بهنام پیرموذن روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: در کنار تدوین طرح آمایش صنعتی و کشاورزی مشوق‌های سرمایه‌گذاری در استان مشخص شود ضمن اینکه صدور مجوز برای سرمایه گذاری بخش خصوصی هم تسهیل شود تا رونق تولید در استان تحقق یابد.

وی با بیان اینکه تعدد قوانین یکی از مشکلات اساسی بخش تولید است افزود:تعدد قوانین و نبود نظارت به اجرای صحیح  قوانین جاری یکی از مشکلات اصلی در صدور مجوزها است که برای رفع این مشکلات راه اندازی پنجره واحد سرمایه گذاری تشکیل شد ولی هنوز به صورت کامل اجرا نشده است.

رئیس اتاق بازرگانی،صنایع معادن و کشاورزی  اردبیل ادامه داد: گلایه از شرایط محیط کسب و کار و قوانین متعدد دست و پا گیر در این زمینه به حدی زیاد است که مقام معظم رهبری در سخنرانی چند روز پیش خود به این موضوع اشاره کردند و بهبود فضای کسب و کار و ساده سازی صدور مجوزها را دستور کار همه دستگاه‌ها قرار دادند.

وی افزود:  آنچه مقام معظم رهبری در سخنرانی خود بیان کردند خواسته چندین ساله بخش خصوصی در امور تسهیل صدور مجوز کسب و کار و بهبود فضای کسب و کار است.

پیرموذن با بیان اینکه جذب سرمایه‌گذار خارجی مستلزم محیط کسب و کار ایده‌آل است افزود: کشور ما  در جذب سرمایه گذاری بخش خصوصی در رتبه ۱۲۷ است که باید اذعان کرد که این رتبه مطلوب نیست.

رئیس اتاق بازرگانی،صنایع معادن و کشاورزی  اردبیل با اشاره به مشکلات واحد های تولیدی اردبیل گفت: اغلب واحدهای تولیدی این استان با ۳۰ درصد ظرفیت فعالیت می‌کنند و برای افزایش این ظرفیت‌ها باید موانع موجود برطرف شود.

پیر موذن اظهار کرد: یکی از مشکلات اساسی در این زمینه مشکل تامین مواد اولیه با توجه به بورسی و سهمیه‌ای شدن مواد اولیه است که امید است مشکل تامین مواد اولیه با دستور رئیس جمهوری و وزرای مرتبط برطرف شود.

رئیس اتاق بازرگانی ،صنایع معادن و کشاورزی اردبیل با بیان اینکه فضای کسب و کار در استان مطلوب نیست و رتبه اعلام شده در این بخش برازنده اردبیل نیست افزود:برای تسهیل‌سازی و بهبود فضای کسب و کار لازم است قوانین مخل شناسایی شده تا محیط کسب و کار در استان ساماندهی شود چرا که رتبه فضای کسب و کار در این استان بسیار پایین است.

او ادامه داد: استان اردبیل اکنون رتبه دوم را در زمینه جواز تاسیس در کشور دارد اما زیرساخت‌های استان همگام با این موضوع رشد نکرده‌ و بخش خصوصی انتظار دارد مصوبات مناسبی برای شهرک‌های صنعتی استان تصویب شود.

پیرموذن اضافه کرد: بخش خصوصی در استان اردبیل با مشکلاتی در فضای کسب و کار ، کسب نتیجه از بابت استعلام‌ها ، جوابگو نبودن به موقع سازمان‌ها ، مشکلات مربوط به تامین اجتماعی ، صادرات غیرنفتی و مسایل مرتبط با سازمان امور مالیاتی مواجه می باشد که باعث پایین آمدن رتبه این استان در کشور شده است.

بر اساس آمارهای موجود ۳۴ درصد واحدهای صنعتی اردبیل راکد یا نیمه‌فعال است.