کمیته خزانهداری در گزارشی درباره جرائم اقتصادی اعلام کرد گذاشتن مسوولیت جبران ضرر مشتریانی که قربانی کلاهبرداری آنلاین بودند بر دوش شرکتهای آنلاین میتواند این رویکرد را به سرعت تغییر دهد. دولت باید بهطور جدی این موضوع را بررسی کند که آیا شرکتهای آنلاین باید ملزم شوند ضرر کلاهبرداریهایی را که با استفاده از پلتفرم آنها انجام شده است برعهده بگیرند یا خیر. این گزارش همچنین خواستار تغییراتی در لایحه ایمنی آنلاین شد تا پلتفرمهای آنلاین برای مبارزه با کلاهبرداری مالی مسوولیت بیشتری را برعهده بگیرند.
در این گزارش آمده است: دولت انگلیس باید شرکتهای فناوری را ملزم کند به احراز هویت تبلیغاتکنندگان بپردازند تا مانع کلاهبرداریهای احتمالی شوند. کلاهبرداری آنلاین در انگلیس افزایش یافته و همزمان چگونگی مقابله با این جرائم برای پلتفرمها، بانکها، رگولاتورها و مقامات قانونی مشخص نیست.
مصرفکنندگان انگلیس ۳۰ هزار گزارش کلاهبرداری در یک سال منتهی به مارس ۲۰۲۱ به سازمان اجرای مالی ارسال کردند که نسبت به سال گذشته افزایشی ۷۷ درصدی داشت.
رونق داراییهای رمزارز نسل جدیدی از کلاهبرداریها را به همراه داشته و نتیجه تحلیلهایی که سال گذشته توسط گروه لابی «یو کی فاینانس» انجام گرفت نشان داد تبلیغات کلاهبرداری از طریق موتورهای جستوجو و شبکه اجتماعی شمار رو به رشدی از قربانیان را به دام میاندازد.
بر اساس گزارش بلومبرگ، شرکتهای شبکه اجتماعی پیشتر به این کمیته اعلام کردند تلاشهایشان برای مقابله با تبلیغات خطرناک را مضاعف کردهاند اما کلاهبرداران اغلب روشهای خود را برای فرار از شناسایی شدن تغییر میدهند.
