علی اصغر خانی نماینده شاهرود در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به لزوم ساماندهی کارکنان دولت، اظهار کرد: در حال حاضر چندین نوع قرارداد درباره وضعیت به کارگیری کارکنان دولت وجود دارد که لازم است این قراردادها ساماندهی شوند.

وی افزود: برخی  از دستگاه‌های دولتی نیروهای ثابت و با کار مشخص خود را با عنوان نیروی شرکتی به کارگیری کرده‌اند و هر ساله با مناقصه‌ای حقوق و مزایای این کارکنان را به شرکتی واگذار می‌کنند که این شرکت‌ها هم از دولت دریافتی دارند و هم از حق و حقوق کارکنان سهم برمی‌دارند؛ لذا این موضوع یکی از مصادیق بارز فساد اداری و اجحاف در حق کارکنان است و ضروری است با سامان بخشی به این نوع استخدامی‌ها عدالت در حوزه روابط کاری و دستمزدها برقرار شود.

نماینده شاهرود در مجلس ادامه داد: برخی شرکت‌ها به دلیل سوءمدیریت و نبود نظارت صحیح، سودهای هنگفتی از آن خود کرده‌اند در حالی که این پول‌های هنگفت باید به کارکنان شرکتی می‌رسید و این وضعیت باید اصلاح شود.

خانی ادامه داد: علی رغم خلف وعده‌ سازمان اداری و استخدامی کشور در ارائه لایحه‌، طرح ساماندهی کارکنان دولت در کمیسیون اجتماعی مجلس بررسی و تکمیل شده و با توجه به اهمیت موضوع و تقاضای نمایندگان برای در اولویت قرار گرفتن این طرح به زودی در دستورکار جلسه علنی مجلس قرار خواهد گرفت.

وی با بیان اینکه مقدمه پرداخت حقوق عادلانه، ساماندهی کارکنان دولت است،اظهار کرد :  با تصویب و اجرایی شدن طرح ساماندهی کارکنان دولت قرار است که سازوکار لازم برای حذف امضاهای طلایی استخدام، حذف رانت، فساد، روابط ناسالم استخدامی و در نهایت ایجاد عدالت استخدامی با نظارت دقیق و مستمر بر عملکرد شرکت‌های وابسته به دولت، با نگاه مردم‌محور تهیه و اجرا شود.

به گزارش تسنیم، طرح ساماندهی کارکنان دولت در 9 ماده و 10 تبصره با اکثریت آرا در کمیسیون اجتماعی مجلس تصویب و جهت بررسی در جلسه علنی تقدیم هیئت رئیسه مجلس شده است.

لازم به ذکر است بیش از 160 تن از نمایندگان در نامه‌ای به هیئت رئیسه قوه مقننه خواستار اولویت در بررسی طرح ساماندهی کارکنان دولت شده‌اند.

انتهای‌ پیام/