به گزارش پارسینه، «خروج بانک‌ها از بنگاهداری» به مهترین مطالبه دولت سیزدهم به ریاست سید ابراهیم رئیسی تبدیل شده به گونه‌ای که رئیس جمهور در نشستی با مدیران عامل بانک‌ها، با تأکید بر بازنگری در عملکرد و مقررات نظام بانکی براساس احکام اسلام، سرمایه‌گذاری و ایجاد بنگاه‌های اقتصادی توسط بانک‌ها را امری مفید و بنگاهداری را مضر خواند و گفت: ایجاد بنگاه آری، اما بنگاهداری هرگز؛ این باید اساس کار بانک‌ها باشد.

در همین حال، دکتر سید احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد نیز با اشاره به مساله خروج از بنگاه‌داری غیرضرور، تاکید کرده است: راهبرد وزارت اقتصاد نه خروج مطلق از هر نوع فعالیت اقتصادی و بنگاه‌داری بلکه خروج از بنگاه‌داری‌هایی است که واقعا در کسب‌وکار اصلی بانک‌ها جایگاهی ندارند.

او تاکید کرده است: در جا‌هایی که بازیگران بزرگ عرصه‌های اقتصادی حضور ندارند، حتما بانک‌ها می‌توانند به‌عنوان پیشرو و خط‌شکن عمل کنند، اما در کل نیازمند یک استراتژی خروج هستیم تا بتوانیم وارد سرمایه‌گذاری‌های جدیدتری شویم.

ریشه بنگاه‌داری بانک‌ها چیست؟

همچنین دکتر علی صالح آبادی، رئیس کل بانک مرکزی درخصوص موضوع بنگاه‌داری بانک‌ها گفته است: این مساله هم در ماده ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید دیده شده است و تاکید دارد که بانک‌ها نباید بنگاه داری کنند و بنگاه‌های خودشان را باید به بخش خصوصی واگذار بکنند؛ لذا بحث عدم بنگاه داری بانک‌ها به عنوان یک موضوع بسیار مهم در قانون دیده شده و ما هم معتقدیم که بانک‌ها نباید بنگاه‌داری کنند. منتهی مواقعی که بانک‌ها برخی از واحد‌های تولیدی را در راستای وصول مطالبات خودشان تملک می‌کنند.

صالح آبادی افزوده است: توصیه ما به بانک‌ها این است که به گونه‌ای عمل کنند بنگاه تولیدی تعطیل نشود. به عبارت دیگر به هیچ وجه بانک حق ندارد که یک بنگاه تولیدی فعال را تعطیل کند. واحد تولیدی باید به تولید خودش ادامه دهد و تداوم داشته باشد؛ لذا این دستورالعمل در شورای پول و اعتبار تصویب خواهد شد و به بنگاه‌های تولیدی کمک خواهد کرد.

صالح آبادی با اشاره به ریشه بنگاه‌داری بانک‌ها اظهار داشته است: عمده بنگاه‌داری مربوط به بانک‌های دولتی و شبه دولتی است، این بنگاه‌ها زمانی ایجاد شد که در واقع بنگاه‌داری برای بانک‌ها ممنوع نبود، حدود ۳۰ یا ۴۰ سال قبل یکسری پروژه‌ها در کشور بود که کسی برای آن‌ها سرمایه‌گذاری انجام نمی‌داد، بنابراین دولت در آن زمان به بانک‌ها پیشنهاد کرد که این پروژه‌ها اجرا کنند، برای بانک هم در آن زمان منعی وجود نداشت و بنابراین این کار را انجام می‌دادند.

به گفته وی، زمانی که پروژه به بهره‌برداری می‌رسید در تملک بانک باقی می‌ماند و قانونی هم برای واگذاری وجود نداشت و بانک‌ها در راستای تکالیفی که برای آن‌ها در نظر گرفته شده بود در کنار فعالیت‌های خود، کار‌های تولیدی و بنگاه‌داری را هم انجام می‌دادند. به طور نمونه در حوزه سنگ آهن و فولاد سرمایه‌گذاری صورت نگرفته بود و از بانک‌ها می‌خواستند که در این حوزه سرمایه‌گذاری کنند و آن‌ها هم این کار را انجام می‌دادند و به بنگاه‌دار تبدیل می‌شدند.

وی اضافه کرده است: مسئله بعدی این است که بانک‌ها از دولت طلبکار بودند و دولت به جای پول به آن‌ها بنگاه می‌داد، بنابراین یکی دیگر از دلایل بنگاه‌داری بانک‌ها ناشی از اموالی است که دولت به آن‌ها تحت عنوان رد دیون واگذار کرده است، البته در یک دوره‌هایی هم که نرخ سود پایین‌تر از نرخ تورم بود، بانک‌ها برای جبران هزینه‌ها بخشی از سرمایه را در سرمایه‌گذاری هم استفاده کردند که این موارد به اسبابی بدل شده که بانک‌ها، بنگاه‌دار شوند.

