به گزارش مشرق، اولین روز از جلسات علنی مجلس برای بررسی لایحه بودجه سال آینده کل کشور امروز (شنبه) بیست و پنجم بهمن ۱۴۰۴ به ریاست محمد باقر قالیباف رئیس مجلس تشکیل شد.
لازم به ذکر است که با توجه به تغییر آیین نامه داخلی مجلس، امسال تنها جداول بودجه در مجلس بررسی میشود.
در اولین روز از بررسی بودجه سال ۱۴۰۵، ردیف (۱) جداول الزامات منابع لایحه بودجه ۱۴۰۵ مربوط به الزامات وصول منابع مالیاتی مور بررسی قرار گرفت و نمایندگان مجلس موارد زیر را به تصویب رساندند.
سقف معافیت مالیات بر درآمد ۴۰ میلیون تومان شد/ تعیین نرخ پلکانی برای اخذ مالیات
نمایندگان در جلسه علنی امروز شنبه (۲۵ بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی، ردیف (۱-۱) لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور را با (۱۶۷) رای موافق، (۶۳) رای مخالف و (۴) رای ممتنع از (۲۴۰) نماینده حاضر در مجلس شورای اسلامی تصویب کردند که جزئیات آن به این شرح است:
ردیف ۱-۱: سقف معافیت مالیات بر درآمد سالانه موضوع ماده (۸۴) قانون مالیاتهای مستقیم، ۴.۸۰۰ میلیون ریال
ماده (۸۴) قانون مالیاتهای مستقیم
ردیف ۱-۲: نرخ مالیات بر مجموع درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیردولتی از قبیل حقوق و مزایا، مقرری یا مزد، حق شغل، حق شاغل، حق الزحمه، حق مشاوره، حق حضور در جلسات، پاداش و کارانه، حق السعی، اضافه کار، رفاهی و انگیزشی، بهره وری، هرگونه پرداخت پرسنلی از محل ماده ۲۱۷ قانون مالیاتهای مستقیم، فوق العاده حق التدریس، حق التحقیق، حق پژوهش و حق کشیک
اجزاء (۱) و (۲) ماده (۱) قانون الزامات و احکام مورد نیاز قوانین بودجههای سنواتی
ردیف ۱-۲-۱: پلکان -۱ مازاد بر ۴.۸۰۰ میلیون ریال تا ۹.۶۰۰ میلیون ریال، ۱۰ درصد
ردیف ۱-۲-۲: پلکان -۲ مازاد بر ۹.۶۰۰ میلیون ریال تا ۱۲.۰۰۰ میلیون ریال، ۱۵ درصد
ردیف ۱-۲-۳: ۱۴.۴۰۰ میلیون ریال ۱۲.۰۰۰ میلیون ریال تا پلکان -۳ مازاد بر، ۲۰ درصد
ردیف ۱-۲-۴: ۱۶.۸۰۰ میلیون ریال ۱۴.۴۰۰ میلیون ریال تا پلکان -۴ مازاد بر، ۲۵ درصد
ردیف ۱-۲-۵: پلکان -۵ مازاد بر ۱۶.۸۰۰ میلیون ریال، ۳۰ درصد
ردیف ۱-۲-۶: نرخ مالیات حقوق اعضای هیات علمی دانشگاه ها، موسسات آموزشی و پژوهشی و قضات، ۱۰ درصد
رئیس کمیسیون تلفیق: برای تأمین هزینهها در بودجه ناگزیر به کاهش معافیتها هستیم
غلامرضا تاجگردون امروز شنبه ۲۵ بهمن ۱۴۰۴ در نخستین جلسه بررسی بودجه سال ۱۴۰۵ مجلس شورای اسلامی در پاسخ به اظهارات سید شمسالدین حسینی، رئیس کمیسیون اقتصادی درباره قوانین معافیتهای مالیاتی گفت: وقتی میخواهیم بودجه را تنظیم کنیم، باید واقعیتها را با قوانین تطبیق بدهیم. ما نهفقط در باب مالیاتها، بلکه در برخی از موضوعات دیگر نیز برای اینکه بتوانیم بودجه را تنظیم کنیم، ناگزیر هستیم قوانین را تعدیل کنیم. در قوانین بالادستی مثلاً معافیتهایی را قائل شدیم که این معافیتها برای یک بخش اهمیت داشت.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه در ادامه افزود: در بودجه، برای دستیابی به اعداد بودجه و برای تأمین هزینهها، ناگزیریم معافیتها را کم کنیم و این از اختیارات بودجه است؛ یعنی از اختیاراتی است که ما بتوانیم این کار را بکنیم. مثلاً اگر بخواهیم سطح معافیتهای مالیاتی را برای یک بخش کم کنیم، معافیت یک کارمند اینقدر است و منابع لازم را برای این نداریم پس ناگزیریم سقف معافیت را کم بکنیم تا بتوانیم بودجه را تنظیم بکنیم. حالا یک بحثهایی در ارتباط با نرخ مؤثر مالیاتی و مسائل دیگری وجود دارد که به آن می پردازیم، فرمایش آقای دکتر حسینی در مورد قوانین است؛ بودجه اتفاقاً کارکردش این است که ما متناسب با آن قوانین، جدول دخل و خرج مملکت را تنظیم کنیم.
