به گزارش ایرنا، رضا مختاری روز یکشنبه در بازدید از زمین اختصاص یافته برای ساخت انبار نگهداری کالا، اظهارداشت: مجموعه مدیریت جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی استان دارای انبارهای متعدد در سطح استان است که بیشتر آن ها به صورت استیجاری بوده و ماهیانه مبالغ هنگفتی اجاره بها بابت این انبارها پرداخت می‌شود که صرفه و صلاح دولت در اجاره این انبارها نیست.
وی با اشاره به تأکیدهای رییس قوه‌قضاییه و رییس سازمان بازرسی کل کشور در خصوص اهمیت نحوه نگهداری و تعیین تکلیف کالاهای متروکه بیان کرد: در بازدیدهای مستمر صورت گرفته در سال جاری از انبارهای یادشده در استان انجام برخی از کارهای ساختاری با نگاه بلندمدت در انبارها و همچنین کاهش هزینه‌ها، مستلزم ملکی بودن انبارها برای برنامه‌ریزی مدون است.
بازرس کل استان هرمزگان ادامه داد: در همین راستا با توجه به اهمیت موضوع پیگیری های مستمر تا حصول نتیجه جهت واگذاری زمین به مدیریت جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی در دستور کار این بازرسی کل قرار گرفت.
مختاری با اشاره به نشستی برگزار شده در آبان‌ماه سال جاری و تصویب اختصاص و تحویل زمین به مدیریت اموال تملیکی استان هرمزگان برای جهت ساخت انبار ملکی یادآور شد: قطعه زمینی به مساحت شش هکتار توسط اداره‌کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان با همکاری اداره‌کل ثبت اسناد و املاک هرمزگان به نام سازمان ملی زمین و مسکن منتقل و سند مذکور صادر شده که توسط اداره‌کل راه و شهرسازی استان بدر مرحله واگذاری نهایی به مدیریت جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی استان است.
در این بازدید بازرس‌کل استان هرمزگان دستوراتی پیرامون اقدام فوری برای تحویل زمین و ساخت انبار در شهرهای میناب و بندرلنگه نیز صادر کرد.
