اتحادیه اروپا قانون خدمات دیجیتال را به تصویب رسانده که به موجب آن شرکتهای فناوری برای مقابله با نشر محتوای غیرقانونی، دادههای دروغ و نفرتپراکنی روی پلتفرمهای خود باید تلاش بیشتری انجام بدهند، در غیر این صورت حداکثر معادل شش درصد از گردش مالی سالانه خود جریمه میشوند. به گفته اریک دوپوند وزیر دادگستری فرانسه قرار است قوانین جدید اتحادیه اروپا در مورد فعالیت شرکتهای فناوری به گونهای تنظیم شوند تا آنها در این زمینه حرف آخر را نزنند. به گفته وی اروپا نیازمند یک چارچوب روشن و دقیق است که موجب احترام به آزادی بیان شود. در شرایطی که گوگل و متا از همراهی با این روند خبر دادهاند، توییتر نمایندهای به نشست بررسی این موضوع در فرانسه نفرستاد که واکنش تند وزیر دادگستری این کشور را به دنبال داشت. او در این مورد گفت: هنوز یک صندلی خالی وجود دارد و جلوی این صندلی عنوان توییتر نوشته شده است تا نشان دهد آنها اینجا نیستند و پشیمان شوند. توییتر در واکنش اعلام کرد که این شرکت به دلیل همهگیری کووید-۱۹ در نشست مذکور شرکت نکرده، اما کاملا متعهد به همکاری با مقامات اروپایی برای ایمنتر کردن اینترنت است.