نرخ جدید مالیات بر خودروهای لوکس تعیین شد
نمایندگان در ادامه جلسه علنی امروز شنبه مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی الزامات منابع لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور، با مفاد جزء ۷ ردیف ۱ این لایحه موافقت کردند.
طبق این مصوبه مجلس شورای اسلامی، نرخ مالیات انواع خودروی سواری و وانت دو اتاق (کابین) دارای شماره انتظامی شخصی مازاد بر مبلغ ۷۵ میلیارد ریال نسبت به ارزش خودرو، یک درصد تعیین شد.
نرخ معافیتهای مالیاتی مودیان حقیقی و حقوقی برای سال ۱۴۰۵ تعیین شد
نمایندگان در جلسه علنی امروز شنبه (۲۵ بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جدول الزامات منابع بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور، با مفاد جز ۳ و ۴ ردیف یک این جدول موافقت کردند.
جز (۳) ردیف یک جدول الزامات منابع لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور به این شرح است:
مجموع معافیتها، نرخ صفر مالیاتی، کاهش نرخ مالیاتی و سایر مشوق های مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی از محل مجموع درآمدهای حاصل شده برای عملکرد سال ۱۴۰۵ کلیه مؤدیان به استثنای معافیت های دارای سقف زمانی مشخص و ماده (۸۱) قانون مالیات های مستقیم مصوب ۳ اسفند ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی و موارد مندرج در مواد ( ۲)، (۱۳۹)، (۱۴۱)، (۱۴۳)، (۱۴۳ مکرر)، (۱۴۵) و (۲۸۰) قانون مذکور و معافیت های موضوع قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۲۵ آذر ۱۳۸۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی، و قانون جهش تولید دانش بنیان مصوب ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۲
جزء(۳) ماده (۱) قانون الزامات و احکام مورد نیاز قوانین بودجه های سنواتی
ردیف ۱-۳-۱ اشخاص حقیقی: ۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
ردیف ۱-۳-۲ اشخاص حقوقی: ۶,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
همچنین در جز ۴ ردیف یک جدول الزامات منابع لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور آمده است:
سقف معافیت مالیاتی و اعتبار مالیاتی اشخاص حقوقی مشمول قانون تامین مالی تولید و زیرساخت ها مصوب قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها مصوب ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۳ برای عملکرد سال ۱۴۰۴، ۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال.
جزء (۳) ماده (۱)قانون الزامات و احکام مورد نیاز قوانین بودجه های سنواتی.
اختصاص یک درصد مالیات بر ارزش افزوده برای متناسبسازی حقوق بازنشستگان
نمایندگان در جلسه علنی امروز شنبه مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی الزامات منابع لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ با اجزای ۵ و ۶ ردیف یک لایحه مذکور با ۱۶۷ رأی موافق، ۶۳ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۰ نماینده حاضر موافقت کردند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی حداکثر میزان فروش کالا و خدمات مشاغل مشمول معافیت تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات های مستقیم را ۷۲۰۰۰۰ میلیون ریال تعیین کردند.
با تصویب مجلس، حداکثر میزان معافیت درآمد مشمول مالیات سالانه مستغلات اشخاص فاقد درآمد موضوع ماده ۵۷ و حداکثر میزان معافیت درآمد مشمول مالیات سالانه مالیات بردرآمد مشاغل موضوع ماده ۱۰۱ قانون مالیات های مستقیم میزان ۲۸۰۰ میلیون ریال تعیین شد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین سقف درآمد سالانه مشمول اشخاص موضوع بند (ل) ماده ۱۳۹ قانون مالیات های مستقیم با احتساب مازاد حسب مورد به نرخ قانون یاد شده را ۹۶۰۰ میلیون ریال تعیین کردند و نرخ مالیات و عوارض ارزش افزوده ناشی از افزایش نرخ بنزین در سال ۱۳۹۸، صفر درصد تعیین شد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه حداقل افزایش درآمد ابرازی عملکرد ۱۴۰۴ نسبت به درآمد ابرازی عملکرد ۱۴۰۳ برای برخورداری از مشوق ها مطابق تبصره ۷ ماده ۱۰۵ و تبصره ماده ۱۳۱ قانون مالیات های مستقیم را ۴۵ درصد تعیین کردند.
همچنین نمایندگان مقرر کردند که میزان افزایش نرخ واحد بر مالیات برارزش افزوده کالاهای موضوع ماده۷ و بند (ب) ماده ۲۶ قانون مالیات برارزش افزوده برای مصارف هزینه متناسب سازی حقوق بازنشستگان، یک درصد باشد.
