به گزارش ایرنا، حسین همتی روز چهارشنبه با اعلام این خبر به رسانه اظهار داشت: تمام اقدامات در راستای اجرای امور تعدادی از پروژه های سرمایه گذاری از سال گذشته از جمله در قالب واگذاری، فروش اراضی، پروژه های دارای شرایط تمدید دوره ساخت، پیش پرداخت، تنظیم قرارداد اخذ امضا و مصوبه کمسیون وهیات مدیره بنابه برخی دلایل مدیریتی وقفه ایجاد شده بود.
وی افزود: در چنین وضعیتی سازمان مجبور به محاسبه نرخ ها برابر ضوابط و مقررات روز، به نرخ ۱۴۰۰ با افزایش های چشمگیر هزینه های سرمایه گذاران بود که در این صورت آنان متحمل ضرر و زیان های هنگفت می شدند و این امر حقوق تعدادی از سرمایه گذاران را به واسطه شرایط سازمان منطقه آزاد کیش تضعیف می کرد.
سرپرست معاونت اقتصادی سازمان منطقه آزاد کیش اضافه کرد: با پیگیری های صورت گرفته توسط سرپرست سازمان منطقه آزاد کیش، نامه ای که از معاونت اقتصادی ارسال شده بود در نهایت منتج به پذیرفته شدن استدلال سازمان از سوی معاونت حقوقی ریاست جمهوری و صدور نظریه حقوقی پس از پیگیری های لازم شد.
وی یادآور شد: این نظریه مبنی بر آن است که سازمان منطقه آزاد کیش با این تحلیل حقوقی مختار است در صورت تصویب نهایی هیات مدیره و ابلاغ آن، اقدامات اداری و قراردادهای سرمایه گذارانی که سال گذشته با وقفه روبه رو شده بود را با نرخ های سال ۱۳۹۹ و شرایط جدید اعمال نماید تا عملا مشکل سرمایه گذاران را حل کند تا پروژه ها فعال شود.
همتی گفت: فقط سرمایه گذارانی که پیش پرداخت واریز کرده بودند و چک اقساط دریافت کرده باشند شامل این مصوبه خواهند شد و این اتفاق بسیار خوبی است تا دولت مسوولیت اعمال خود را بپذیرد و نقش خود را در حمایت از سرمایه گذاران ایفا کند.
