی که مدنظر است چقدر است و چه کسی باید این غرامت پرداخت کند و از چه محلی دریافت می‌شود؟ گفت: خسارت ما مادی و معنوی است و حدود ۱۰۰ میلیون دلار است و اقدام تنبیهی که برای این پرونده در نظر گرفته شده است و دادگاه می‌تواند برای آن مبلغی را تبیین کند.

وی ادامه درباره کسانی که باید غرامت را پرداخت کنند، گفت: این که چه کسانی غرامت پرداخت می‌کنند، به عهده دادگاه است.

افضلی نیکو در خصوص نقش قوه قضاییه در این پرونده و تشکیل پرونده ویژه از سوی قوه قضاییه اذعان کرد: به دلیل ماهیت خصوصی و شخصی این پرونده و خساراتی که خانواده‌ها متقبل شده‌اند را به طور شخصی مطالبه می‌کنند، دولت‌ها نمی‌توانند ورود کنند.

وی ادامه داد: خانواده‌ها مطالبه داشتند و این پرونده شکل گرفت.

وی تاکید کرد که ما در این پرونده حمایت قوه قضاییه را می‌طلبیم؛ اولاً قرار است که محکومیت این خواندگان در دادگاه شعبه ویژه بین‌المللی ایران انجام شود. بعد از آن هم برای اجرا ما به همکاری قوه قضاییه برای این اقدام نیاز داریم که ریاست محترم و انقلابی قوه قضاییه ما را به این موضوع امیدوار و خوشبین کرده‌اند.

افضلی نیکو تصریح کرد: اگر بنا بود که پرونده کیفری داشته باشم، این موضوع تماما برعهده دولت‌ها بود. در طول این سال‌ها هم اقداماتی داشتند؛ اما این پرونده شخصی و از سوی خانواده‌های این شهدا است.

وکیل این پرونده در پاسخ به سوالی درباره حضور خوانده‌های این پرونده در دادگاه گفت: براساس قانون و قواعد جاری در تمام دنیا، خواندگان دعوت به رسیدگی می‌شوند و این حق تمام آن‌ها است که حضور پیدا کنند و وکلای خود را جهت رسیدگی بفرستند و به هرحال تمام تلاش خود را در این خصوص بکنند.

وی تاکید کرد: دادگاه داخلی ما قطعاً به عوامل آمریکایی این را ابلاغ می‌کند و می‌توانند حضور داشته باشند؛ اگر حضور پیدا نکنند، حقی را نادیده گرفته‌اند.

افضلی نیکو گفت: ما درخواست محکومیت خواندگان را به صورت تضامنی داریم؛ از جمله خسارت مالی و معنوی که به موکلین وارد کردند، از دادگاه تقاضای ۱۰۰ میلیون دلار را داشتیم که از طریق مقاوم سازی این کار را انجام دادیم. برای اینکه ارزش آن حفظ شود، عینا مانند پرونده‌های آمریکایی عمل شده است.

این وکیل دادگستری در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه چه سازمان و نهادی از این طرح دادخواست حمایت کرده است، ابراز داشت: این پرونده به درخواست و مطالبه اشخاص به جریان افتادن و ثبت شده است. به دلیل اینکه ماهیتا پرونده حقوقی به درخواست متضررین و قربانیان به جریان بیفتد. ما نیز ذیل یک موسسه و تیم حقوقی این دادخواست را طرح کردیم.

همسر شهید علیمحمدی در ادامه این نشست اظهار داشت: از زمانی که ترور همسرم اتفاق افتاد، یعنی از ۲۲ دی ماه ۸۸، آرزو داشتم که این پرونده پیگیری شود، ولی متأسفانه به دلیل اینکه دست تنها بودم، نمی‌توانستم کاری از پیش ببرم. خدا را شکر میکنم که این تصمیم گرفته شده و از تمام رسانه‌ها درخواست میکنم که ما را در پیگیری این پرونده یاری کنند.

همسر شهید مجید شهریاری نیز با بیان اینکه امروز دقیقا یازدهمین سالگرد شهادت شهید علیمحمدی است، گفت: مقارن شدن و رسانه‌ای شدن ثبت این پرونده را با این روز به فال نیک می‌گیریم. سال‌ها پیش درباره این قضیه صحبت‌هایی صورت گرفت، اما اقدامی نشد. از زحمات وکلا تشکر می‌کنم و امیدوارم نتایج نهایی به زودی حاصل شود، چرا که تلاش برای این قضیه، وظیفه ما است.

همسر شهید رضایی‌نژاد با تشکر از عواملین این پرونده، اظهار داشت: ما از ابتدا به عنوان قربانی ترور، خواهان این بودیم که حق خودمان را از عاملین این اقدامات بگیریم. این همصدایی بین خانواده‌های شهدای هسته‌ای شکل گرفته و به یک تیم حقوقی خوب دسترسی پیدا کردیم. مستندات پرونده بر مبنای مصاحبه‌هایی که از ما گرفته‌اند، ثبت شده است.

وی در پایان تأکید کرد: فکر می‌کنیم که این حق طبیعی ما است و جامعه بین‌المللی هم باید پاسخگو باشد. آنچه که از دست خانواده‌ها برمی‌آمده، مطرح کردن پرونده به صورت شخصی بوده است و قاعدتاً این حق را برای خودمان محفوظ می‌دانیم که از دولت و حاکمیت هم مطالبه پرونده شهدای هسته‌ای درخواست داشته باشیم.


انتهای پیام/