به گزارش خبرنگار مهر، علی نیکزاد، نایبرئیس مجلس شورای اسلامی امروز (شنبه، ۲۵ بهمن) در همایش بینالمللی فرصتهای سرمایهگذاری راهگذرهای ریلی و جادهای با حضور رئیسجمهور، با تأکید بر نقش کلیدی بخش خصوصی در توسعه زیرساختهای کشور، گفت: اقتصاد ایران، اقتصادی بزرگ است، اما ظرفیت بخش خصوصی از آن نیز گستردهتر است.
۱۲ میلیارد تومان منابع در اختیار بخش خصوصی است
وی افزود: هماکنون رقمی بالغ بر ۱۲ میلیارد تومان منابع در اختیار بخش خصوصی قرار دارد و همچنین حدود ۲۵ تا ۳۰ میلیارد دلار و یورو سرمایه در این بخش موجود است؛ بنابراین کشور چارهای جز استفاده از توان بخش خصوصی در سرمایهگذاری، توسعه عمران و آبادانی ندارد.
نایبرئیس مجلس با اشاره به ضرورت توسعه زیرساختهای حملونقل، بیان کرد: توسعه هر منطقه با تقویت مُدهای حملونقلی ریلی، جادهای، هوایی، دریایی و یا ترکیبی از این مُدها محقق میشود. این زیرساختها لازمه پیشرفت هر کشور است و تمامی ساکنان جغرافیای ایران بزرگ، خواستار توسعه این بخشها هستند.
بدون مشارکت بخش خصوصی، پروژههای زیرساختی ایران تکمیل نمیشود
وی ادامه داد: هیچ دولتی بهتنهایی قادر به تأمین این زیرساختها نیست، چراکه بودجه عمومی کشور کفاف اجرای این حجم از پروژهها را نمیدهد. در حال حاضر بالغ بر هزار و ۶۵۰ طرح ملی در کشور وجود دارد که حتی با بودجههای ۶۰۰ همتی یا ۸۱۲ همتی، در صورت ثبات شرایط تورمی، ۳۰ سال زمان میبرد تا به اتمام برسد. علاوه بر این، ۲۴ هزار و ۵۰۰ طرح استانی نیز در دست اجراست که تکمیل آنها حدود ۱۰ سال زمان نیاز دارد.
نیکزاد با اشاره به توان فنی و اجرایی کشور تصریح کرد: نظام مهندسی، پیمانکاران، مشاوران و انبوهسازان ایرانی توانایی اجرای پروژههای زیرساختی در داخل و خارج از کشور را دارند و در عمل نیز این توانمندی را اثبات کردهاند. یکی از پیشنهادها این است که عملکرد اقتصادی سفرا بهعنوان یکی از شاخصهای ارزیابی آنان لحاظ شود، زیرا کشورهایی موفق هستند که سفارتخانههایشان پشتیبانی لازم را از بخش خصوصی داشته باشند.
نایبرئیس مجلس با تأکید بر حمایت قوای کشور از بخش خصوصی اظهار کرد: هم دولت و هم مجلس شورای اسلامی به تقویت بخش خصوصی اعتقاد دارند و قوانین لازم نیز در این زمینه تصویب و در اختیار فعالان اقتصادی قرار گرفته است.
نماینده مردم اردبیل در مجلس گفت: در داخل کشور میتوان با استفاده از روشهای مشارکت عمومی - خصوصی (PPP)، مدل BOT، روش BOO و مدل BLT پروژهها را پیش برد. مجلس حتی در برخی مسیرهای اصلی نیز مجوز مشارکت بخش خصوصی را تصویب کرده است.
وی درباره ظرفیتهای سرمایهگذاری در حوزههای مختلف حملونقل ادامه داد: در بخش فرودگاهی میتوان از محل عوارض، خدمات هوانوردی، فروشگاهها، پارکینگ و املاک پیرامونی درآمدزایی کرد. در حوزه بنادر نیز ظرفیتهایی همچون اسکله، موجشکن، اپراتوری، تخلیه و بارگیری وجود دارد. در بخش جادهای عوارض، تأسیسات و اراضی حاشیه راهها و در بخش ریلی نیز امکان واگذاری مسیر و انعقاد توافقنامه با سرمایهگذاران فراهم است.
نایبرئیس مجلس در ادامه با اشاره به مدلهای جدید تأمین مالی زیرساختها اظهار کرد: میتوان داراییهای کشور از جمله معادن طلا، مس و ظرفیتد چاههای نفتی را در قالب سازوکارهای مشخص در اختیار بخش خصوصی قرار داد تا در مقابل، زیرساختهای مورد نیاز کشور احداث شود.
این مقام مسئول یادآور شد: این مدل جدید تأمین منابع که حدود یک سال است پیگیری میشود، در صورت نهایی شدن میتواند به نفع بخش خصوصی، کشور و توسعه زیرساختها باشد و تحول مهمی در حوزه سرمایهگذاری و توسعه راهگذرهای ریلی و جادهای ایجاد کند.
بازگشت سرمایه بخش خصوصی نباید طولانی شود
نیکزاد با اشاره به چالشهای بازگشت سرمایه بخش خصوصی، تاکید کرد: بازگشت سرمایه در برخی پروژهها طولانی میشود و گاه مجوز افزایش عوارض با پیچ و خمهای اداری مواجه میشود. به یاد دارم در نخستین جلسه خود در وزارت راه، پروژه آزادراه تهران - شمال را با پیشکسوتان این حوزه بررسی کردیم. آن زمان پیشنهاد افزایش عوارض به ۵۰ هزار تومان داشتیم اما اجازه داده نشد، امروز هم مجلس و دولت بر این باورند که بازگشت سرمایه بخش خصوصی نباید طولانی باشد.
نایبرئیس مجلس با تأکید بر اهمیت ثبات قوانین و نرخ ارز گفت: عوارض واقعی باید به گونهای تعیین شود که پروژهها زیانده نباشند. فعالان بخش خصوصی به ایران، توسعه، اشتغال ایرانیان، کارگران و مهندسان و رشد اقتصاد ملی اعتقاد دارید؛ اگر سرمایهگذاران، پیمانکاران و مشاوران در کار اقتصادی حضور پیدا نکنند، فرصتهای سودآور دیگری در کشور وجود دارد، اما میدانم که شما اجازه نمیدهید کارگاهها تعطیل شوند و نیروی کار بیکار بماند.
وی با بیان حمایت قاطع مجلس و دولت از سرمایهگذاران ادامه داد: قطعاً رئیس جمهور، دولت چهاردهم و وزیر راه و شهرسازی بر این اعتقاد دارند که منابع و توانمندی بخش خصوصی باید بهکار گرفته شود. سفرا و سرمایهگذاران خارجی نیز میتوانند در تکمیل کریدورها، آزادراهها و بنادر مشارکت کنند. با هماهنگی دولت و مجلس و تفویض اختیارات انجامشده به وزارت راه و شهرسازی، میتوان این پروژههای بزرگ را اجرایی کرد.
نماینده مردم اردبیل در مجلس در پایان خاطرنشان: واقعیت این است که حتی با بودجه ۸۱۲ هزار میلیارد تومانی سال ۱۴۰۵ نیز نمیتوان همه پروژههای عمرانی را به سرانجام رساند، بنابراین حضور فعال بخش خصوصی و سرمایهگذاران خارجی ضروری است.
