سید حجت الله موسوی اجاق در گفت و گو با ایسنا، با اشاره به تصویب بودجه سال آینده شهرداری کرمانشاه در جلسه رسمی شورا گفت: پس از بررسی های صورت گرفته در شورا، در نهایت بودجه سال آینده شهرداری کرمانشاه با رقم 3600 میلیارد تومان به تصویب رسید.

موسوی اجاق در خصوص میزان رشد بودجه سال آینده نسبت به مصوب امسال گفت: در این زمینه دو مدل رشد شامل رشد واقعی و غیرواقعی داریم.

وی افزود: بودجه امسال شهرداری کرمانشاه 3000 میلیارد تومان بود که از این میزان تنها 1050 میلیارد تومان آن یعنی چیزی حدود 35 درصد محقق شد.

موسوی اجاق گفت: اگر بودجه سال آینده را نسبت به مصوب بودجه امسال درنظر بگیریم رشدی حدود 20 درصدی داشته و اگر نسبت به بودجه محقق شده که بودجه واقعی است در نظر بگیریم حدود 250 درصد افزایش داشته است.

رییس کمیسیون اقتصادی شورای شهر کرمانشاه در ادامه سهم بودجه جاری و عمرانی را به ترتیب در بودجه سال آینده شهرداری کرمانشاه 31 و 69 درصد اعلام و تصریح کرد: از بودجه 3600 میلیارد تومانی سال آینده شهرداری کرمانشاه 1100 میلیارد تومان آن به بودجه جاری و 2500 میلیارد تومان آن به بودجه عمرانی اختصاص دارد.

موسوی اجاق به برخی پروژه های مهم در بودجه سال آینده شهرداری کرمانشاه اشاره کرد و افزود: از جمله مهمترین این پروژه‌ها، قطار شهری کرمانشاه است که حدود 300 تا 400 میلیارد تومان از محل فروش اوراق مشارکت برای آن اعتبار در نظر گرفته شده است.

وی اظهار کرد: همچنین در بودجه سال آینده 200 میلیارد تومان به خرید ناوگان حمل و نقل عمومی و 100 تا 150 میلیارد تومان به ترمیم و نگهداری آسفالت اختصاص داده شده است.

این عضو شورای شهر کرمانشاه گفت: همچنین در بودجه سال آینده اعتبارات خوبی برای حفظ و نگهداری فضای سبز و اجرای تقاطع ها در نظر گرفته شده است.

موسوی اجاق با بیان اینکه درآمدهای بودجه سال آینده از بخش های متعدد تامین می شود، گفت: سهم هر منطقه شهرداری، سازمان ها و معاونت در تحقق این بودجه مشخص شده است.

وی افزود: طبق برنامه ریزی صورت گرفته سال آینده باید 30 میلیارد تومان از درآمدهای شهرداری از طریق سرمایه گذاری بخش خصوصی که مسئولیت آن با سازمان مشارکت ها و سرمایه گذاری شهرداری است، محقق شود.

موسوی اجاق خاطرنشان کرد: متاسفانه بخش سرمایه گذاری در شهرداری کرمانشاه به دلیل عملکرد و تخلفات صورت گرفته در دوران مدیریت قبلی شهرداری بسیار ناکارآمد شده که از جمله مصادیق آن می توان به سرمایه گذاران پروژه های تله کابین، فانفار و... اشاره کرد که عمده این سرمایه گذاران یا فراری هستند و یا به دلیل تخلفات خود سرمایه گذاران عمدتا در قوه قضاییه پرونده دارند.

انتهای پیام