رئیس کل بانک مرکزی یادآور شده است: در حال حاضر بانک‌ها مجاز به بنگاه‌داری نیستند، ولی در گذشته که مجاز بودند، این کار را انجام می‌دادند، بنابراین بخشی از آن اختیاری بوده و بخشی دیگر هم تکلیفی بوده است، البته بخشی هم بانکی بوده که بنگاهی را در ازای بدهی تملک کرده‌اند که این هم نوعی از بنگاه‌داری است؛ بنابراین الان باید بانک‌ها را تشویق کنیم و برای آن‌ها الزام به وجود آوریم که بنگاه‌ها را واگذار کنند.

عملکرد بانک ملی در خروج از بنگاهداری

در پی دستور اخیر رئیس جمهور، نظام بانکی با پرچمداری بانک ملی ایران به استقبال از «خروج از بنگاهداری بانک‌ها» رفته است؛ اگرچه عملکرد این بانک در واگذاری اموال و دارایی‌ها در سالیان گذشته چنان چشمگیر بوده که این کارنامه موفق در گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی مورد تمجید و تقدیر قرار گرفته است.

در همین حال، مدیرعامل بانک ملی ایران، آبان ماه امسال نیز این بانک را نماد صنعت بانکداری کشور خوانده و تاکید کرده است که ماشین تولید زیان این بانک باید متوقف شود. دکتر محمدرضا فرزین با بیان اینکه «بانک ملی ایران زیر آوار بنگاهداری در حال خفه شدن است»، گفته است: بانک ملی ایران نباید بنگاهداری کند، بلکه باید بنگاه خلق کند.

با این حال، بانک ملی ایران به طور ویژه موضوع خروج از بنگاهداری را با تشکیل یک اداره کل با عنوان اداره کل مدیریت و فروش اموال تملیکی و مازاد پیگیری کرده است. از این رو، گزارش مختصری از عملکرد بانک در حوزه خروج از بنگاهداری به این شرح ارائه می‌شود.

تعداد زیادی از شرکت‌های زیرمجموعه بانک در زمره شرکت‌های ابزاری بوده و طبق بند ۳ ماده ۱ دستورالعمل سرمایه گذاری در اوراق بهادار بانک مرکزی صرفا فعالیت مرتبط بانکی انجام می‌دهند.

همچنین، ۸ شرکت از شرکت‌های زیرمجموعه به موجب رد مال از بابت بدهی گروه امیرمنصور آریا علی رغم عدم تمایل بانک، توسط دادگاه محترم به بانک ملی ایران واگذار شده است که به منظور جلوگیری از بروز بحران‌های کارگری و حفظ سطح اشتغال، بانک ناگزیر به تزریق منابع مالی به این شرکت‌ها از جمله شرکت گروه ملی صنعتی فولاد ایران شده است.

با این حال، بانک ملی ایران در راستای عمل به قانون رفع موانع تولید و ارتقای نظام مالی کشور و همچنین همراهی با سیاست‌های کلان دولت محترم جمهوری اسلامی ایران، خود را مکلف به واگذاری تمام سرمایه گذاری‌ها به جز شرکت‌های ابزاری می‌داند به نحوی که از زمان ابلاغ قانون مذکور، اقدام به واگذاری بیش از ۵۹ هزار میلیارد ریال از سهام شرکت‌های تابعه و اموال مازاد کرده است.

این بانک همچنین برای واگذاری و فروش سهام سایر شرکت‌ها تمامی اقدامات لازم از جمله انتشار فراخوان عمومی فروش، برگزاری مزایده و… را انجام داده است.

در این میان بانک ملی ایران در زمینه واگذاری شرکت‌ها و املاک با مشکلاتی مواجه می‌باشد که اشاره‌ای اجمالی به آن‌ها می‌گردد:

در مواردی با وجود تمام اقدامات جدی انجام شده در راستای واگذاری، به دلایلی خارج از اراده این بانک این واگذاری‌ها منتج به نتیجه نشده است.

در سال ۱۳۹۶ سهام شرکت ملی صنعتی فولاد خوزستان (رد دیونی دادستانی) واگذار و به دلیل مشکلات و بحران‌های کارگری، خریدار منصرف شد.

در سال‌های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ سهام شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (وبانک) از طریق سازمان بورس و اوراق بهادار با قیمت پایه طبق گزارش کارشناسی عرضه شد، لیکن متقاضی خرید نداشت.

غیر از شرکت‌های مذکور، شمار زیادی از شرکت‌ها به دفعات متعدد از طریق مزایده عمومی به معرض فروش گذاشته شد ولیکن خریداری برای آن‌ها پیدا نگردید.

البته با تفویض اختیار هیات وزیران و ابلاغ آیین نامه جدید واگذاری توسط وزارت اقتصاد و دارایی، قیمت گذاری جدید همه شرکت ها، هلدینگ‌ها و از جمله خود گروه سرمایه گذاری در حال انجام است تا همه شرکت‌ها در هفته‌های آینده از طریق مزایده و بورس به معرض گذاشته خواهد شد.

به هر حال، امیدواریم بانک ملی ایران به عنوان پرچمدار نظام بانکی و با همت و مدیریت جهادی بتواند ماموریت مهم «خروج از بانگداری» را با موفقیت به اتمام برساند.