به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ صدور اسناد مالکیت حدنگار (کاداستری) در اراضی ملی، وعده‌ای است که از سال ۹۳ مطرح شده بود، اما امسال بخش مهمی از ان محقق شد. 

 حسن بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور می‌گوید: از ۱۶۴ میلیون هکتار اراضی کشور، حدود ۱۳۴ میلیون هکتار عرصه‌های ملی است که موفق شدیم برای بیش از ۹۰ درصد از عرصه‌های ملی اسناد کاداستری صادر کنیم و بیش از ۹۴ درصد از اراضی ملی نیز تثبیت شده است. 

 با پایان حدنگاری در اراضی ملی، اراضی کشاورزی نیز صاحب سند مالکیت می‌شود. 

به گفته بابایی؛ بعد از اراضی ملی (که بحث زمین خواری آن مطرح است) عمده مشکلات محاکم قضایی در بخش کشاورزی نهفته است که به همت دستگاه‌ها و متولیان امر برای حد نگاری در این اراضی نیاز دارد؛ بنابراین اولویت و سیاست اصلی قوه قضاییه صدور اسناد حدنگاری و ثبت اسناد مالکیت در اراضی کشاورزی است بطوری که اگر مالکیت‌ها ثبت و اسناد حدنگاری صادر شود، حداقل ۳۰ درصد ورودی پرونده‌ها به مراجع قضایی کاهش پیدا می‌کند. 

 با سندار شدن اراضی ملی آمار پرونده‌های محاکم قضایی درباره تصرفات غیرقانونی نیز کاهش پیدا می‌کند.

 آقای ذبیح الله خداییان سخنگوی قوه قضاییه معتقد است: در سالی که گذشت ۴۸ هزار و ۷۵۰ پرونده در ارتباط با جرایم مرتبط با زمین مانند تصرف عدوانی، تغیر کاربری غیرمجاز و ... تشکیل شده است که ۲۹ هزار و ۵۰۰ پرونده منتهی به صدور حکم شد. در اثر احکام صادر شده حدود ۲۷ هزار و ۳۷۰ هکتار از اراضی ملی، منابع طبیعی و اراضی دولتی رفع تصرف شد که ارزش تقریبی این اراضی حدود ۷۹ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان است. همچنین حدود ۱۹ هزار و ۵۰۰ فقره پرونده نیز منجر به صدور قلع و قم شده است.

 رییس سازمان بازرسی کل کشور درباره مهمترین مشکلات صدور اسناد مالکیت در اراضی ملی نیز گفت: دستگاه‌های که متولی حدنگاری هستند، باید نظارت و پیشگیری کنند، یکی از کار‌هایی که این دستگاه‌ها باید انجام دهند این است که مالکیت خودشان را تثبیت کنند تا حدود اراضی ملی و منابع طبیعی از اراضی مردم تفکیک و مشخص شود / در بسیاری از موارد حد و حدود مشخص نیست و تجاوزاتی به اراضی ملی و منابع طبیعی صورت می‌گیرد.

با پیگیری‌های که صورت گرفته هم اکنون در ۲ شهرستان خدابنده و سلطانیه استان زنجان، همه اراضی ملی و کشاورزی صاحب سند شد ه است که این روند برای سال جدید نیز ادامه دارد. 

 اگر حدنگاری اراضی ملی، منابع طبیعی، اراضی دولتی، سواحل و حریم رودخانه‌ها کامل شود، از تغییر کاربری‌ها، تصرف و تملک غیر مجاز این اراضی پیشگیری می‌شود.