هم افزایی دستگاه قضایی و علوم پزشکی مازندران برای ارتقا سلامت مازندران ضروری است

خبرآنلاین یکشنبه 23 آذر 1404 - 09:03
در نشست هم‌افزایی و هم‌اندیشی میان استاندار، رئیس دادگستری، دادستان، رئیس دانشگاه علوم پزشکی و جمعی از پزشکان و جراحان استان، بر ضرورت ارتقای زیرساخت‌های درمانی و حمایت همه‌جانبه از جامعه پزشکی تأکید شد. ‎

به گزارش خبرآنلاین از مازندران، مهدی یونسی رستمی، استاندار مازندران در این جلسه با اشاره به افتتاح پت‌اسکن پس از سال‌ها، این اقدام را «اتفاقی ویژه در حوزه سلامت استان» دانست و ضمن تقدیر از تلاش های انجام شده در این رابطه از همکاری دستگاه قضا در پیشبرد پروژه‌های مهم از جمله ساماندهی پسماند قدردانی کرد و گفت: با وجود مشکلات متعدد، تقویت امکانات بیمارستانی یک ضرورت است و بیمارستان امام نقش ویژه‌ای در درمان استان دارد.

وی افزود: برای پیشرفت استان باید در یک مسیر مشترک حرکت کنیم. کمبودها باید برطرف شود و میان سهل‌انگاری و تلاش صادقانه پزشکان تفاوت قائل هستیم. انتقادات باید صریح بیان شود و امکانات اولیه در شأن مردم فراهم گردد.

در ادامه، رئیس دادگستری و دادستان استان با تأکید بر ارزش بالای کار پزشکان، اظهار داشتند: پزشکان افراد فرهیخته‌ای هستند که جانانه خدمت می‌کنند و دستگاه قضا برای آنان احترام ویژه‌ای قائل است. تأمین امنیت پزشکان وظیفه ماست. میان ترک فعل، عدم حضور و حوادث اتاق عمل تفاوت جدی وجود دارد.

وی با اشاره به ضرورت رسیدگی بیشتر به وضعیت اتاق‌های عمل و تخت‌های بیمارستانی افزودند: ما در کنار مدیران اجرایی هستیم تا مشکلات را کاهش دهیم. بی‌تفاوتی و سهل‌انگاری نباید با تلاش صادقانه پزشکان یکسان دیده شود.

در پایان جلسه، بر احیای حقوق عامه، تقویت ارتباط میان دستگاه قضا و جامعه پزشکی و ادامه این نشست‌ها برای ارتقای کیفیت خدمات درمانی تأکید شد. همچنین از دکتر یونسی به‌عنوان بانی این نشست و آغازگر روند شناسایی گره‌های حوزه درمان استان قدردانی شد.

منبع خبر "خبرآنلاین" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.