تاخیر در اجرای قانون حمایت از خانواده جرم است

صدا و سیما شنبه 16 بهمن 1400 - 11:35
عضو فراکسیون زنان در مجلس گفت: قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت باید به مرحله عملیاتی شدن برسد، بی توجهی به اجرای ماده ۲۷ این قانون جرم تلقی می‌شود.
تاخیر در اجرای قانون حمایت از خانواده جرم استبه گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از خانه ملت؛ زهره السادات لاجوردی در مورد تعلیق در اجرای ماده ۲۷ قانون حمایت از خانواده به مدت ۶ماه گفت: طبق ماده ۲۷ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به ازای هر فرزند شش ماه از تعهدات موضوع «قانون مربوط به خدمت پزشکان و پیراپزشکان» و مادران مشمول این قانون کسر می‌شود. بانوان متأهل پزشک و پیراپزشک دارای فرزند می‌توانند تعهدات خود را در محل سکونت خانواده بگذرانند و همچنین این گروه از مادران باردار و دارای فرزند زیر دو سال، می‌توانند دوران بارداری و تا دو سالگی فرزند، آغاز طرح خود را به تعویق بیاندازند.
 
بهانه خالی شدن مناطق محروم از پزشکان برای دور زدن قانون قابل قبول نیست 
 
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس همچنین گفت: در حال حاضر ستاد ملی مبارزه با کرونا به بهانه خالی شدن مناطق محروم از متخصصان در دوران اپیدمی کرونا، اجرای ماده ۲۷ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت را به مدت ۶ماه به تعویق انداخته است که باید به چند نکته ویژه در این راستا اشاره کرد؛ مادرانی که مشمول این طرح می‌شوند باید شرایط خاصی را داشته باشند و همچنین همگی متخصصان پزشک از بانوان نبوده و تمام زنان پزشک متخصص متاهل نیستند.
 
وجود راه حل‌های متفاوت برای اجرای قانون
 
لاجوردی با اشاره به اجرای درست قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت تاکید کرد: در نظر داشته باشیم؛ بیشتر متخصصان در ارتباط با خط اول درمان بیماری کرونا نبوده به فرض مثال متخصصان روانپزشکی، ارتوپدی، چشم پزشکی، جراحی مغز و اعصاب و… بر همین اساس لازم و ضروری است، وزارت بهداشت برای افزایش تقاضا در مناطق محروم و کمتر برخوردار علاوه بر مشخص کردن مزایا، اولویت‌ها را در نظر بگیرد و با معرفی افراد متخصص جایگزین، این مسئله را مدیریت کند تا شاهد عملیاتی شدن ماده ۲۷ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت باشیم.
عضو فراکسیون زنان در مجلس شورای اسلامی در پایان خاطر نشان کرد: مجلس انتظار دارد قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به درستی به مرحله عملیاتی شدن برسد، بی توجهی به اجرای ماده ۲۷ این قانون توسط نهاد‌ها و وزارتخانه‌ها، جرم تلقی می‌شود؛ قانون در همه حالت فصل الخطاب است.

منبع خبر "صدا و سیما" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.